رجال أعمال إسكندرية: 2 مليار جنيه لتمويل مشروعات متناهية الصغر خلال 3 سنوات.. «السماك»: الجمعية تمول إنشاء مركز للتدريب المهنى ب«غيط العنب» بتكلفة 20 مليون جنيه

نقلا عن العدد اليومى...
كشف مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، عن استهداف الجمعية لمضاعفة حجم القروض لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 2 مليار جنيه خلال 3 سنوات، وزيادة عدد المقترضين من 280 إلى 500 ألف مقترض، كما تستهدف زيادة نسبة المقترضين من الشباب من 35% إلى 45 % تمثل نحو ربع مليون شاب.
وقال السماك، إن مشروع الجمعية لتمويل المشروعات متناهية الصغر يعد من أكبر المشروعات فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لتمويل ذلك النشاط من المشروعات، ويحتل المركز 56 من بين أفضل 100 مؤسسة عالمية لتوفير التمويل متناهى الصغر، مضيفا منذ بدء المشروع عام 90 وحتى الآن نجح فى توفير التمويل ل900 ألف مقترض بقيمة 7.2 مليار جنيه، بمتوسط تمويل شهرى بلغ 120 مليون جنيه، مشيرا إلى أن حجم التمويل خلال العام الماضى بلغ 1.1 مليار جنيه.
وأضاف السماك، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أن مشروع الجمعية يوفر التمويل من خلال 5 برامج للتمويل متناهى الصغر ب7 محافظات، وتأتى محافظة البحيرة على رأس المحافظات المستفيدة من المشروع، مشيرا إلى أن المحفظة الجارية للمشروع حاليا 600 مليون جنيه، فيما يبلغ متوسط الإقراض 2300 جنيه، وتستفيد المرأة المعيلة بنسبة 55% من المشروع.
وأعلن السماك، عن توفير الجمعية التمويل لبناء مركز لتدريب وتأهيل الشباب بمنطقة «غيط العنب»، بتكلفة استثمارية 20 مليون جنيه، مضيفا أن الجمعية تعد حاليا دراسة لمعرفة احتياجات السوق من العمالة، وإعداد مناهج وبرامج تدريبية عالمية، لكى يحصل خريج المركز على شهادة عالمية تمكنه من العمل بأحدث وأكبر المصانع، كما تعد الجمعية دراسة لبناء 30-40 ورشة لتأجيرها وتوفير التمويل للمركز.
وأضاف السماك، أن رجال أعمال من محافظة الإسكندرية بدأوا فى توفير التمويل للقوات المسلحة لبناء 1500 وحدة سكنية، بتكلفة 600 مليون جنيه لأهالى منطقة «غيط العنب»، وهى إحدى المناطق العشوائية بالإسكندرية، كما ستعد الجمعية زيارة لنائب وزير الإسكان للعشوائيات الدكتور أحمد درويش لزيارة المنطقة، خلال الخميس الأول من شهر رمضان.
وأشار السماك، إلى أن الجمعية تستهدف انضمام 40 شركة من محافظة الإسكندرية، للانضمام لمبادرة مكافحة الفساد التى تتبناها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، لافتا إلى توقيع بروتوكول مع جمعية شباب الأعمال للمشاركة بالمبادرة.
ووقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة لتكون شريكها المحلى بمصر فى إطلاق مبادرة مكافحة الفساد، وبتمويل من شركة سيمنز، وتهدف المبادرة، والتى بدأت منذ عام 2011، لرفع مستوى الوعى والكفاءة بين الشركات لمكافحة الفساد، وتوعية الشركات بالمعاملات التى تعتبر من أوجه الفساد، ومحاولة تجنبها فى المعاملات الحكومية المختلفة، وإنشاء شبكة نزاهة تضم الشركات التى خضعت لدورات المبادرة.
ولفت السماك، إلى أنه فى إطار المسؤولية المجتمعية للجمعية، نجحت حتى الآن، فى تدريب مديرى المسؤولية المجتمعية بأكبر 30 شركة بالإسكندرية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، ومنظمة العمل الدولية، كما نجحت فى ربط تلك الشركات مع الاحتياجات الفعلية للمحافظات من خلال تقرير التنمية البشرية لمعهد التخطيط القومى، والذى يضم المشروعات التى تحتاج إلى تمويل من القطاع الخاص، وحتى الآن نجح البرنامج فى تمويل إنشاء مدرستين، بمنطقة أبيس بالإسكندرية، وربط وحدة صحية بمركز صرف صحى، مما أدى إلى إعادتها للعمل.
وأوضح السماك، أن الجمعية ستطلق خلال الفترة المقبلة مؤشر أداء الأعمال لتحسين بيئة الأعمال فى مصر، مضيفا أنها وقعت خلال شهر مارس الماضى بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى مجال تبادل المعلومات، كما ستطلق مؤشرا آخر للتمويل متناهى الصغر.
وقال السماك، إن محافظة الإسكندرية تحتاج إلى مواجهة التمدد العشوائى فى البناء ووقفه، مع معالجة الآثار السلبية الناتجة عن تمدده خلال الفترة الماضية، سواء من تأثيره السلبى على ضعف المرافق أو خطورته على عقارات المواطنين، مطالبا بضرورة تغيير ديموجرافية المحافظة من خلال التوسع السكنى أفقيا، من خلال توفير طرق ووسائل نقل، لتحفيز الأهالى على الانتقال بعيدا عن المحافظة.
وتابع «القاهرة توسعت جغرافيا ببناء مناطق جديدة مثل الشروق والقاهرة الجديدة وأكتوبر، أما فى الإسكندرية فأدى عدم توفير طرق أو وسائل نقل إلى استمرار تمركز الأهالى بالمحافظة وعدم التوسع أفقيا، حتى المنطقة الصناعية ببرج العرب، لا يتوفر بها وحدات سكنية للعاملين مما أدى إلى تواجدهم بالمدينة».
موضوعات متعلقة...
اتحاد المستثمرين يطالب الحكومة بتوفير 200 مليون جنيه لتنمية الصعيد.. فريد خميس: هناك ضرورة لإلغاء المطور الصناعى.. وإسناد ترفيق الأراضى لشركات قطاع الأعمال.. وسرعة تطبيق نظام الشباك الواحد
الحكومة ترفض عرض «الدولار التصديرى»