صدور الحكم فى الدعوى بحق جمعية الوفاق البحرينية فى 17 يوليو

حددت المحكمة الادارية فى البحرين الاثنين 17 يوليو موعدا لاصدار حكمها فى دعوى حل جمعية الوفاق الشيعية المعارضة المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الاسلامية، على ما افاد مصدر قضائى فى المنامة.
واوضح المصدر ان اعلان المحكمة صدر خلال جلسة عقدت بغياب محامى جمعية الوفاق بعد انسحابهم فى يونيو من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائى للحصول على الوثائق اللازمة لتحضير مرافعاتهم.
وكان من المقرر اساسا ان تعقد جلسة النطق بالحكم فى 4 يوليو ولم يرد اى توضيح حول تغيير الموعد.
اصدر القضاء فى 14 يونيو قرارا بتعليق عمل الجمعية واغلاق مقارها والتحفظ على اموالها، بانتظار البت بالقضية. غير ان وزارة العدل والشؤون الاسلامية البحرينية تطالب بحل الجمعية المتهمة ب"توفير بيئة حاضنة للارهاب".
واثار تعليق نشاطات الجمعية انتقادات من الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية اعتبرت ذلك محاولة للقضاء على "ما تبقى من المعارضة" فى هذا البلد.
وتعد جمعية الوفاق ابرز الحركات السياسية الشيعية التى قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات فى بعض الاحيان لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة فى قمعها.
ويقضى الامين العام للجمعية الشيخ على سلمان حاليا عقوبة بالسجن تسع سنوات لادانته بتهم عدة ابرزها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".
اتخذت وزارة الداخلية البحرينية قرارا فى 20 يونيو باسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، ابرز مرجع شيعى فى البحرين، متهمة اياه ب "استغلال" المنبر الدينى "لخدمة مصالح أجنبية"، فى اشارة إلى ايران التى تتهمها البحرين بدعم المعارضة.
واثارت هذه الخطوة انتقادات من ايران وواشنطن والامم المتحدة.
من جهة اخرى تم الاثنين الإفراج عن المعارض ابراهيم شريف بعد ان امضى حكما بالسجن لمدة عام واحد اثر ادانته ب"التحريض على كراهية النظام"، بحسب ما اعلن ناشطون.
وكانت السلطات البحرينية اعادت فى يوليو 2015 توقيف شريف بعد الافراج عنه لفترة، وقررت السلطات القضائية محاكمته بتهمة "الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة".
واشارت النيابة العامة فى حينه إلى ان التهمة الجديدة تستند إلى القاء شريف خطابا فى مكان عام دعا فيه إلى "الخروج فى ثورة على نظام الحكم" ومواجهة السلطات، وذلك خلال احياء ذكرى احد ضحايا الاحتجاجات التى اندلعت ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة فى العام 2011، وتحولت احيانا إلى صدامات عنيفة.