أخذت قضية جزيرتى صنافير وتيران للسعودية اهتماماً واضحاً فى وسائل الإعلام، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعى بين مؤيد ومعارض للقرار، وشحذ كل فريق أسلحته الدفاعية لإثبات صحة موقفه من أدلة وبراهين دامغة، وخرائط ومعاهدات قد بينت وضع تلك الجزيرتين. وقد فاجأ الخبر الجميع، وانقسم الشارع بين مؤيد لسياسات القيادة، التى تفعل ما تراه مناسباً لشعبها ومصالح مصر العليا، وبين معارض يري فى ذلك تفريطاً فى تراب مصر، وتنازلاً عن حق تبذل لأجله الدماء، وهو ما يرفضه الشعب جملة وتفصيلاً. وبين هذا المؤيد وذلك المعارض، تحدث من يعرف الحقائق وكذلك من يجهل التاريخ، بل وجدنا من وقف بين الفريقين، فكانت رؤيته ضبابية. فعمت فوضي أخلاقية لا نحسد عليها، وامتلأت وسائل التواصل بعبارات وصور جعلتنا مثار تهكم وسخرية، من أولئك الذين يتربصون لمصر الدوائر والنكبات. وحقيقة فإننى لا ألوم الطرفين علي موقفهما من القضية، فمن أعترض القرار حركه حسه الوطنى، الذى يجعله يرفض رفضاً قاطعاً التفريط بذرة رمل واحدة من تراب مصر العظيم، التى سالت دماء الشهداء لأجلها علي أرض سيناء. كذلك لا ألوم مؤيدى القرار، لأن القيادة تتصف بالوطنية وسعيها لخدمة مصر وشعبها، وقد حازت علي ثقته، مما يؤهلها لاتخاذ قرارات مصيرية فى صالح مصر، وقادرة علي إدارة سفينة الوطن للوصول بها إلى بر الأمان. ولكن أري أنه كان من الأفضل عدم مفاجأة الشعب بالحدث، وإعلام الشعب بدلاً من مفاجأته، وفسح مجال لها فى وسائل الإعلام لتناولها وتوضيح اللبس فيها، وتقديم الأدلة والبراهين علي صحة أو خطأ قرار منحها، وعقد جلسات نقاش فى مجلس النواب يتم فيها استدعاء كبار رجال الدولة من العسكريين والقانون وعلماء التاريخ والجغرافيا، لإبداء رأيهم وأخذ توصياتهم، وتفنيد الآراء والتوصيات للوصول إلى قرار نهائى بات سيجد القبول حتماً لدي جموع الشارع المصرى. ولا شك أن مصر فى هذه الفترة تحتاج منا إلي اليقظة والحكمة والهدوء فى التعامل مع أى قضية أو حدث يلم بنا، ونحن قادرون علي الوصول إلي أفضل النتائج بكل سلاسة وأريحية إذا قدمنا مصلحة مصر.
