"القطن"و"القمح" يهددان وزيرى "الزراعة والتموين".. اللجنة الاقتصادية تجدد طلب استدعاء "فايد" للمثول أمام البرلمان بشأن أزمة تناقص القطن.. "الزراعة" تطلب استجواب خالد حنفى.. ونائب يتقدم بطلب لسحب ثقة

استمرارا لتصاعد أزمة السلع الاستراتيجية تحت قبة البرلمان، جدد مجلس النواب اليوم الاثنين استدعاءه لوزير الزراعة عصام فايد، على إثر عقد لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحى اجتماعا لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع شركات القطن، عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014.
وانتهت اللجنة إلى المطالبة بحضوره لاستجوابه حول أزمة محصول القطن، بعدما حمّل عدد من أعضاء اللجنة وزارة الزراعة مسئولية تدهور محصول القطن وما ترتب عليها من أزمات للشركات، يأتى ذلك فى الوقت الذى لازالت أزمة القمح تتصدر الحديث بلجنة الزراعة، وسط مطالب بالتطرق للحديث عن إقالة كلا من عصام فايد وزير الزراعة، وخالد حنفى وزير التموين.
وكان رد وزير الزراعة على اتهامات النواب للوزارة خلال حضوره جلسة الأحد بالأمس، بأن يدها مرتعشة وأنه خائف، قائلاً "أنا مبخافش غير من اللى خلقنى"، مشيراً إلى أنه طلب من رئيس الوزراء توجيه وزارة التموين بالسماح بالتوريد فى جميع الشون لأن المساحة المنزرعة بالقمح 3 ملايين و234 ألف فدان وإجمالى ما تم توريده من القمح حتى الآن مليون و30 ألف طن، وأنه خاطب رئيس الوزراء لفتح الشون وتزويد سعة التوريد.
أمين لجنة الزراعة: المطالبة بإقالة وزير التموين واردة
قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة ستطالب باستدعاء وزير التموين خالد حنفى الأسبوع المقبل، بعدما استدعت وزير الزراعة عصام فايد للبرلمان حول أزمة توريد القمح، موضحاً أنه يرفض مطالب بعض النواب الذين أعلنوها خلال البرلمان بإقالة وزير الزراعة أو تقديمه استقالته.
وأضاف أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان ل"اليوم السابع"، أن مطالب بعض النواب التى أعلنوا خلال الجلسة المسائية بالبرلمان بتقديم وزير الزراعة استقالته أو إقالة البرلمان له ليست فى وقتها، حيث إن شراء القمح من الفلاحين ليست مسئولية وزارة الزراعة، ولكن مسئولية وزارة التموين وهى التى لابد أن يحاسبها البرلمان حول تلك الأزمة.
وطالب المنتصر بوقف توريد القمح خلال الفترة الحالية، والاعتماد على الصوامع، حيث إنها أكثر جاهزية، لافتاً إلى أنه إذا كان وزير الزراعة أخطأ فى أزمة القمح فوزير التموين أخطأ، ولابد من مسألته فى تلك الأزمة.
و أضاف منتصر ن إقالة وزير التموين التى لابد أن تكون محل حديث نظرا لتسببه فى اشتعال الأزمة بين الفلاحين والحكومة، موضحا أنه سيطالب باستدعائه أمام البرلمان خلال اجتماع لجنة الزراعة، موضحا أن وزير الزراعة تنتهى مسئوليته فى حصر الأراضى الزراعية التى تولت زرع القمح وقام بذلك بعد مخاطبة البرلمان له بعد الاعتماد على الحيازة فقط.
وكيل "الزراعة ": وزيرى التموين والزراعة " يتحملوا المسئولية فى إخفاق إدارة أزمة القمح
وفى السياق ذاته، قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، إن الجنة ستدرس فى اجتماعها الأقاويل التى تردد حول المطالبة بإقالة وزير الزراعة والتموين، لافتا أنه يؤيد ذلك لأنهم مسئولين عن تضخم الأزمة وعدم اعتمادهم من البداية على دراسات لجمع القمح.
وأضاف تمراز، أن المشكلة الأكبر لدى وزير التموين لأنه المسئول عن تجهيز المخازن والأموال المطلوبة لشراء القمح، كما أنه لم يكن هناك تنسيق بين الوزارتين حول موسم جمع القمح وتحديد الجهود المطلعة على كلا منهم.
نائب يتقدم باستجواب لسحب الثقة منه
وأعلن على بدر، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم باستجواب لسحب الثقة من وزير الزراعة حول إخفاقه فى إدارة ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، موضحا أنه لم يؤدى مهامه مما أثار غضب الفلاحين والمزارعين وأصدر قرارات متخبطة خلال موسم حصاد القمح.
وأضاف بدر أن الوزير لم يتصدى للمشكلة واكتفى بإصدار البيانات وكان مضمونها واحد، وفضل معاقبة الفلاح المصرى على حساب القمح المستورد، مشيرا أنه يرى وزير التموين أدى ما عليه بشأن الأزمة.
الحشاش: لا داعى لإقالته
بينما قال محمد الحشاش، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون العربية، أنه لا داعى من الحديث عن إقالته لأن وزير الزراعة وعد بحل أزمة توريد القمح وتم حلها، وكانت الأزمة متمثلة فقط فى التكدس أمام الشون.
وأضاف الحشاش أن الأزمة أخذت وقتها فى الحل وانتهت، ولا داعى لتكبير الأمر لأكثر من ذلك بالمطالبة بإقالته.
موضوعات متعلقة
وزير الزراعة فى "مقصلة" البرلمان..النواب:الحكومة تستورد القمح لصالح المافيا..ومن لايتحمل المسئولية يرحل..وعصام فايد:مابخافش غير من اللى خلقنى..ولوعايزين تحاسبونى اتفضلوا.. شارك بالتعليق
وزير الزراعة: لن اسمح بالتهاون فى حق الفلاح.. وإجراءات لتيسير عمليات توريد القمح