أكدت السبت لجنة الحريات التابعة للاتحاد العام للصحفيين العرب، ومقره القاهرة، تضامنها مع نقابة الصحفيين اليمنيين فى تصديها للأحكام القاسية بحق الزميل الصحفى عبدالكريم الخيوانى، الذى حكم عليه بالسجن ست سنوات قبل أيام. واعتبرت اللجنة فى بيان لها أن هذه الأحكام قاسية جدا وغير مبررة، ولا تتناسب مع طبيعة العمل الصحفى، خاصة وأن الزميل الخيوانى لم تتبين بحقه أدلة كافية تثبت إدانته، مما أعطى الانطباع بأن التهمة الموجهة له ربما تكون لدوافع سياسية ونتيجة لمواقف وأفكار صحفية تبناها هو، تعارض رأى بعض المسئولين فى الحكومة اليمنية. وطالبت لجنة الحريات بالتدخل العاجل من الرئيس اليمنى على عبدالله صالح للإفراج عن الصحفى الخيوانى، الذى يجب أن توفر له جميع الوسائل التى يعبر فيها عن رأيه بحرية وانفتاح، مشيرة إلى أن صدور مثل هذه الأحكام يعرقل مسيرة الصحافة فى اليمن الشقيق، ويعطل الحريات الصحفية ويكمم الأفواه. وعلمت اللجنة أن صحة ومعنويات الزميل عبدالكريم الخيوانى أصبحت متدهورة جدا بعد سماعه للأحكام الصادرة بحقه، وطالبت لجنة الحريات بوجوب نقله إلى المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وللعلاج، تمهيدا لأى قرار عاجل يتخذه رئيس الدولة ولإطلاق سراحه فورا. وأكدت اللجنة أن الجهود الحثيثة التى تبذلها نقابة الصحفيين اليمنيين للدفاع عن الزميل الخيوانى هى جهود تلقى منها كل الدعم والمساندة، وكذلك من جميع النقابات العربية، بالإضافة إلى لجنة الحريات فى الاتحاد العام للصحفيين العرب التى تسعى دوما للدفاع عن أى عضو فى أى نقابة عربية، يتعرض لمثل هذه الأحكام القاسية. أعربت اللجنة عن أملها فى إنصاف الزميل وحصوله على الحرية التى يتمناها وتتمناها معه كل النقابات العربية وأعضاؤها، الذين يزيد عددهم على 50 ألف عضو صحفى عربى.