أمر محمد الرفاعى، وكيل أول نيابة قليوب، بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لجرد كميات القمح الموجودة فى مطاحن وصوامع العهد الجدى بالطريق البطىء – دائرة قسم قليوب وذلك بعدما تبين أن مديرها المسئول ويدعى "شلبى ا م " قام بالتلاعب فى إثبات كميات توريد القمح بما قيمته مبلغ 35.839.552 جنيه خمسة وثلاثون مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون وخمسمائة واثنان وخمسون جنيهاً وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة محمد الرفاعى وضم كل من بسام مقلد وأحمد أبو سريع وعمر الصغير وكلاء نيابة قليوب لمعاينة موقع الصومعة، وتبين أنه يوجد 6 صوامع واسعة كل صومعة 10 آلاف طن قمح بإجمالى 60 ألف طن وتبين وجود عجز يقدر بحوالى 16 ألف طن وتم تشميع المكان، وتعيين حراسة أمنية والتحفظ على الدفاتر الخاصة. وردت معلومات لضباط إدارة مباحث شرطة التموين بالمديرية برئاسة العميد محمد عبد الهادى تفيد قيام المسئولين عن شركة مطاحن وصوامع العهد الجدى بالطريق البطىء – دائرة قسم قليوب ومديرها المسئول يدعى "شلبى ا م" والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح، الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريباً لكل طن، حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 29/5/2016 عن موسم 2016 بأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها 59.999.840 طن تسعة وخمسون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفا وثمانمائة وأربعون كيلو والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المدعو "محمد مغاورى جاد الله" ومندوب مديرية التموين المدعو ياسر إبراهيم الحسينى.. وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة المدعو شلبى امام محمدومندوب الشركه العامه للصوامع المدعو"تامر عبدالغنى خطاب "ومندوب مديرية الزراعة المدعو صبرى محمدى على. باستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين تبين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصوامع مقدارها 47.200 طن تقريبا وأن نسبة العجز، عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 12.799.84 طن تقريباً بقيمة مبلغ 35.839.552 جنيه خمسة وثلاثون مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون وخمسمائة واثنان وخمسون جنيها. وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً تم التحفظ على الصوامع محل الضبط وغلقها بمعرفة النيابة وتعيين الحراسة اللازمة عليها وبسؤال المدعو"شلبى ا م " أنكر وجود عجز بالكميات. تحرر عن ذلك المحضر رقم 4851 جنح قسم قليوب لسنة 201، وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيقات برئاسة تامر محمود مختار وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوببنها الكلية، وأمر بانتداب فريق من النيابة العامة للانتقال ومعاينة الصوامع. موضوعات متعلقة.. حبس المتهمين بقضية توريد القمح بالعبور والاستيلاء على122 مليون جنيه 15 يوما
