دراسة حقوقية تتناول "وفيات ومرض الأمهات"

أصدرتها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"..

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صباح اليوم السبت، دراسة حول "وفيات ومرض الأمهات"، ضمن سلسلة الأوراق التعريفية التى تعتزم المبادرة المصرية إصدارها بشكل دورى حول القضايا التى تتشابك فيها شئون الصحة والتجارة وحقوق الملكية الفكرية، وتشرح الأوراق كيف تؤثر الاتفاقيات التجارية وحقوق الملكية الفكرية على الحق فى الصحة.
أكدت المبادرة أن هذه الدراسة تعتبر مرحلة جديدة فى التعامل مع قضية وفيات ومرض الأمهات باعتبارها قضية حقوق إنسان، وليست قضية صحة عامة أو قضية تنموية فقط.
كانت المفوضية السامية قد عرضت فى 14 يونيو 2010 تقريرا حول وفيات وأمراض الأمهات التى يمكن تجنبها وعلاقتها بحقوق الإنسان، وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.. وكان المجلس قد طلب من المفوضية إعداد هذا التقرير بموجب قرار المجلس رقم 8/11 فى شهر يونيو 2009.
وشددت المبادرة المصرية على أهمية الدراسة خاصة أنها تلقى الضوء على التفاوت فى معدلات وفيات وأمراض الأمهات بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.. مؤكدة على أهمية وجود مقاربة حقوقية شاملة لخفض معدلات وفيات وأمراض الأمهات.
فى الوقت نفسه وصفت المبادرة المصرية تعليق الوفد المصرى على الدراسة بأنه "غير دقيق" ذلك أن الدراسة أوضحت فى أكثر من موضع الصلة بين خفض وفيات وأمراض الأمهات وباقى الأهداف الإنمائية، فالتعاون الدولى (الهدف الإنمائى الثامن) هو أحد مبادئ المقاربة التى تبنتها الدراسة لخفض وفيات وأمراض الأمهات، ولم تغفل الدراسة أن تحسين صحة الأمهات مرتبط بوصول النساء إلى المياه النظيفة والتغذية السليمة وتحسين مستوى دخلهن وتمكينهن بشكل عام، خاصة النساء المهمشات واللائى لا يستطعن الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.
وترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن انتقادات الوفد المصرى للدراسة تدعو للأسف، خاصة فى ظل وجود شخصية مصرية بارزة كالدكتور محمود فتح الله – أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة أسيوط، فضلا عن تعيينه فى مناصب مختلفة بمنظمة الصحة العالمية - من بين المتحدثين الرئيسيين فى المائدة المستديرة التى انعقدت لعرض ومناقشة نتائج الدراسة، وكان د. فتح الله قد رحب بالدراسة وأكد على حتمية إدماج بعد حقوق الإنسان فى قضية وفيات وأمراض الأمهات.