شخصيات سياسية تعلن الاعتصام بحزب الكرامة رفضًا لاتفاقية تعيين الحدود

عقد التيار الديمقراطى، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا بمقر حزب الكرامة بالدقى، للإعلان عن آخر المشاورات داخل حملة رفض اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.
وحضر المؤتمر لفيف من قيادات التيار على رأسهم: المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، والدكتور عمرو حلمى وزير الصحة الأسبق، والسفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية السابق، وخالد داود المتحدث باسم التيار الديمقراطى، وتامر سحاب رئيس حزب مصر الحرية.
كما يحضر محمد سامى، رئيس حرب الكرامة ومدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، وراجية عمران عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادى.
وفى بداية المؤتمر، قال المهندس محمد سامى، رئيس حرب الكرامة، إنه على الأحزاب التى التقت واجتمعت تحت راية حملة "مصر مش للبيع" أن يترجموا تحركهم بشكل عملى، فلم تعد البيانات والتنديدات تكفى فالتحدى الذى تواجه الحركة الوطنية لم يحدث من قبل.
وأضاف "سامى" خلال كلمته بالمؤتمر، أن قضية تيران وصنافير لم تعد القضية الوحيدة، لكن هناك محاولات لإخلاء الساحة من أى صوت معارض لم يحدث حتى فى أيام مبارك- على حد قوله.
وأشار إلى أن الأحكام التى صدرت على الشباب صدرت بناء على قانون التظاهر الذى تستخدمه السلطة لتصفية أى صوت معارض- على حد قوله.
وأوضح "سامى" أن الأحزاب التى التقت تحت لواء الحملة، قررت الدخول فى اعتصام مفتوح متوالى حتى تتحقق نتائج ترضى القوى الوطنية، كما قررت تلك الأحزاب دعم كافة المشاركين فى هذا الاعتصام وكل الشباب فى السجون.
ومن جانبه، قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، عضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطي: "لقد بنينا موقفًا الرافض لاتفاقية تعين الحدود، بناء على المادة الأولى من الدستور".
وأضاف "الزاهد" خلال كلمته بمؤتمر التيار الديمقراطى، أن التيار سيخوض هذه المعركة بجميع صورها سواء بالطعن القانونى، أو الذهاب للبرلمان، أو الذهاب للاستفتاء لرفضها، كما أنهم يعلنون انضمامهم لكل دعوة ترفض هذه الاتفاقية.
وأشار إلى أن التيار بدأ حملة للتوقيع على استمارات ضد الاتفاقية، ومطالبة النواب بإعلان مواقفهم من هذه الاتفاقية لمحاسبتهم فى دوائرهم، مؤكداً أنهم سيشكلون وفدًا لمجلس النواب للمطالبة بتعديل قانون التظاهر، وإصدار قانون بالعفو العام الشامل عن كل السجناء بموجب هذا القانون.
وأوضح أن التيار يشارك فى اعتصام رمزى تبادلى للتأكيد على تضامنهم مع الشباب، مشددًا على أنهم سيذهبون للبرلمان، ويطالبونه بالسماع لكل من يقول أن الجزر مصرية بدل من التنكيل بهم – على حد قوله.
واختتم حديثه قائلاً: "نثق أن هذه المقاومة ستكون شرسة، وسنقبل الضريبة مقابل دفاعنا عن قضية وطنية".
فيما قال خالد داود، المتحدث الرسمى باسم التيار الديمقراطى، إن الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض تعلن اعتصامًا بمقر حرب الكرامة ابتداءً من اليوم بمشاركة عدد من رموز القوى السياسية.
وأضاف داود أن الحملة ستعلن إجراءات تصعيدية تباعًا علاوة على عدد من الفعاليات والمبادرات، حتى يتم تنفيذ مطالب الحملة بالعودة عن اتفاقية تعين الحدود البحرية مع السعودية، والإفراج عن متظاهرى 25 أبريل.
وفى سياق متصل، قالت راجية عمران، عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، إن إجمالى حالات الاستيقاف والقبض وصلت لما يزيد عن 1000 حالة خلال تظاهرات رفض اتفاقية تعيين الحدود، وتابعت: "عدنا لاستخدام معسكرات الأمن المركزى كأماكن احتجاز وهذا غير قانونى".
وأضافت "عمران" خلال كلمتها بالمؤتمر، أن القضية كلها لا تحتوى إلا على تحريات الأمن الوطنى، وهذه التحريات كلها "كاذبة وملفقة" – على حد قولها- مشددة على أن الأمن الوطنى هو المتحكم فى كل ما يجرى بالبلاد.
وأشارت إلى ضرورة إطلاق حملة لتعديل قانون السجون، لأن هناك ظروف غير أدمية يواجها المواطنين بالداخل ليس فقط السياسيين، وإنما كافة المسجونين.
موضوعات متعلقة..
- "التحالف الشعبى": سنطالب مجلس النواب بتعديل قانون التظاهر