البرلمان ينتفض ضد "اللهو الخفى" فى تسريب امتحانات الثانوية العامة.. لجنة التعليم: إقالة الوزير مش حل.. ومطالب بمحاكمة المتورطين عسكريا.. وإعلان أسماء الطلاب الغشاشين.. ومصطفى بكرى: لازم نقفل "فيس بوك"

- وكيل لجنة التعليم: إعلان أسماء "الغشاشين" فى بيان رسمى
- لجنة الدفاع والأمن القومى: لو جبنا وزير من آخر العالم مش هيعمل أكتر من كده
فتح أعضاء مجلس النواب النار على صفحات "التواصل الاجتماعى" ب"فيس بوك" بعد نشرها لامتحان اللغة الإنجليزية وإجابات منه بالتزامن مع توقيت بداية الامتحان باللجان فى المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدين على ضرورة مواجهة ذلك بسن تشريعات تحاكم المسئولين عنها لمحاكمتهم عسكريا.
وشدد نواب البرلمان على أن الحديث عن إقالة الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، ليست حل، واعتبروا أن هناك يد خبيثة تستهدف إحداث القلق والفزع لدى الأسر المصرية.
وأعلنت لجنة التعليم بمجلس النواب حرصها على متابعة امتحانات الثانوية العامة ومراقبة سيرها كمهمة أساسية للجنة، حيث تواجد الدكتور عبد الرحمن برعى، وكيل اللجنة، فى غرفة عمليات الوزارة منذ السابعة والنصف صباحا ويتابع الاعضاء كل فى محافظته من خلال المسئولين عن التعليم.
وأكدت اللجنة فى بيانا لها، اليوم، الثلاثاء، أن رئيس اللجنة الدكتور جمال شيحة، وكذلك أمين سر اللجنة، على اتصال دائم بالوزارة وأكدوا أنه لا يوجد تسريب حتى الآن وجارى فحص كل ما ينشر للتأكد من مدى صحته، لا سيما أن رئيس الوزراء كان متواجدا معهم منذ الصباح وغادر.
رئيس "الدفاع و الأمن القومى": إقالة "الشربينى" ليست حلا.. ويد خبيثة مسئولة
أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن الحديث عن إقالة وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى غير مجدى وليس السبب هو وزير التربية والتعليم لأنه ليس نتيجة خلل من سيطرته، وتابع قائلا: "لو أتينا بوزير من آخر العالم ستحدث نفس الواقعة".
وأضاف عامر ل"اليوم السابع"، أن تسريب الامتحانات قضية مجتمع وقضية شخصيات متربصة بمصر لتهديد استقرار الأمن والآمان للشعب، فهى تنعكس على آلاف الطلاب وملايين الأسر، وتحدث نوع من أنواع القلق لديهم ، مشددا أنها ليست مشكلة وزير التربية والتعليم، متهما أيادى خبيثة لها مصالح تزعزع استقرار الدولة بجانب وجود شخصيات مأجورة مدفوعين لديها نوع من أنواع عدم الأمانة.
وأشار كمال عامر إلى أن التطور التكنولوجى سهل عليهم مهمتهم، موضحا أن الأمر يستدعى إعادة تأصيل القيم المصرية والأخلاق الدينية، مؤكدا أنه لا داعى للقلق من تلك الوقائع لأنه معروف أسبابه وسيعالجها المجتمع كله من خلال إحياء الأخلاقيات وردع القوانين والحسم.
وكيل التعليم بالبرلمان: "التربية والتعليم" ستصدر بيان للرأى العام بأسماء "الغشاشين"
بدوره قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة شكلت وفد من أعضاءها لحضور غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن امتحان اللغة الإنجليزية لم يتم تسريبه، ولكن هناك بعض حالات الغش الفردية، والوزارة ستعلن فى بيان لها بعد قليل أسماء الطلاب الذين قاموا بهذا الفعل لفضحهم أمام الرأى العام، موضحا أنه سيرسل تقريرا عن ما لاحظه فى غرفة العمليات إلى لجنة التعليم لدراسته.
وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة ستنتظر حتى حضور وزير التعليم اجتماع اللجنة لبحث أزمة تسريب الامتحانات، مشيرا إلى أن النموذج الذى تم تسريبه فى الامتحانات الإنجليزية ليس النسخة الأساسية التى تم توزيعها على الطلاب اليوم، ولكن نسخة مفبركة وهو ما تأكد منه خلال تواجده فى غرفة عمليات الوزارة.
