استجواب مؤسس "بلاك ووتر" بالإمارات

فى قضية احتيال..

استجوبت محكمة فى أبو ظبى أمس، الاثنين، مؤسس شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأمريكية الخاصة فى إطار قضية احتيال ادعى عليه فيها موظفان سابقان يطالبان بتعويضات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سيذهب معظمها إلى الحكومة الأمريكية.
وقالت سوزان بورك محامية المدعيين إن "اريك برنس حضر إلى المحكمة للإدلاء بشهادته" تحت القسم. ويتهم الموظفان السابقان براد وميلان ديفيس اريك برنس وشركات تابعة له بالاحتيال على وزارتى الخارجية والداخلية الأمريكيتين.
وقالت المحامية إن المدعيين اللذين يتهمان بلاك ووتر بتقديم فواتير عن خدمات لم تقدمها سيطلبان تعويضات بقيمة "مئات الملايين من الدولارات".
وسيذهب القسم الأكبر من التعويضات إلى الحكومة الأمريكية على أن يحصل براد وميلان ديفيس على نسبة مئوية، وفق المحامية التى حضرت الجلسة.
واستقر اريك برنس فى أبو ظبى قبل عودة أولاده فى 15 أغسطس إلى المدرسة، وفق وثائق قضائية أمريكية. وهو يواجه عدة دعاوى. وبطلب من المدعيين أمر القاضى توماس رولز المكلف الملف برنس بالمثول أمامه فى 23 أغسطس فى أبو ظبى للاستماع إلى شهادته أو فى موعد لاحق فى مكان آخر إذا اتفق الطرفان على ذلك قبل 3 /سبتمبر.
وأثيرت ضجة حول بلاك ووتر التى غيرت اسمها إلى "إكس أى" السنة الماضية، عندما اتهم القضاء الأمريكى خمسة من موظفيها بإطلاق النار على مدنيين عراقيين خلال اشتباك أودى بحياة 17 شخصا فى 16 / سبتمبر 2007 فى بغداد. وتخلى القضاء عن ملاحقة الشركة فى نهاية 2009.
أسس إريك برنس (51 عاما) شركته فى 1997 والتى أصبحت أكبر شركة خاصة للخدمات الأمنية تتعاقد معها الولايات المتحدة فى العراق، وإريك برنس عضو سابق فى القوات الخاصة للبحرية الأمريكية ومقرب من الحزب الجمهورى،. وقال فى 2009 إن السلطات الأمريكية تخلت عنه بعد أن قدم لها خدمات فى حربها على الإرهاب.
ويحاكم فى هذه القضية إريك برنس وبلاك ووتر سيكيوتريت كونسلتنج، وإكس إى سرفيسز، والمركز الأمريكى للتدريب، وجريستون لمتد، ومجموعة برنس غروب، وفق نسخة من الشكوى المقدمة فى 26 /يوليو.