البنك المركزى الجزائرى يؤكد سلامة النظام المصرفى

أكد محافظ البنك المركزى الجزائرى محمد لكصاسى أن النظام المصرفى فى بلاده لم يتأثر بشكل مباشر بالصدمة الخارجية للأزمة المالية الدولية سنة 2008 لأنه لم يتعرض لمخاطر الصفقات المالية الدولية.
وقال لكصاسى - فى مداخله له اليوم خلال المنتدى المنظم حاليا فى داكار فى إطار الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الأفريقية - أن تطور واستقرار النظام المصرفى خلال النصف الثانى من سنة 2000 استفاد من سياسات مالية احترازية فى سياق فائض فى الادخار على الاستثمار.
وأضاف - فى المداخلة التى بثتها وكالة الأنباء الجزائرية - أن انتهاج سياسات مالية احتزازية خلال عقد ساهم بقسط كبير فى "النتائج الاقتصادية والمالية المتينة وفى الاستقرار المالى".
وأوضح أن هذه السياسات تميزت على وجه الخصوص بدعم النمو خارج المحروقات ومراقبة التضخم وفائض ميزان المدفوعات وتراكم احتياطات الصرف وخفص المديونية الخارجية وتراكم الموارد فى صندوق ضبط العائدات.
وأشار إلى أن مساهمة الدولة فى مراقبة ممتلكات البنوك العمومية عززت قاعدة الاستقرار المالى، مضيفا أنه إضافة إلى ذلك يعرف النظام المصرفى فائضا هيكليا فى السيولة منذ سنة 2002 فى الوقت الذى تبقى فيه البنوك أهم ممولى الاقتصاد فى سياق الصفقات المالية القليلة التطور.
وركز لكصاسى فى هذا السياق على جهود السلطة النقدية الجزائرية من أجل "تحسين الإطار العملى للنشاط المصرفى سنة 2009"، مشيرا إلى الزيادة الهامة لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية" مما ساهم فى "تعزيز مستوى القدرة على الوفاء بالدين".