وثائق بالإنجليزية من مجلس الأمن: مصر احتلت "تيران وصنافير" وأسست مرابض للمدفعية ب"رأس نصرانى".. وفرضت حظرا على عبور السفن لميناء إيلات.. وخاطبت الأمم المتحدة بالاتفاق مع السعودية لإعارة الجزيرتين

مندوب إسرائيل لدى مجلس الأمن اعترض على الإجراءات التى اتخذتها مصر لتقييد حرية مرور السفن عبر مضيق تيران
ينشر "اليوم السابع" عدد من الوثائق المترجمة من اللغة الإنجليزية الخاصة بوضع جزيرتى تيران وصنافير وتبعيتهم إلى المملكة العربية السعودية، حيث تشير وثيقة لمجلس الأمن الدولى، خطاب من مصر إلى الولايات المتحدة بشأن المرور عبر ممر تيران بتاريخ 28 يناير 1950.
بداية الاحتلال عام 1949
يقول الخطاب: "فى عام 1949، احتلت مصر جزيرتى تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة، وتم تركيب مرابض مدفعية عند رأس نصرانى، ومن ثم أصبح لمصر سيطرة فعلية على الجزر التى يمتد عرضها لمسافة ثلاثة أميال".
وتم فرض حظر على عبور السفن لميناء إيلات الإسرائيلى، وفى 28 يناير 1950، أبلغت مصر الأمم المتحدة باحتلال تيران وصنافير، ووضحت طبيعة الاحتلال.
رد مصرى يكشف دور الصهاينة
وفى رد مصر: "مع الأخذ فى الاعتبار الانتهاكات المحددة التى تجلت مؤخرا من جانب السلطات الإسرائيلية فيما يتعلق بجزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة، فإن حكومة مصر، التى تتحرك باتفاق كامل مع حكومة السعودية، قد أصدرت أوامر باحتلال هاتين الجزيرتين، وهذا الاحتلال أصبح حقيقة واقعة الآن".
وأضافت الوثيقة: "لقد أرادت مصر بذلك أن تؤكد ببساطة حقها كل الحقوق الممكنة للسعودية فيما يتعلق بالجزر المذكورة التى تقع على مسافة لا تقل عن ثلاثة أميال بحرية قبالة الجانب المصرى من سيناء، وأربعة أميال قبالة الجانب الآخر من المملكة السعودية، وكل هذا من أجل إحباط أى محاولة أو انتهاك لحقوقها.
واستطردت الوثيقة: "هذا الاحتلال ليس مقصودا منه عرقلة بأى طريقة ممكنة للمرور البرى عبر الفضاء البحرى الذى يفصل هاتين الجزيرتين عن ساحل سيناء، وغنى عن القول أن هذا العبور، الذى يعد المرور العملى الوحيد، سيظل حرا مثلما كان فى الماضى ويتماشى مع الممارسات الدولية ومبادئ القانون الدولى المعترف بها".
مندوب مجلس الأمن يكشف نوايا الكيان الصهيونى
وفى خطاب من مندوب إسرائيل لدى مجلس الأمن بتاريخ 28 سبتمبر 1955، تحدث فيه عن اعتراض إسرائيل على الإجراءات التى اتخذتها مصر، التى من شأنها تقييد حرية مرور السفن عبر مضيق تيران، ونقلت الحكومة الأمريكية لحكومة إسرائيل رد مصر، والذى ورد فى البيان سالف الذكر، وقالت فيه مصر إن "احتلال" مصر للجزر ليس هدفه بأى شكل من الأشكال لعرقلة العبور عبر المياه التى تفصل بين الجزيرتين من ساحل سيناء المصرى.
خطاب "67" يفك طلاسم الأزمة
وفى خطاب بتاريخ 27 مليو 1967 موجه من مندوب مصر "الجمهورية العربية المتحدة" إلى رئيس مجلس الأمن يقول: "بتوجيهات من حكومة بلادى، أتشرف بطلب رسمى لضم الفقرة التالية للأجندة الحالية للمجلس: "السياسة الإسرائيلية العنيفة وعدوانها المتكرر الذى يهدد اللسلم والأمن فى الشرق الأوسط ويحيك المخاطر بالسلم والأمن الدولى، ومن بين هذه الاعتداءات "العدوان الإسرائيلى على جزيرة أم الرشراش على البحر الأحمر فى 10 مارس 1949 ومضايقاتها على الرغم من تبنى مجلس الأمن اتفاق وقف إطلاق النار وتوقيع اتفاق بهذا الشأن، وكذلك الاعتداء الإسرائيلى المسلح على المنطقة منزوعة السلاح واحتلالها بالقوة وانتهاكا لاتفاق مصر وإسرائيل، وطرد مراقبى الأمم المتحدة، وإنزال علم الأمم المتحدة وطرد سكانها الأصليين بالقوة ومنهم قبائل فلسطينية، وإعلان بن جوريون أن اتفاق الهدنة المصرى الإسرائيلى "مات ودفن" بعد العدوان الإسرائيلى فى عام 1956، والاعتداءات الإسرائيلية المسلحة المتكررة على الأردن وعدوانها الأخير عن قرية السموح، ومحاولة إسرائيل تغيير الوضع الدولى للقدس انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة، والاعتداء الإسرائيلية على مشروع المياه فى سوريا والاعتداء الإسرائيلى المتكرر على المنطقة منزوعة السلاح الواقعة ضمن اتفاق الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل، والتهديد الإسرائيلى المستمر وحشد إسرائيل لقواتها خلال شهر مايو استعداد لغزو سوريا كما تأكد فى تقرير الأمين العام لمجلس الأمن بتاريخ 19 مايو 1967.
وأضافت الوثيقة: "سأكون ممتنا لو تم اتخاذ خطوات ضرورية للنظر فى الفقرات سالفة الذكر بشكل عاجل لأنها تؤكد بشكل واضح الموقف الخطير الذى تسببت فيه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لميثاق الأمم المتخدة ولاتفاقيات الهدنة، ومن ثم تهديد السلام والأمن الدوليين".
موضوعات متعلقة..
- وزير البيئة ل"اليوم السابع": ملتزمون باتفاق ضم تيران وصنافير للسعودية وسنحدث البيانات عن الجزيرتين.. خالد فهمى:"لو الوزارة عارضت مجلس الوزراء يبقى الوزير يستقيل"..ويؤكد:هناك من يتعمدون إثارة الشائعات
- عمرو حمزاوى: إدعاءات التنازل عن السيادة المصرية على صنافير وتيران ظالمة
- معتز عبدالفتاح: جزيرتا تيران وصنافير ليس لهما قيمة اقتصادية أو استراتيجية