الصندوق الاجتماعى وبنك القاهرة يوقعان عقدًا لتمويل المشروعات الصغيرة

بقيمة 100 مليون جنيه..

وقع هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية ومحمد كفافى نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عقد لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بكافة المحافظات بتمويل من الصندوق بقيمة 100 مليون جنيه.
جاء ذلك فى إطار توجهات الحكومة لإتاحة التمويل والائتمان للتوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة لما لها من دور فعال ومساهماتها فى الحد من البطالة ولقدرتها على توفير فرص عمل دائمة ومستقرة لمختلف شباب الخريجين، كما ويمكن العقد بنك القاهرة استخدامها فى تمويل المشروعات الصغيرة لعملائه من الشباب وأصحاب الأعمال والراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة.
وأكد هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن هذا الاتفاق يوفر 11 ألف فرصة عمل من خلال تمويل 2200 مشروع، حيث تبلغ نسبة التمويل الموجهة لمشروعات مملوكة للمرأة 35% من إجمالى قيمة القرض الممنوح للبنك وذلك إيماناً من الصندوق بتنمية ودعم وتمكين المرأة المصرية اجتماعياً واقتصادياً، مضيفاً أن بنك القاهرة من أهم شركاء التنمية مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث يتميز البنك بانتشار شبكة فروعه ووحداته المصرفية ومكاتبه على مستوى الجمهورية بما يضمن الوصول لكافة فئات المجتمع من المستفيدين، ومن المتوقع أن يوفر.
وقال سيف النصر، إن هذه الاتفاقية تهدف للتوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة ومساعدة المشروعات القائمة على تحقيق التطوير اللازم لها والقيام بعمليات الإحلال والتجديد وخلق فرص عمل، عن طريق توفير قروض بشروط ميسرة من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وتتضمن مجالات استخدام القروض تمويل شراء الآلات الجديدة، قطع الغيار ودعم رأس المال العامل للمشروع، تمويل الإنشاءات والمبانى، تمويل مشروعات الثروة الحيوانية، المراكز الطبية والعيادات والصيدليات وغيرها من أوجه التمويل الأخرى.
فيما قال محمد كفافى الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن حجم التعاقدات الثنائية والثلاثية بين البنك والصندوق الاجتماعى للتنمية بلغت 320 مليون جنيه منذ 1992 وحتى الآن، مضيفاً أن الشراكة الناجحة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية أثمرت على مدار السنوات الماضية فى تمويل أكثر من 15000 مشروع فى كافة المجالات والأنشطة وتأتى هذه الشراكة فى إطار حرص بنك القاهرة على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى يعد الآن القوة الدافعة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى المجتمع، من خلال منح المزيد من الدخول والوظائف لعدد أكبر من المواطنين.