أعلن مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجدداً على أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، فى بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، مؤكدا أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى حكم أول درجة وليس نهائيا. وأضاف المجلس أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الادارية العليا صاحبة الحق فى الفصل فى القضية. وأكد المجلس أن هيئة قضايا الدولة فى طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ستتقدم أيضا بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التى ستعين فى حسم القضية. وأكد المجلس أنه لا تفريط فى التراب الوطنى، وأن الحفاظ على الأراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الاساسية للدولة. من جهته، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، إن طعن الحكومة ممثلا في هيئة قضايا الدولة سيقدم اليوم الأربعاء، وقال أنه يجري حاليا إعداد ملف كامل بالخرائط والوثائق التى تؤكد سلامة موقف الحكومة، من تعيين الحدود بين مصر والسعودية. وأضاف فى موتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة أطلعت على أسباب حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاق .الموقع بين البلدين.