عبد العاطى: لجنة الأزمات بالرى فى حالة انعقاد دائم للتعامل مع مشاكل نقص المياه.. وخط ساخن برقم 15116 لتلقى الشكاوى.. ويحذر من تفعيل القوانين ضد كافة المخالفين بزراعة الأرز ولا تنازل عن الغرامات

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن لجنة الأزمات بالوزارة فى حالة انعقاد دائم حتى يتم التعامل مع كافة الشكاوى الخاصة بنقص المياه وقد خصصت الوزارة خط ساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالمياه وذلك على رقم 15116.
وكشف تقرير تلقاه وزير الرى، أن كميات المياه المنصرفة من خلف السد العالى بلغت أقصى تصرف لها، مشيراً إلى أنها وصلت إلى جميع الأفرع الآخذة من نهر النيل مباشرة، بدءاً من الفرع أمام قناطر إسنا ونجع حمادى وأسيوط وفروع الوجه البحرى إلى أقصى تصرف ومنسوب خلف الأفمام.
وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" السبب فى أزمة المياه التى تعرضت لها المحافظات على مدار الأيام الماضية هى من مخالفات زراعة الأرز التى تؤثر بالسلب على الموارد المائية، حيث إنها تستنزف كميات كبيرة من مياه الرى على حساب المحاصيل الأخرى.
وشدد عبد العاطى على أنه تم تحديد المساحات المنزرعة بمحصول الأرز لهذا العام على مستوى الجمهورية بحوالى 1.1 مليون فدان، مع حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها وتوقيع غرامات على المخالفين وإزالة المخالفات، لافتاً إلى ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الأزمة، حيث أن هذه المخالفات ستتسبب فى عدم وصول المياه إلى نهايات الترع، وتعرض بعض مساحات الأراضى لمشاكل نقص مياه الرى.
وأشار عبد العاطى أن جزء كبير من سد العجز المائى يعتمد على خلط مياه الصرف الزراعى مع مياه النيل أو اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لتغطية هذا العجز، مشيراً الى أن القاء المخالفات فى المصارف الزراعية يؤثر على نوعية المياه وهو ما ينعكس على المواطن.
وحددت اللجنة العليا للأرز المساحة المسموح بزراعتها ب 1.2 مليون فدان، والتى تنتج ما يقرب من 3.5 مليون طن، وتحقق زيادة فى الاحتياجات تصل إلى 500 ألف طن، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق الغرامات، بواقع 1800 جنيه للفدان، فى المناطق التى تروى مباشرة بالمياه، و2800 جنيه فى المناطق التى تقوم فيها الوزارة بتوفير محطات لرفع المياه فى رى هذه الأراضى.
وأكد عبد العاطى على أنه لا تنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغاءها، لأنها تعد تبديدًا للموارد المائية للبلاد، لافتاً إلى أن الوزارة ستفعل القوانين وتغلظ العقوبات على كافة المخالفين سواء بإهدار المياه أو بالتعدى أو التلويث لنهر النيل وفرعيه وكافة المجارى المائية، مع تشجيع المشروعات الصغيرة فى إعادة تدوير المخلفات الزراعية للحفاظ على المجارى المائية والعمل بروح الجماعة لنشر الوعى المائى.
وأشار عبد العاطى إلى أن الحكومة حريصة على الإلتزام بمسؤولياتها الوطنية تجاه القضاء على مصادر التلوث البيئى لشبكة المجارى المائية وعلى رأسها تحسين نوعية المياه، حيث يتم تنفيذ خطة للقضاء على جميع مصادر التلوث بالمصارف الزراعية ومعالجتها واعادة استخدامها فصلاً عن الحفاظ على استثمارات قومية حالية تصل الى مئات المليارات.
واختتم عبد العاطى تصريحاته بأن الوضع المائى فى مصر "حرج" مشيراً إلى أن مصر تقع تحت خط الفقر وفى عصر ندرة المياه، وأننا نعانى عجز يقدر بحوالى 7 مليارات ونقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه نتيجة هذه العجز مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب فى أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخرى، مطالباً المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها من الهدر والتلوث، فى ظل التحديات المائية الكبيرة، على الصعيدين الخارجى والداخلى، بسبب نقص مواردها المائية، مقابل تزايد احتياجات الاستهلاك المحلى، سواء لأغراض الزراعة أو مياه الشرب.
موضوعات متعلقة..
- بالفيديو.."على هوى مصر" يعرض تقريرا عن نقص مياه الرى وبوار الأراضى الزراعية