يسجل مستخدمو الإنترنت الدخول إلى مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية سواء تويتر أو فيس بوك أو إنستجرام على الأقل بضعة مرات يوميا، فكل ما يحتاج إليه المستخدم هو إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للتحقق من آخر تحديثات الأصدقاء ومتابعة كل جديد، لكن قريبا سيتغير هذا الأمر إذ تقترح المفوضية الأوروبية فكرة استخدام بطاقات الهوية الوطنية لتسجيل الدخول إلى الخدمات المختلفة عبر الإنترنت، بما فى ذلك فيس بوك وتويتر وحتى أوبر. اقتراح المفوضية الأوروبية ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية تستخدم بطاقات الهوية الحكومية فى دول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، باستثناء الدنمارك والمملكة المتحدة، لكن هذه الخطوة قد تفتح الباب على مصراعيه لإجراءات مماثلة فى دول أخرى، إذ عرض الفكرة "اندروس انسيب" الرئيس الرقمى للاتحاد الأوروبى ونائب رئيس المفوضية وتم تسريب وثائق من داخل المفوضية الأوروبية تكشفت عن وجود دعوة للتوسع فى استخدام بطاقات الهوية الوطنية فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى، وبعد تسريبها تم تحميل هذه الوثيقة على موقع المفوضية الرسمى. تنص الوثيقة على أن مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الإلكترونية تحتاج إلى قبول وثائق صادرة أو معترف بها من قبل السلطات العامة الوطنية، مثل بطاقات الهوية الالكترونية وبطاقات المواطنين، والبطاقات المصرفية أو بطاقات تعريف الهواتف الذكية، إذ أصبح الاستعانة بكلمة المستخدم والمرور فقط يمثل خطرا أمنيا. تحمل هذه الوثيقة اسم Online Platforms and the Digital Single Market أو المنصات الالكترونية والسوق الرقمى، فالسبب الرئيسى فى الرغبة فى استخدام بطاقات الهوية هو مكافحة انتشار تقييمات المستخدمين المزيفة التى تستخدم لتضليل المستهلكين الأوروبيين، إذ تنص الوثيقة على أن تصنيفات ومراجعات السلع والخدمات مفيدة لمساعدة المستهلكين بشكل كامل، لكنها تحتاج إلى أن تكون جديرة بالثقة وخالية من أى تحيز أو تلاعب. ومع ذلك، فإن العديد من الناس غير راضين عن هذا الاقتراح، زاعمين أنه سيقضى على كل من الخصوصية على شبكة الإنترنت وحرية التعبير. وقالت "ديان جيمس" العضوة فى البرلمان الأوروبى والمتحدث باسم حزب الاستقلال فى المملكة المتحدة "الدعوة لإجبار المستخدمين على تسجيل الدخول لموقع يوتيوب من خلال بطاقات الرقم القومى يظهر اتجاها يثير قلق أى شخص يؤمن بالحرية الشخصية، لكن يبدو أن تدخل الاتحاد الأوروبى فى وسائل الإعلام الاجتماعية ليست حدثا جديدا، ففى عام 2013، انفق البرلمان الأوروبى تقريبا 2 مليون إسترلينى فى مراقبة الصحافة والتصيد للمناقشات المناهضة للاتحاد الأوروبى على الإنترنت خلال انتخابات اليورو وسط مخاوف من نمو العداء تجاه الاتحاد الأوروبى. بينما يؤكد البرلمان الأوروبى ضرورة امتلاك الاتصالات المؤسسية القدرة على رصد محادثات العامة والمشاعر على الأرض وفى الوقت الحقيقى، لفهم الموضوعات والقضايا الأكثر تداولا لتصبح قادرة على التحرك بسرعة. موضوعات متعلقة.. - ألمانيا تعلن الحرب على فيس بوك وتتهمها بسرقة البيانات لصالح الإعلانات
