100 شيكل لكل مقلع عن الإدمان بسجون غزة

قال أحمد الحسنات، المنسق الإعلامى لحملة مكافحة المخدرات بغزة: "إن الحكومة بالقطاع قامت بصرف مبلغ 100 شيكل للنزلاء الملتزمين ببرنامج الحملة، والملتزمين بتعزيز الوازع الدينى داخل السجون".
وقال الحسنات: "تأتى هذه المكرمة من رئاسة الوزراء لتعزيز مجهودات الحملة فى إطار تحفيز المدمنين على التوبة وترك المعاصى".
واعتبر الحسنات أن هذه الخطوة لها أثر طيب فى نفوس النزلاء وتحفز على الالتزام ببرنامج الحملة وكل ما يتعلق بها، كما طالبت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى غزة بضرورة تكامل الجهود الفلسطينية من أجل مكافحة آفة المخدرات والقضاء عليها فى المجتمع الفلسطينى.
وقال محمد الفسفوس، مدير الدائرة القانونية لشرطة مكافحة المخدرات، خلال موجة مفتوحة نظمها المكتب الإعلامى لوزارة الداخلية مع الإذاعات المحلية بغزة مساء الخميس: "سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الوقوع فى وحل المخدرات".
وأوضح أن الإدارة تقوم بعدة طرق لضبط المخدرات ومنع وصولها للمواطنين، منها "الضبط العرضى" من خلال عمليات التحرى، حيث يشتبه فى شخص ما فيتم إيقافه وضبط ما بحوزته من مخدرات.
وأكد أن هناك طرقًا أخرى يتم من خلالها ضبط المخدرات عبر تفتيش المنازل المشتبه فيها بناءً على معلومات مؤكدة من عدة مصادر، وكذلك عن طريق نصب كمائن لشخص ما أو لسيارة يشتبه فى حيازتها للمخدرات.
ولفت إلى الإجراءات القانونية التى تتم قبل وبعد ضبط المخدرات ومروجيها، مشيرًا إلى أنه عند الحصول على مواد مخدرة فى أحد المنازل يتم التحفظ عليها، وأخذ إفادة أولية من المتهم وعمل تقرير طبى، ومن ثم إحالة ملف القضية للنيابة العامة.
وذكر أن القانون المصرى هو المعمول به لمعاقبة تجار المخدرات، نظرًا لاحتوائه على العديد من المواد العقابية الشديدة، مؤكدًا أن كل من يقوم بتجارة المخدرات بمفهومها الواسع تكون عقوبته الإعدام أو الأشغال المؤبدة.
ودعا كل من يتاجر بالمخدرات إلى تسليم نفسه لأقرب مركز شرطة فى القطاع قبل إلقاء القبض عليه، قائلا: "فى حال تسليم نفسه سيتم تقديم العون والمساعدة له حتى يُقلع عن آفة المخدرات".