الضرائب تضع التصور المبدئى للفاتورة الجديدة

انتهت مصلحة الضرائب المصرية من وضع التصور المبدئى للفاتورة الضريبية الجديدة، فى إطار تطبيق التعديلات الأخيرة التى أجراها مجلس الشعب على قانون ضريبة الدخل خلال إقرار الموازنة العامة الجديدة، والخاص بإلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بإصدار فاتورة وتقديمها لكل من يشترى سلعة ما، أو كأتعاب أو عمولة عن أى خدمة يقدمها للغير.
وأكد مسئول بمصلحة الضرائب أن الشكل المبدئى للفاتورة يتضمن عدة بيانات هى: "المسلسل – تاريخ تحرير الفاتورة – اسم الممول (صاحب المنشأة) – عنوان المنشأة – رقم الملف الضريبى – بيان السلعة – قيمة السلعة أو الخدمة – اسم المشترى – عنوانه".
وأوضح المسئول أن هذه البيانات تعد شكلا أوليا للفاتورة ينتظر موافقة وزير المالية عليه، موضحا انه سيتم الاعتداد بأى فاتورة يقدمها الممول دون التقيد بجميع البيانات المذكورة بشرط وضع البيانات الأساسية خاصة المسلسل لضمان عدم إسقاط أية فاتورة، واسم الممول والمنشأة وتاريخ الشراء وبيان السلعة، لضمان حق المستهلك من خلال المستند.
وأكد المصدر أن الهدف الرئيسى هو ضبط المجتمع الضريبى من خلال الحد الدنى من البيانات، مشيرا إلى أن بيان الأسعار الذى تصدره بعد الجهات لا يغنى عن الفاتورة الضريبية.
وأشار المصدر إلى أنه سيكون هناك مرونة فى تطبيق الفاتورة الضريبية الجديدة، موضحا ان عدم تضمين بعض البيانات المطلوبة لن يتم تجريمها بشرط تضمين البيانات الرئيسية، لافتا إلى أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار عدم قدرة بعض المنشآت على إصدار فواتير بنفس الطريقة مثل محلات السوبرماركت نظرا لاستقبالها عدد كبير جدا من المشترين يوميا، وهو ما يصعب معه إصدارها فاتورة بهذا الكم من البيانات لجميع المستهلكين.