أمين سر "التعليم": هناك فرق بين الغش والتسريب ولا يوجد نظام مؤمن 100%
قالت الدكتورة ماجدة بكرى، أمين سر لجنة التعليم، إن إقالة الدكتور الهلالى الشربينى، ليست الحل و فالمشكلة أكبر من ذلك بكثير فهى منظومة بالكامل تحتاج إلى إعادة نظر، لافتا أن التسريب والغش حدثوا من قبل ولا يوجد نظام مؤمن بنسبة 100%.
وشددت أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع الوزير ولجنة الدفاع والأمن القومى الأسبوع القادم، موضحا أن اللجنة أرسلت خطاب رسمى للوزير ورد عليه بمذكرة لأنه فى اليوم الأول ظل فى اجتماع مع جهات سيادية لوقت متأخر وبعد ذلك اللجنة فى تواصل مع الوزارة باستمرار.
وأوضحت بكرى أن هناك فرق بين التسريب والغش، قائلا: "التسريب يأتى قبل بداية موعد الامتحان أما الغش فهو أثناء الامتحان سواء إلكترونى أو غير إلكترونى ليس دفاعا عن الوزارة.. لكن كى أحاسبه يجب أن نؤكد على المسميات القانونية التى أحاسبه تبعا لها".
وشددت أنه يسمح للطلاب بالخروج من اللجان بعد مرور نصف الوقت قانونا، وبالتالى كل ما يصدر بعد ذلك لا يعتبر غشا أو تسريبا بحكم القانون، موضحا أن هناك حالتان حاولوا نشر أسئلة بعد بدء اللجنة وتم القبض عليهما وجارى النشر من قبل الوزارة وكل ذلك سيناقش مع الوزير فى الاجتماع القادم.
مصطفى بكرى يطالب بتشريع يحاكم "أصحاب التسريب" عسكريا
وأكد النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تتخذ الدولة قرارًا بغلق جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وغيرها التى تتسبب فى تسريب الامتحانات من الآن وحتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.
وأضاف: "نحن أمام أوسع عملية اختراق فى الوزارة التربية والتعليم جيشت لها كل الإمكانيات لإعطاء رسالة للجميع فى الداخل والخارج بأن الدولة مخترقة وهشة، وأنه لا يوجد أسرار مما يعنى اختراق الأمن القومى المصرى".
وأوضح أن الدولة مطالبة من الآن وبشكل مؤقت غلق جميع صفحات التواصل الاجتماعى لأن هذه قضية أمن قومى وإخلال بمبدأ تكافئ الفرص، وإهانة للإدارة المصرية.
وواصل حديثه قائلاً: "مطلوب من الآن اتخاذ إجراءات قوية ضد العناصر المشتبه فيها والمنتمية للإخوان، على أن تكون هناك حملة تطهير كبرى لمؤسسات الدولة، لأن الصمت سيكرر هذه المأساة مرة أخرى".
كما طالب بكرى البرلمان بتشريع قانون يتضمن محاكمة عسكرية لكل من يخل بالأمن القومى المصرى بما فيها المتورطين فى تسريب الامتحانات وتشريع قانون فى البرلمان لحملات التطهير من العناصر المشتبه بها، موضحًا أنه ليس مع مطلب استقالة وزير التعليم لأن ذلك لن يحل الأزمة.
نائب يطالب بوضع امتحان مشفر وطباعة لامركزية للامتحانات لمنع التسريب
فيما وصف النائب البدرى أحمد ضيف تسريب امتحان مادة التربية الدينية للثانوية العامة، والذى أدى إلى إلغاء الامتحان على مستوى الجمهورية بالأمر الخطير، الذى يعتبر قضية أمن قومى.
وأكد ضيف فى بيان له منذ قليل أن الدكتور هلال الشربينى، وزير التربية والتعليم كان عليه أن يقوم بوضع خطة محكمة لعدم تكرار أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه كان عليه أن يعيد حساباته وأوراقه وأن تكون لديه إدارة حقيقية للأزمة من خلال وجود امتحان بديل فى حالة الأزمات عند تسريب أى امتحان.
وأشار "ضيف" إلى أنه يؤيد مقترح مسئول سابق بوزارة التربية والتعليم بشأن ضرورة أن يكون هناك امتحان مشفر وطباعة لامركزية للامتحانات، بحيث تكون أهم البدائل للقضاء على تسريب الامتحانات من خلال وضع علامة مائية فى الامتحانات خلال السنوات المقبلة لمنع انتشار هذه الظاهرة مرة أخرى.
موضوعات متعلقة..
- مصادر: رئيس الوزراء يوجه وزير التعليم باتخاذ اللازم لوقف تسريب الامتحانات
- ماراثون الثانوية العامة يصل لمحطة اللغة الإنجليزية