إجراءات جديدة لكشف ملابسات سقوط الطائرة المصرية.. النائب العام يطلب من فرنسا وثائق وتسجيلات مسارها.. والنيابة تطالب اليونان بمحادثات طاقم الطائرة وأبراج المراقبة.. والطب الشرعى يسحب DNA من الأهالى

قالت النيابة العامة إنه بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث سقوط الطائرة المصرية القادمة من مطار شارل ديجول بباريس إلى القاهرة فجر الخميس 19 مايو الجارى، وفى إطار التعاون القضائى الإيجابى بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة فى باريس، فقد أجرى النائب العام المصرى اتصالا هاتفيا بنظيرته الفرنسية فى إطار التنسيق والإعداد لتنفيذ المساعدات القضائية التى طلبتها النيابة العامة المصرية من فرنسا والمتعلقة بالمعلومات والوثائق والتسجيلات الصوتية أو المرئية الخاصة بحادث الطائرة، خلال الفترة التى مكثت فيها الطائرة بالمطار الفرنسى حتى خروجها من المجل الجوى لدولة فرنسا.
وفى ذات السياق واستنادا للاتفاقية الثنائية المبرمة بين مصر واليونان فى مجال المواد الجنائية فقد أرسل النائب العام المصرى طلبا للسلطات القضائية اليونانية للإفادة ببيان المحادثات التى تمت بين طاقم الطائرة المصرية وأبراج المراقبة الجوية اليونانية وسؤال مسئولى المراقبة الجوية عن معلوماتهم بشأن الحادث وتلك المحادثات منذ بدايتها حتى لحظة اختفاء الطائرة وانقطاع الاتصال بها وما إذا كان قد سمعت ثمة استغاثات قبل انقطاع الاتصال بالطائرة، وكذا ما رصدته السلطات اليونانية من إشارات أو معلومات أخرى بشأن الحادث.
وقالت مصادر قضائية إن مكتب التعاون الدولى التابع للنيابة العامة المصرية اتخذ إجراءات جديدة لمخاطبة السلطات اليونانية، بالتسيق مع الجهات الدبلوماسية ووزارة الخارجية، لإرسال كتاب معاونة قضائية فى إطار التحقيقات التى تباشرها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، حول حادث سقوط طائرة مصر للطيران فى البحر المتوسط.
وكشفت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مكتب التعاون الدولى قدم طلبا رسميا للسلطات اليونانية، بناء تعليمات النائب العام المستشار نبيل صادق، لإرسال مذكرة معلومات متكاملة تتضمن كل الإحداثيات التى سجلتها الرادارات اليونانية لخط سير الطائرة المنكوبة قبل اختفائها.
وأوضحت المصادر أن السلطات اليونانية أبدت تعاونها الكامل مع الجهات القضائية المصرية، وتقديم كل المعلومات التى تمتلكها حول مسارات الطائرة المنكوبة داخل الغلاف الجوى اليونانى، مضيفا أنها بصدد تسليم المذكرة إلى جهات التحقيق المختصة بالنيابة العامة المصرية.
ومن جانبها خاطبت السلطات المصرية الجانب الفرنسى، لإيفاد نيابة أمن الدولة العليا - جهة التحقيق المختصة - بالمعلومات الخاصة بتوقيت إقلاع طائرة مصر للطيران المنكوبة من مطار باريس، وإطلاع القاهرة على التقارير الرسمية الخاصة بآخر إحداثيات رصدتها أجهزة الرادار الفرنسية للطائرة.
وفى ذات السياق توافد عدد من أهالى الطائرة المصرية المنكوبة القادمة من باريس، والتى تم العثور عليها بالبحر المتوسط، إلى مصلحة الطب الشرعى منذ الصباح الباكر، وذلك لسحب عينات ال"DNA" منهم.
وانتهت مشرحة زينهم من سحب عينات الدم من الأشلاء التى استلمتها مساء أمس الأحد، من النيابة عبارة عن 15 حقيبة بها أجزاء من أجسام الضحايا، والتى تم العثور عليها بموقع تحطم الطائرة فى البحر المتوسط، وتم إجراء الفحوصات الدقيقة لها.
وقال مصدر طبى إنه بعد انتهائهم من سحب العينات من الأشلاء سيتم تطابق كل منهم حال تطابق نتائج قطع لحم مماثلة لنفس الشخص، لافتا إلى أنه سيتم ترقيم كل عينة متشابهة لأخرى لحين سحب عينات الأهالى.
وأضاف المصدر ل"اليوم السابع" أنه بعد الانتهاء من سحب عينات ال"DNA" لأهالى ضحايا الطائرة المنكوبة سيتم تطابق كل عينة من الأهل بالعينة المماثلة لها من الأشلاء التى تم العثور عليها، وذلك لتسليمها لهم ودفنها.
وأوضح المصدر أن مصلحة الطب الشرعى برئاسة الدكتور هشام عبد الحميد، أعلنت البدء فى سحب عينات الحامض النووى "DNA" منذ الأمس لأهالى الضحايا، مؤكدة أنها ستسقبل أهالى الضحايا على مدار 24 ساعة بمشرحة زينهم بمنطقة السيدة زينب، لافتة إلى أنها لن تلتزم بمواعيد العمل الرسمية نظرا لحساسية الحادث.
وتابع عبد الحميد أن المشرحة كلفت طبيبا مقيم داخل المشرحة خلال الأيام المقبلة بشكل استثنائى لاستقبال أهالى الضحايا فى أى ساعة من اليوم، وذلك لسحب منهم العينات اللازمة لتحليل "DNA" ومطابقته مع أشلاء الجثث التى تم استقبالها اليوم.
وأوضح المصدر أن تحليل ال"DNA" لمن هم فى الدرجة الأولى لأقارب كل ضحية "الوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت أو الابن أو البنت"، أما فى حالة التعذر أقارب من هذه الدرجة سيتم أخذ العينات من الدرجة الثانية "خال أو خالة أو عم أو عمه أو جد أو جدة".
موضوعات متعلقة..
- النائب العام يطلب من فرنسا الوثائق والتسجيلات الخاصة بالطائرة المصرية