"مستثمرى 15 مايو": إغلاق 146 مصنعا بالمنطقة الصناعية خلال ال5 سنوات الماضية

كشف الدكتور فؤاد أمين رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إغلاق 146 مصنعا بالمنطقة الصناعية بالمدينة خلال الخمس سنوات الماضية، بسبب العديد من المشاكل التى تواجه المصانع بالمنطقة وأبرزها التراخيص وضعف البنية التحتية وعدم توافر العمالة.
وقال: "قبل ثورة يناير كان يعمل بالمنطقة 173 مصنعا، وحتى الآن لا يعمل سوى 27 فقط، وكافة المصانع المتوقفة علقت لافتات مكتوب عليها "مصنع للإيجار"، مضيفا: "المنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو هى الوحيدة التى لم تشهد أية استثمارات جديدة منذ فترة طويلة".
وأضاف أمين، أن أزمة التراخيص هى أبرز المشاكل التى تواجه المصانع العاملة بالمنطقة، بسبب ارتفاع تكلفة تجديد التراخيص من إدارة الدفاع المدنى والبيئة، ولذلك فإن أغلب المصانع تعمل بدون ترخيص، وتكتفى بدفع الغرامة حال التفتيش عليها، وتابع: "بعض المصانع تكلفة بنائها وصلت إلى مليون جنيه، وتحتاج نصف مليون جنيه للترخيص من الدفاع المدنى والبيئة".
وقال: "كما تواجه المصانع ب15 مايو، مشكلة ضعف البنية التحتية وعدم استكمال المرافق للأراضى الصناعية الموجودة حتى أن أغلب المنطقة لا يتوفر لها صرف صحى حتى الآن".
وأشار أمين، إلى أن مشكلة عدم توافر العمالة من ضمن أهم المشاكل التى تواجه المصانع العاملة حاليا بالمدينة، مضيفا أن بعض مصانع النسيج تضطر حاليا إلى إرسال أتوبيسات إلى القرى المجاورة لجمع الشباب للعمل بالمصانع، كما اضطرت إحدى شركات الأدوية إلى إلغاء طلبات توريد أدوية بسبب عدم وجود عمالة.
وأضاف: "نحتاج إلى 4 آلاف عامل للعمل بمصانع المنطقة، ومستعدين لتوفير التدريب والتأهيل للعمال نظير مقابل مادى"، وتابع: "لا توجد مشكلة بطالة فى مصر ولكن الشباب لا يريدون العمل".
ولفت أمين، إلى أن أزمة نقص الدولار تهدد إغلاق باقى المصانع العاملة، والتى اضطرت إلى تخفيض انتاجية مصانعها بسبب عدم توافر العملة الصعبة للاستيراد، مشيرا إلى أنه حتى لو نجحت المصانع فى توفير الدولار من شركات الصرافة أو السوق السوداء، فأنها تشتريه بأسعار مرتفعة مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة المنتج النهائى للمستهلك.
ونوه أمين، إلى أن مشكلة عدم توافر الدولار لا تؤثر فقط على المصانع التى تحتاجه، ولكن تؤثر على المصانع التى تورد لها المواد الخام، مضيفا أن الحكومة تطلق وعودا وهمية بتوفير الدولار بالبنوك لاستيراد المواد الخام، وحتى الآن لم تتوافر أية اعتمادات للاستيراد.