محافظ مطروح يعرض رؤية تنمية المحافظة على البرلمان.. تنفيذ خزانات وآبار لحصاد مياه الأمطار.. ويشكو تخفيض ميزانية مركز التنمية المستدامة من 20 مليون جنيه إلى مليون فقط.. ويطالب بتنظيم عملية الرعى تشريعي

تقدم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح برؤية تنموية إلى لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعينى، خلال زيارة وفد من اللجنة لمدينة مطروح فى الفترة من 25 إلى 29 مايو.
وتضمن الجزء الأول من الخطة رؤية المحافظة لإدارة الموارد المائية، واستعرض المشروعات الجارى تنفيذها لحصاد مياه الأمطار خطة 2014 – 2015 بالساحل الشمالى الغربى، وهى تنفيذ عدد 100 خزان لتجميع مياه الأمطار سعة الفدان 100 متر مكعب بتكلفة تقريبية 95000 جنيه للخزان، و150 فدانا نفس السعة بتكلفة 14.5 مليون جنيه بخطة 2015 – 2016.
وكشفت خطة المحافظة عن المطالبة بتنفيذ خزانات كبرى لا تقل سعتها عن 500 متر مكعب لاستخدامها فى الزراعة بتكلفة 400 ألف جنيه للخزان، ولعدد 250 خزانا لتنفيذها خلال 5 سنوات لاستغلالها فى الزراعة بتكلفة 100 مليون جنيه، وتنفيذ مشروع قومى لعدد من الأودية الكبرى النشطة وذلك لتخزين مياه الأمطار وحجزها بالأودية وعدم ذهابها للبحر بتكلفة تقريبية 50 مليون جنيه.
وعن الأعمال المطلوبة لمركز ومدينة سيوة ركزت الخطة على تنفيذ بئر بديل عميق بمنطقة قريشت بتكلفة 5 ملايين جنيه، حيث إن البئر القائم مدة تنفيذه أكثر من 25 سنة وبه انهيارات، وتنفيذ شبكة مياه الرى من الآبار الوزارية عن طريق شبكات مواسير تحت سطح الأرض بتكلفة 25 مليون جنيه.
كما تضمنت الخطة بعض الأعمال المتعلقة بتطوير شبكة الصرف بإجمالى تكلفة 117 مليون و460 ألف جنيه، بإقامة محطات رفع مياه صرف زراعى بعدد من المناطق، وإقامة محطة الغربانيات على المصرف وتجريفه، وتدعيم السحارات على الغربانيات، وتدعيم السحارات، وضم جزء من مصرف عموم الشركات على مصرف الرويسات.
وأوضحت الخطة المقدمة من محافظة مطروح إلى لجنة الزراعة بمجلس النواب أن التكلفة الإجمالية المطلوبة للمياه الجوفية بمدن مطروح وسيوة، ومشروعات صرف سيوة والحمام تعادل ما يقرب من 316 مليون جنيه.
كما استعرضت الخطة بعض المشاكل والحلول المقترحة المتعلقة بالتنمية الزراعية بالمناطق المطرية بالساحل الشمالى الغربى، ويصل معدل الأمطار السنوى فى المنطقة ما بين الضبعة والسلوم حوالى مليار متر مكعب بعمق حوالى 20 كيلو متر يمكن حصاد نصفها على الأقل 500 مليون متر مكعب.
ووفقا للخطة فإن عدد الأودية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى تصل إلى 258 واديا لم يتم تنمية إلا حوالى 70 منها، 59 بواسطة مشروع موارد مطروح والباقى بواسطة جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى ومديرية الموارد المائية والرى، وأوضحت الخطة أنه لازال هناك حوالى 190 وادى فى حاجة إلى تنمية، كما أن عدد آبار النشو والخزانات والآبار الرومانية لتخزين الأمطار غير كافية.
وأوضحت الخطة أن أراضى الأودية تعتبر من أفضل أنواع الأراضى ذات التربة الخصبة ولكن البدو يفضلون زراعتها بأشجار التين والزيتون ذات الربحية العالية، لافتة إلى أنه فى هذه الحالة إذا أمكن إحلال هذه المساحات جزئيا بالقمح أو تحميله على الأشجار فإنها قد تعطى إنتاجية تقدر بحوالى 240 ألف طن، كما اقترحت التوسع فى زراعات القمح المطرى عن طريق إقامة بعض محطات التحلية للمياه الجوفية واستخدامها فى الرى التكميلى للقمح.
وطالبت المحافظة مجلس النواب بتفعيل بعض التوصيات المتعلقة بمجال إدارة المراعى، والتى جاء على رأسها، إصدار القوانين والتشريعات لتنظيم عملة الرعى وإدارة أراضى المراعى والحد من عمليات الرعى الجائر والتحطيب واتباع نظام المحميات الطبيعية لصيانة أراضى المراعى وعودة الغطاء النباتى لها بالتدريج.
واقترحت توفير وحدات لإنتاج الشتلات الرعوية المعمرة، بواقع صوبة بكل مركز بالمحافظة، وتوفير تمويل لجمع وحفظ بذور الحوليات الرعوية بغرض إعادة بذرها ومن ثم الحفاظ على الغطاء النباتى، وإيجاد وسيلة لتوفير ودعم الأعلاف المصنعة والمركزات للمجتمعات الرعوية حتى يتسنى تنفيذ السياسات الرعوية المطلوبة، وتوفير آبار المياه الجوفية التى يقام عليها وحدات لتحلية المياه لضمان إيجاد مصدر رى تكميلى فى فترات الجفاف.
وفى مجال الميكنة الزراعية تواجه المحافظة مشكلات نقص آلات تجهيز التربة والحصاد، وعدم استخدام تقنيات الرى الحديثة، واقترحت دعم وتفعيل دور محطة الميكنة الزراعية التابعة للوزارة، حيث يوجد محطة مقامة على مساحة خمسة أفدنة ولا يوجد بها أى معدات.
واستعرض الملف المعروض على لجنة الزراعة بمجلس النواب المشكلات المتعلقة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، وعلى رأسها انخفاض ميزانية المركز من 20 مليون جنيه إلى 8 ملايين ثم إلى 5 حتى وصلت هذا العام إلى مليون واحد، علما بأنه مركز خدمى، مما أدى إلى قصور فى بعض أنشطته المتعلقة بحصاد مياه الأمطار وحفر الآبار وتنمية الوديان، حيث انخفض نشاط الآبار من 200 بئر سنويا إلى 20 بئرا هذا العام، وأنه لولا دعم المحافظ للمركز بمبلغ 3 ملايين جنيه سنويا لتوقف نشاطه من الأساس.
وأوضحت المحافظة أنها تحتاج إلى دعم مالى من وزارة الزراعة لشراء الزيوت المعدنية لمقاومة الحشرات القشرية المنتشرة على زراعات التين والزيتون بمبلغ لا يقل عن 200 ألف جنيه سنويا لرش زراعات صغار المزارعين.
موضوعات متعلقة..
- محافظ مطروح يستقبل وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى