الأمم المتحدة ترفض تقديم مصادرها عن الضحايا الأطفال فى اليمن

قالت الأمم المتحدة أمس الأربعاء إنها لن تقدم للتحالف الذى تقوده المملكة العربية السعودية فى اليمن مصادر معلوماتها التى أدت إلى إدراج التحالف فى قائمة الأمم المتحدة السوداء نتيجة لمقتل وإصابة نحو 1200 طفل العام الماضى فى البلاد التى مزقتها الحرب.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة الأربعاء أن من "الأهمية البالغة" حماية مصادر المعلومات التى استخدمتها الأمم المتحدة فى أى تقرير، خاصة فى منطقة صراع.
وأضاف أن الأمم المتحدة سوف ترفض طلبا من التحالف عن المصادر التى استخدمت فى قسم اليمن من التقرير السنوى للأمين العام بان كى مون بشأن الأطفال والصراعات المسلحة.
وكتب السفير السعودى لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمى رسالة إلى بان نيابة عن التحالف يطلب فيها تحديد المصادر ومعلومات أخرى.
ويوم الخميس الماضى، قال بان أنه رفع مؤقتا التحالف الذى تدعمه الولايات المتحدة من القائمة السوداء لانتهاك حقوق الطفل فى انتظار اجراء مراجعة مشتركة للحالات كون مؤيدى التحالف هددوا بوقف تمويل العديد من برامج الأمم المتحدة. واتهم بعض الدول دون أن يسميها بممارسة "ضغوط" غير مقبولة ولا داعى لها. وقال بان أنه يقف إلى جانب التقرير الذى قال أنه "يصف فظائع ما كان لأى طفل أن يواجهها." وأضاف "سوف نقوم بتقييم الشكاوى التى قدمت لكن المحتوى لن يتغير."
ولم يقل بان صراحة أن من الممكن رفع التحالف من القائمة عقب المراجعة. وقال السفير السعودى الأسبوع الماضى "ان من اعتقادنا الراسخ أن الرفع من القائمة نهائى لا رجعة فيه وغير مشروط."
وجاء فى التقرير أن الأمم المتحدة تحققت من مقتل أو اصابة ما مجموعه 1953 شابا فى اليمن عام 2015- بزيادة قدرها ستة أضعاف ضحايا عام 2014- ويعزى نحو 60% من هؤلاء الضحايا إلى ضربات التحالف. وقالت الأمم المتحدة انها تحققت ايضا من أن شن 101 هجوما على المدارس والمستشفيات العام الماضى، أى ضعف العدد لعام 2014، ويعزى 48% منها إلى قوات التحالف.
رسالة المعلمى، التى حصلت عليها الأسوشيتد برس أمس الأربعاء، تقدم الشكر إلى الأمين العام لرفعه التحالف من القائمة السوداء، وجاء فيها أن التحالف "يأسف بشدة لأى خسائر بشرية فى اليمن ويؤكد من جديد التزامه باتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية المدنيين فى اليمن."
وأشارت الرسالة إلى أن رصد الانتهاكات ضد الأطفال ينبغى أن يتم بالتعاون "مع الحكومات الوطنية والجهات الفاعلة فى الأمم المتحدة والمجتمع المدنى ذى الصلة." وبالتالى "يطلب التحالف مراجعة تفصيلية عن المنهجية والطريقة التى استخدمت فى ادراج الأرقام فى التقرير والمصادر التى اعتمدت فى الأرقام المذكورة."
وقال التحالف من أجل استعادة الشرعية فى اليمن، والمؤلف من البحرين ومصر والأردن والكويت والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان والإمارات العربية المتحدة، أنه مستعد للتعاون مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة "فى تبادل المعلومات."
ووجه التحالف الدعوة إلى فريق من الخبراء لزيارة المقر العام لقوات التحالف فى الرياض "لإجراء مراجعة مشتركة للحالات والأرقام (الواردة) فى التقرير لضمان الموضوعية والدقة."
وكان الأمين العام قد وجه دعوة للتحالف إلى نيويورك وقال دوجاريك أن ذلك "سيكون أفضلية بالنسبة لنا."