صندوق تطوير العشوائيات: خطة للانتهاء من المناطق غير الآمنة ب14 مليار جنيه

خلال عامين..

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب ميزانية صندوق تطوير المناطق العشوائية المخصصة فى مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2016/2017، وأكد ممثلو الصندوق أن هناك خطة للانتهاء من المناطق غير الآمنة خلال العامين المقبلين بتكلفة 14 مليار جنيه ولكن المبلغ الموجود فى الميزانية مليار و500 ألف جنيه فقط، وهذا لا يكفى.
وقال أحمد درويش – نائب وزير الإسكان لشئون الحضر وتطوير العشوائيات، خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم الثلاثاء: "معدل الأفراد العاملين بالصندوق لا يتعدى 50 شخصا نصفهم فنيين"، موضحا أنهم طالبوا وزارة المالية بزيادة المبالغ المخصصة بشأن العاملين لزيادة عددهم، وكان رد الوزارة بأن الموازنة أرسلت إلى مجلس النواب ولا تستطيع التعديل فيها حاليا.
وتابع "درويش": "فى الباب السادس بالنسبة للاستثمار خصص للصندوق مليار و500 ألف جنيه، وهو مبلغ ضعيف جدا، فنحن نحتاج 2 مليار و250 ألف جنيه لاستكمال بعض المشروعات فى العام الحالى، و8 مليار ونصف نحتاجهم السنة القادمة لاستكمال المشروعات الاستثمارية، وتحدثنا مع وزير التخطيط لمحاولة تدبير المبلغ، كما أن هناك مادة فى القانون تمنع الصندوق من اتخاذ قرار بشأن الصرف بدون موافقة رئيس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط، وتحدثنا مع وزارة المالية ولا يوجد لديها مانع بان تلغى المادة".
وأشار إلى أن هناك خطة تتكلف 14 مليار جنيه على مدار السنتين القادمتين للانتهاء من المناطق غير الآمنة منها 8,2 مليار جنيه للانتهاء فى السنة القادمة، وردا على استنكار بعض النواب ومطالبتهم للصندوق بمراعاة ظروف الدولة واستثمار موارد الصندوق، قائلا: "إحنا مش عايزين نلتهم ميزانية الدولة لكن فى نفس الوقت فيه ناس ظروفها صعبة ومنهكة بسبب العيشة السيئة مش هينفع نسيبهم كده، وهناك أرض غير صالحة تقع تحت صخور، أما الأرض الصالحة فيتم استخدامها".
وقال النائب عادل بدوى – وكيل اللجنة: "توجهات الدولة حاليا أن تحاول تستغل الموارد المتاحة عندك واستثمر مواردك، قدم طلب وبيان مفصل عن كل ما تطلبوه فى اجتماع غدا لمناقشته، وسنحاول تضمينه ضمن التوصيات، ونتمنى كل أهالينا فى المناطق العشوائية يتم حل مشاكلهم".
وعقب النائب عاطف عبد الجواد: "عايزين منكم دراسة جدوى اقتصادية للمشروعات ولا نستغل تصريحات الرئيس بالانتهاء من المناطق العشوائية خلال سنتين للحصول عل موازنة أعلى".
كما ناقشت اللجنة موازنة صندوق البحوث والدراسات الداخلة فى مجال أنشطة التعمير، وطالب المهندس أحمد نبيل ممثل الصندوق، بأن يتاح تمويل مناسب لهذه الدراسات والبحوث، مشيرا إلى أن يحتاجون إلى 1.5 مليون جنيه.
وأوضح أن الصندوق يقدم دراسات توضح كيفية استخدام واستغلال بعض المناطق الهامة، ويهتم بدراسات على جانبى الطريق، وطلب منهم رئيس اللجنة إحضار بيان تفصيلى بكافة المشروعات التى يعد الصندوق دراسات عنها.
وختمت اللجنة مناقشاتها بموازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، وقال المهندس ماجد فرحات – ممثل الصندوق، أن صندوق تمويل المساكن أنشأ الصندوق عام 1979 وله موازنة خاصة تصدر بقانون، وكان يعتمد على القروض، واشتغل فى جميع الجهات فى بدايته وكان يعتمد على الأراضى التى تتاح له سواء فى المحافظات أو المدن الجديدة، ومنذ 2004 حتى 2013 تحول إلى وعاء تمويل المشروعات الكبرى.
وقال عادل عبد الحميد مدير عام الشئون المالية بالصندوق:"400 ألف جنيه فى الميزانية مخصصة للاستخدامات الاسثمارية منها 200 ألف وسائل انتقال، وموازنة مصروفات جارية ب 55 مليونا و403 آلاف ونستهدف 60 مليونا و480 ألف"، وقال مبروك سعداوى رئيس شعبة الإسكان بوزارة المالية: "55 مليونا و403 آلاف مخصصة للصندوق فى المجموعة الثالثة نشاط جارى".
موضوعات متعلقة..
- رئيس هيئة تعاونيات الإسكان: نحارب فساد الجمعيات.. ونطالب برفع ميزانيتنا