تمكن ضباط مباحث شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، من كشف تلاعب المسئولين عن شركة مطاحن وصوامع العهد الجديد بقليوب وأعضاء لجنة ومندوب هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات واستيلائهم علي ملايين الجنيهات من المال العام . كانت معلومات قد وردت للعقيد محمد الهادي رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، تفيد قيام المسئولين عن شركة مطاحن وصوامع العهد الجديد الكائنة بالطريق البطيء – دائرة قسم قليوب، ومديرها المسئول المدعو"شلبى،ا،م،ق" 48 سنة، ومقيم مركز العياط – جيزة ، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريباً لكل طن، حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 29/5/2016م عن موسم 2016م بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 59.999.840 طن تسعة وخمسون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وثمانمائة وأربعون كيلو، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المدعو " محمد،م،ج"ومندوب مديرية التموين المدعو"ياسر،إ،ا"وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة المدعو"شلبي، أ م"ومندوب الشركة العامة للصوامع المدعو"تامر،ع،خ"ومندوب مديرية الزراعة المدعو"صبرى،م،ع". وبإستهداف الصومعه محل التحريات بالإشتراك مع لجنة الرقابه التموينيه بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنه فعلياً داخل الصوامع مقدارها 47.200 طن تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 12.799.84 طن تقريباً بقيمة مبلغ 35.839.552 جنيه خمسة وثلاثون مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون وخمسمائة واثنان وخمسون جنيهاً، وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنه بتسهيل إستيلاء أصحاب شركة الصوامع علي المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعلياً. تم التحفظ على الصوامع محل الضبط وغلقها بمعرفة النيابه وتعيين الحراسه اللازمة عليها. بسؤال المدعو"شلبى،ا،م"أنكر وجود عجز بالكميات. تحرر عن ذلك المحضر رقم 4851 جنح قسم قليوب لسنة 2016م. تم إخطار المستشار المحامى العام لنيابات جنوببنها، وأمر بإنتداب فريق من النيابه العامه للانتقال ومعاينة الصوامع والتحقيق في الواقعه، وأنتقل فريق النيابة العامة الساعة الثانية مساءاً ،وجار مباشرة التحقيقات.