أسقف مكسيكى يتهم المحكمة بتقاضى رشوة لتمرير قانون زواج المثليين

اتهم نائب رئيس أساقفة المكسيك الكاردينال خوان ساندوفال اينيغويز الأحد قضاة المحكمة العليا بتقاضى رشوة للمصادقة على دستورية قانون تشريع زواج المثليين الذى أقرته بلدية مكسيكو.
وقال الأسقف خلال مؤتمر صحفى أثناء زيارة لمدينة اغواساليينتيس (وسط) "ما من شك فى أن قضاة المحكمة العليا تمت رشوتهم على نطاق واسع من قبل رئيس بلدية مكسيكو مارسيلو ايبرارد. تمت رشوتهم على نطاق واسع من قبل المنظمات الدولية"، من دون أن يعطى تفاصيل إضافية.
وفى الخامس من أغسطس وإثر مراجعة تقدمت بها الحكومة الفيدرالية التى يقودها حزب العمل الوطنى (محافظ) برئاسة الرئيس فيليبى كالديرون للطعن بهذا القانون، حكمت المحكمة العليا بدستورية القانون الذى يسمح بزواج المثليين والمثليات والذى أقرته فى ديسمبر بلدية مكسيكو التى يهيمن عليها اليسار.
والأسبوع المقبل ستقول المحكمة كلمتها فى مدى دستورية بند فى القانون السالف الذكر يتعلق بالسماح للأزواج المثليين بتبنى طفل.
وتعليقا على هذا الموضوع قال أسقف غوادالاخارا (غرب) إن تبنى المثلين والمثليات لأطفال سيكون فى حال إقراره "ضلالا"، سائلا الصحفيين "هل يروق لكم، انتم، أن يتبناكم زوج من اللوطيين أو السحاقيات".
وأضاف الكاردينال اينيغويز "أعتقد أن (القضاة) ما كانوا ليتوصلوا إلى استنتاجات مخالفة للعقل الى هذا الحد وتتعارض مع مشاعر الشعب المكسيكى لو لم تكن هناك دوافع مهمة جدا، وهذه الدوافع المهمة للغاية قد تكون المال الذى أعطى لهم".
وتم الاحتفال بأولى زيجات المثليين والمثليات فى مكسيكو فى مارس الماضى وفاق عدد هذه الزيجات حتى اليوم ال300 عقد قران، بحسب البلدية.
وكانت العاصمة شرعت فى 2007 الإجهاض فى حين ينظر نوابها حاليا فى السماح بمبدأ "الأمهات الحاملات" أو البديلات، أى النساء اللواتى يحملن فى أرحامهن جنينا ليس طفلهن بل تكون من بويضة أم أخرى تم تلقيحها اصطناعيا وزرعها فى رحم الأم البديلة.
وسيشكل هذا القانون فى حال إقراره سابقة فى أمريكا اللاتينية.
وهذه القوانين التقدمية التى أقرتها بلدية العاصمة ووجهت بانتقادات شديدة من جانب المحافظين والكنيسة وعدد لا يستهان به من الولايات الفيدرالية فى بلد كاثوليكى إلى أبعد الحدود.