قرار النائب العام بحبس "شعلان" بسبب سرقة لوحة الخشخاش رائع.. والمزايدون يحاولون تحويل المسئول الأول لضحية..وتناسوا أن عبدالمجيد محمود جعل من منصبه وسيلة ..والمصلحة العامة فريضة

هالنى هذا الهياج غير المبرر الذى واكب قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بحبس محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية بجانب 4 آخرين على خلفية سرقة لوحة زهرة الخشخاش!!
هذا الهياج الذى أكده محسن شعلان من محبسه حول واقعة سرقة اللوحة ومحاولة الترويج بأن هناك مخططا يقوده وزير الثقافة ومدير مكتبه فاروق عبد السلام للإطاحة به، وتقديمه كبش فداء للرأى العام، مثلما تم من قبل مع مصطفى علوى فى واقعة حريق قصر ثقافة بنى سويف، إنما يمثل نقلة يريد أن يؤسس بها لنفسه أنه ضحية مؤامرة يقودها فاروق عبد السلام مدير مكتب فاروق حسنى وزير الثقافة ويتهمه بأنه يلعب دور الطباخ الماهر فى القضية، حيث يحضر يوميا إلى النيابة ويقدم أوراقاً ومستندات لتوريطه فى القضية، واستبعاد فاروق حسنى من أى تهم جنائية.
هذه التبريرات لا تتسق مطلقا مع قوانين العقل وعلم المنطق، لعدة أمور، أبرزها أنه إذا كان فاروق حسنى ومدير مكتبه يريدان التخلص منه، وأن هناك صراعات داخلية فلماذا لم يتقدم باستقالته من منصبه خاصة أنه ظل 4 سنوات كاملة فى منصبه؟ وإذا كان يرفض تقديم استقالته تحت زعم أنه لن يهرب من الميدان فلماذا لم يعلن الحقائق على الملأ حتى يخلى مسئوليته؟ أما الأمر الأهم فإن قرار التحفظ عليه والصادر من النائب العام فلا يمكن التشكيك فيه، إذا وضعنا فى الاعتبار أن النائب العام هو المستشار عبدالمجيد محمود الذى جعل من منصبه الرسمى وسيلة.. والمصلحة العامة فريضة.. والحرص على مال وأمن وأمان المواطنين ضريبة باهظة الثمن.
المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أعاد الثقة للمواطنين فى أن هناك رجالا محترمين يعملون تحت شعار "لا نخشى فى الحقيقة لومة لائم مهما كان اسمه أو منصبه".. رجل يرى أن الأفعال أعلى صوتا من الأقوال، فانزوى فى مكتبه يعمل دون ضجيج، ودون أن تتصدر تصريحاته صدر صفحات الصحف بشكل يومى، وإنما ترك لأعماله أن تتحدث عنه لتعيد الأمور إلى نصابها.
المستشار النائب العام الذى أحال أحد أبرز قامات الحزب الحاكم هشام طلعت مصطفى إلى المحاكمة، وفتح ملف تخصيص وبيع أراضى الدولة والمتورط فيه أهم وأبرز رجالات الحكومة الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، وفتح ملف تورط نواب العلاج على نفقة الدولة، ويتخذ قرارا هو الأخطر من نوعه عندما أغلق باب التحقيقات مع رئيس هيئة قصور الثقافة التى سمحت بطباعة وتداول "ألف ليلة وليلة" وهو البلاغ الذى كان يتهمه بازدراء الأديان.
النائب العام وبهذه القرارات وغيرها من عشرات القرارات المشابهة لا يمكن له أن يتحسس خطاه مطلقا عندما يوجه اتهامه لشعلان أو غيره، ويقرر حبسه على ذمة قضية خطيرة، لم تتمثل قط فى إهدار الملايين من الجنيهات وإنما فى إهدار تراث وقيمة وتاريخ، البعض لا يعى قيمته.
وأطرح السؤال على شعلان ومريديه وكل المتعاطفين معه ويرون أنه كبش فداء لوزير الثقافة.. ماذا لو لم يتخذ النائب العام قرارا بحبس المسئول الأول عن المتحف الذى يضم اللوحة النادرة ثم هرب خارج البلاد؟ هل كان مريدو ودراويش شعلان وكارهو فاروق حسنى سيصمتون، أم سيملأون الدنيا ضجيجا فى أن الرجل هرب خارج البلاد، وتبدأ الألسنة تلوك القاصى والدانى وتوجه لهم أصابع الاتهام من أن هناك تقصيرا فى سير التحقيقات، وأن هناك إهمالا أو غض الطرف عن المتهمين "لينفدوا بديلهم" من العقوبة؟
الحقيقة أن المتعاطفين مع شعلان والذين يحاولون تبرئته، تناسوا أن هناك قانونا يخضع له الجميع، وإذا كان شعلان يملك دليل براءته فعليه تقديمه، وإذا كان يملك دليل إدانة آخرين حتى وإن كان وزير الثقافة فليقدمه أيضا لاتخاذ القرار الأصوب حياله وكيفية تقديمه للمساءلة، وإيجاد مخرج قانونى لتحقيق ذلك فى ظل عدم وجود قانون لمحاكمة الوزراء.
وفى النهاية لا يملك أحد أن يزايد على مواقف المستشار النائب العام الذى أعاد الثقة والطمأنينة للرجل البسيط فى الشارع المصرى وأن هناك رجلا يظل بارقة أمل حقيقية لإرساء وتثبيت دعائم العدالة فى مصر بقوة.