خاص – اموال الغد وقع هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية و محمد كفافي نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عقد تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية . ويبلغ إجمالي التمويل الذي يوفره الصندوق الاجتماعي للتنمية بموجب هذا العقد 100 مليون جنيها، حيث يقوم بنك القاهرة باستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة لعملائه من الشباب وأصحاب الأعمال والراغبين في إقامة مشروعات صغيرة وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة لإتاحة التمويل والائتمان المناسب للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة لمساهمتها الفعالة في الحد من البطالة و لقدرتها علي توفير فرص عمل دائمة ومستقرة لمختلف فئات المجتمع خاصة من شباب الخريجين. وقال هاني سيف النصر- أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية " ان بنك القاهرة يعد من أهم شركاء التنمية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث يتميز البنك بانتشار شبكة فروعه ووحداته المصرفية ومكاتبه على مستوى الجمهورية، بما يضمن الوصول لكافة فئات المجتمع من المستفيدين. ومن المتوقع أن يوفر هذا الاتفاق الأخير 11000 فرصة عمل، من خلال تمويل 2200 مشروع، بحيث تبلغ نسبة التمويل الموجهة لمشروعات مملوكة للمرأة 35% من إجمالي قيمة القرض الممنوح للبنك، وذلك إيمانا من الصندوق بتنمية ودعم وتمكين المرأة المصرية اجتماعيا واقتصاديا. ومن جانبه، قال محمد كفافي- الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن حجم التعاقدات الثنائية والثلاثية بين البنك والصندوق الاجتماعي للتنمية بلغت 320 مليون جنيه منذ 1992 وحتى الآن، وأضاف ان الشراكة الناجحة للبنك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية اثمرت على مدار السنوات الماضية في تمويل أكثر من 15000 مشروعا في كافة المجالات والأنشطة، موضحا ان هذه الشراكة تاتى في إطار حرص بنك القاهرة على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد الآن القوة الدافعة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع، من خلال منح المزيد من الدخول والوظائف لعدد أكبر من المواطنين. جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تهدف للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة، ومساعدة المشروعات القائمة على تحقيق التطوير اللازم لها والقيام بعمليات الإحلال والتجديد وخلق فرص عمل، عن طريق توفير قروض بشروط ميسرة من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وتتضمن مجالات استخدام القروض تمويل شراء الآلات الجديدة، قطع الغيار ودعم رأس المال العامل للمشروع، تمويل الإنشاءات والمباني، تمويل مشروعات الثروة الحيوانية، المراكز الطبية والعيادات والصيدليات وغيرها من أوجه التمويل الأخرى.