الحكومة تطعن اليوم على حكم القضاء الإدارى بشأن "تيران وصنافير".. وتؤكد: لا تعليق على أحكام القضاء.. وسنتقدم بالوثائق لبيان سلامة وقوة الأسانيد أمام "الإدارية العليا".. وتشدد: لا تفريط فى تراب الوطنى

أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجدداً على أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، فى إلغاء اتفاقية "تيران وصنافير"، مؤكداً أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى حكم أول درجة وليس نهائياً.
وأضاف المجلس أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الادارية العليا صاحبة الحق فى الفصل فى القضية.
وأكد المجلس أن هيئة قضايا الدولة فى طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ستتقدم أيضاً بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التى ستعين فى حسم القضية.
وأكد المجلس أنه لا تفريط فى التراب الوطنى، وأن الحفاظ على الأراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة.
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة اطلعت على أسباب حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وستقدم بطعن اليوم، الأربعاء، مرفقا بملف كامل بالأدلة والخرائط، مؤكدا أن الحكومة المصرية لن تفرط فى حبة رمل، وإذا كانت الأراضى المتعلقة بتيران وصنافير مصرية فلن نفرط بها قائلا: "نتمنى أن يقبل الطعن الذى ستتقدم به هيئة قضايا الدولة، على أن يتم سرعة الفصل فيه خلال أسبوع".
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن هيئة قضايا الدولة ستقدم للقضاء الإدارى ملف جديد وكامل بكافة الوثائق والخرائط، التى تؤكد على سلامة موقف الحكومة.
وأوضح أنه فيما بتعلق بقانون الصحافة والإعلام فإنه لا علاقة له بالمشروع الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى والمتعلق بالمجلس الأعلى للصحافة.
وفى سياق متصل وفى إطار القضايا التى ناقشتها الحكومة فى اجتماعها أعلن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء عن موافقة الحكومة على تعديل بعض احكام قانون 7 لسنة 1991 ليسمح لهيئة التنمية الصناعية لاستغلال وإدارة والتصرف فى كافة الأراضى الصناعية فى مصر.
ومن جانبه قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الحكومة وافقت اليوم الأربعاء على أن تقوم هيئة الأبنية التعليمية بسداد نحو 50 مليون لوزارة الأوقاف، والموافقة على إنهاء اجراءات 44 قطعة ارض تابعة لهيئة الأوقاف لبناء 44 مدرسة.
موضوعات متعلقة..
- جدل حول تأثير حكم "القضاء الإدارى" فى عرض "تيران وصنافير" على البرلمان.. مجدى العجاتى: لن نرسلها احتراما للقضاء.. ووكيل "النواب": لا نعتد بالأحكام الابتدائية.. ومصطفى بكرى: ستُحال للمجلس يوليو المقبل