توقف مصانع الغزل والنسيج تهدد آلاف العمال.. وزير القوى العاملة: الحكومة تتجه لإعادة هذه الصناعة لسابق عهدها.. ويؤكد: لا بيع أو خصخصة للمصانع المتعثرة.. ورئيس النقابة: 50% من المصانع متوقفة

لم تعد صناعة الغزل والنسيج التى كانت قلعة الصناعة فى مصر منذ تأسيسها على يد رجل الاقتصاد طلعت حرب فى ثلاثينيات القرن الماضى، فبعد أن كانت تشكل تلك الصناعة مصدر الدخل الأول للعملة الصعبة باتت مهددة فى ظل توقف العديد من مصانع الغزل والنسيج وتعثر بعضها وتهالك الآلات وعدم توافر المواد الخام، مما يهدد حياة الآلاف من العمال الذين باتوا فى طريقهم للتشرد، فهل تنجح الدولة فى إعادة هذه الصناعة لسابق عهدها وحماية وإنقاذ آلاف العمال وأسرهم خاصة وأن تلك الصناعة من الصناعات كثيفة العمالة.
وفى هذا السياق نفى محمد سعفان وزير القوى العاملة، ما تداوله البعض حول عزم الحكومة بيع شركات الغزل والنسيج، خاصة وأنها تعانى على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن الحكومة تتجه لإعادة هذه الصناعة لسابق عهدها، قائلا: "لا بيع ولا خصخصة لمصانع النسيج المتعثرة".
وأضاف وزير القوى العاملة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل الماكينات وتوفير المادة الخام من الأقطان، لتعود الصناعة رائدة كما كانت، لكى تسهم فى حل أزمة البطالة، لا سيما وأنها من الصناعات كثيفة العمالة.
وأكد عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن 50% من مصانع النسيج فى مصر متوقفة عن العمل بما يزيد عن 2000 مصنع ، كما أن النصف الآخر من المصانع يعانى من مشاكل عده، مضيفا تشرد بسبب غلق المصانع ما يزيد عن 150 ألف عامل.
وأضاف رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن النقابة تضع آمال كبيرة على الرئيس السيسى الذى وجه الحكومة بضرورة اصلاح قطاع النسيج ومجلس النواب فى تغيير الاجراءات السلبية التى أدت لانهيار الصناعة خلال السنوات الأخيرة مثل تخفيض التعريفة الجمركية على الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج.
وكشف رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، عن خطة انقاذ الغزل والنسيج التى وضعتها النقابة، وتتمثل محاورها فى قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة، فضلاً عن ضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة، نظراً لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضا عن استيرادها من الخارج.
كما تضمنت الخطة ضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن مع قيام الدولة بالمعاونة فى تحديث الشركات، حيث إن تلك الشركات تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح، كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.
وناشدت النقابة البنك المركزى المصرى بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلى والخارجى مع وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التى تمر بها شركات الغزل المحلية، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق.
كما طالبت النقابة إزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصرى وربط العمل بالإنتاج، تنفيذاً لما ورد بالدستور المصرى مع تمثيل الصناعات النسيجية فى مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار، نظرا لأن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل فى الصناعات المصرية وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية.
كما طالبت أيضاً الاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التى تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقى الهيئات المعنية بالتدريب الفنى والصناعى مع إيجاد حلول لشركات الغزل والنسيج التى تسهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجور بها عدم صرف أى مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع الاستثمارات الأخرى كافة خارج المناطق الحرة.
كما ناشدت الدولة ممثلة فى كل الوزارات المعنية بهذه المشاكل التدخل فوراً وتصحيح الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لذلك، وضرورة أن يتم إخضاع الواردات والصادرات من الأقمشة والملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات للوزن الفعلى فى ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات، سواء كان ميناء بحرياً أو برياً على أن يكون الوزن بمعرفة هيئة الميناء وتفريغ الحاويات وإرفاق الوزن وإرساله إلى الجهات المختصة بالميناء والجمارك (بالفانتوس).
وعن دعم الصادرات أكد "إبراهيم" على أهمية دعم الصادرات وذلك لتنشيط وزيادة الصادرات مع ضرورة تعديل القواعد المقررة لصرف المساندة المالية للصادرات من صندوق تنمية الصادرات
وعن نظام السماح المؤقت طالبت النقابة أن يتم تعديل البند ثانياً بالمادة (4) من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002م بحيث يلتزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات والأقمشة خلال سنة بدلاً من سنتين، وأن يتم تحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزول والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك بسحب عدد (5) عينات قانونية من الأقمشة المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت ويتم ختم كل عينة بأختام الجهات الثلاث سالفة الذكر.
كما اقترحت النقابة تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية السادة الوزراء للصناعة والتجارة والمالية والاستثمار والزراعة والقوى العاملة، ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، ورئيس غرفة الصناعات النسيجية، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، تكون مهمتها العمل على وضع جميع التوصيات موضع التنفيذ وأسلوب تنفيذها وبحث كل المشاكل التى تعترض الصناعات النسيجية وإيجاد الحلول اللازمة لها.
موضوعات متعلقة...
- رواندا تدرس تطوير صناعة الغزل والنسيج بالتعاون مع الصين