"لنصنع البديل" تتحدى شريف إسماعيل.. و تؤكد: لدينا سياسات بديلة نطرحها بداية أبريل و الشعب "الفيصل بيننا"..عبد الخالق فاروق: بيان الحكومة نمطى.. ونظام ضريبى عادل و إعادة هيكلة قطاع البترول أبرز الحلول

تحدت مبادرة " توحيد القوى المدنية لصناعة البديل" والتى تضم شخصيات سياسية بينهم المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، والدكتور عمار على حسن وقيادات احزاب الكرامة والتيار الشعبى، بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث أعلنت المبادرة أنها ستعلن بدائلها التى ترى أنها مناسبة وقابله للتحقيق نهاية أبريل القادم وتعلنها للشعب المصرى للتقييم والمقارنة بينها وبين ما جاء فى بيان الحكومة الذى وصفته المبادرة بأنه كلام انشائى لا يشمل توقيتات واضحة أو مصادر واضحة للتمويل، وصفوه بأنه مشابه لما كانت تقوله حكومة نظيف.
عبد الخالق فاروق : وضع نظام ضريبى عادل و إعادة هيكلة قطاع البترول
الدكتور عبد الخالق فاروق، عضو اللجنة التحضيرية لتوحيد القوى المدنية، تحت شعار نصنع البديل، قال إن المبادرة ستعرض نهاية أبريل بدائلها الاقتصادية لحل الأزمات الاقتصادية التى تعانيها مصر، مضيفا:"سنعرض ما لدينا حتى يحكم الشعب بين ما نقدمه من حلول حقيقية وبين الأحاديث الإنشائية التى تقدمها الحكومة والتى لا تختلف عن كلام أحمد نظيف".
وأوضح فاروق ل "اليوم السابع" أن ما ستقدمه مبادرة البديل، برامج مرتبطة بتوقيتات لتحويلها إلى واقع وسبل التمويل التى ستعتمد عليها وليس مجرد كلام إنشائى لا يعتمد على جوهر بقدر ما يعتمد على عبارات عامة غير محددة التوقيتات أو سبل التنفيذ.
وأشار إلى أن مبادرة البديل انتهت مجموعة من الأوراق الاقتصادية، وتعمل فى الوقت الراهن على إنهاء مجموعة أخرى من هذه الأوراق تتعلق بكيفية إصلاح مجالات الصحة والتعليم، التى انهارت على مدار الأربعين عام الماضية، لافتا إلى أن الأوراق ستشمل مجالات متعددة منها الزراعة والصناعة.
و أوضح أن بيان الحكومة أمام مجلس النواب جاء نمطيا و لا يختلف كثيرا عن بيانات أحمد نظيف و عاطف عبيد رؤساء الوزراء السابقين، لافتا إلى أنه جاء محملا بمشروعات يصعب على أى حكومة تنفيذها خلال عامين، مشيرا إلى أن هناك نوع من أنواع المبالغة فيها.
وتطرق إلى إهمال البيان الحديث عن شركات القطاع العام و إعادة تشغيلها وكأنها "رجس من عمل الشيطان"، إضافة إلى عدم الحديث عن الأموال المهربة و التى وصلت لحد 250 مليار دولار من عام 1991 حتى قيام ثورة يناير .
و لفت إلى أن البيان يؤكد أنه ليس هناك أى نية لاستراتيجية جادة تتحدث عن مكافحة دولة الفساد التى تراعها قوانين و نظم كاملة، وعدم التطرق لطبيعة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى و عدم تحديد أى نوع من عمل الدولة على خلق مشروعات النوعية تخفف وطأة الاستيراد من الخارج وتؤدى لمعالجة الخلل الجوهرى فى الموزانة العامة للدولة .
و شدد على أنه كان المنتظر إعلان نظام ضريبى عادل يأخذ نسبة 30 – 40 % من صافى أرباح رجال الأعمال، لكن ذلك الأمر لم يناقش ، منتقدا إعلان ضخ مزيد من الاستثمار فى قطاع السياحة و هو ما يؤكد أن الحكومة ليس لديها تصور لتجنب المخاطر المصاحبة لمصادر اعتمدت عليها بشكل رئيسى و كلما حدث لها هزة تأثرت و أبرزها عائدات السياحة، قناة السويس وعائدات البترول، قائلا :"أى دولة عليها أن تراجع تلك البنية حتى لا تتعرض الدولة لعدم استقرار حال تأثرها بخسارة تلك المصادر ".
و أوضح أن البدائل عديدة لحل ما تواجهه البلد من أزمات اقتصادية، بينها وضع نظام ضريبى عادل على رجال الأعمال و الذى سيوفر على الأقل 60 مليار جنيه سنويا، مؤكدا أن ذلك لن يهدد هروب المستثمرين لأنه مصر أعلى معدل لتحقيق هوامش أرباح فيها، بجانب صناديق الحسابات الخاصة، و إعادة هيكلة قطاع البترول والأفضل الحصول على نسبة 15 – 20% من الشركات و ليس تخفيضها و هو ما سيوفر 20 مليار جنيه، بالإضافة للنظر لقطاع الثروة المعدنية.
رائد سلامة يحذر من الرضوخ لشروط البنك الدولى
الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة التحضيرية لمبادرة "لنصنع البديل"، رأى أن أسوأ ما ورد ببيان رئيس مجلس الوزراء الذى عرض على مجلس النواب الأحد، هى العبارة قبل الأخير في مبادئ إعداده والتى قال فيها نصاً: "سنعمل مع القطاع الخاص و سنعالج البيروقراطية و سنعيد بناء الجهاز الاداري للدولة"، متساءلا عن دور القطاع العام و القطاع التعاونى فى حديث الحكومة التي لا ترى سوي القطاع الخاص فقط لتتعاون معه دون كلمة واحدة تدعم بها القطاع العام، على حد قوله.
وأضاف "سلامة" ، أن القطاع العام تم تخريبه عمداً علي مدار سنوات المخلوع مبارك حتى يسهل بيعه برخص التراب و هو نفس المخطط المستمر حتى الآن، قائلا:" أظن أن مخاوفنا التى كنا نعبر عنها طوال السنوات الماضية تتحقق الآن".
وأشار إلى حديث رئيس الوزراء "سيكون علينا اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التي طالما تم تأجيلها"، مؤكدا أن هذه العبارة لها مردود تاريخي سيئ جداً لدي المواطن المصري حيث سبق أن قالها رئيس الوزراء مباشرة قبل رفع الدعم عن بضائع بذاتها.
وتابع:" لا شك عندى فى أن هذه الحكومة التى تتعامل مع تعليمات صندوق النقد -من رفع للدعم و تعويم للجنيه و الخصخصة و تحرير لأسعار البضائع- باعتبارها لاهوتاً لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تسير في طريق خفض الإنفاق الحكومى و رفع الدعم عن الفقراء، فى الوقت الذى تزيد فيه من دعم "مليارديرات التصدير" و خصخصة الوحدات الاقتصادية الناجحة لتوفير سيولة تنفق منها علي الاستهلاك، وتقترض من الخارج و الداخل على حد سواء لسد عجز الموازنة.
وشدد على أن الحالة الاقتصادية مزرية جداً و الإجراءات الحكومية القاسية كان يجب أن تتوجه إلى الأغنياء الذين ينبغى أن يتحملوا فاتورة الخيبة والخراب الاقتصادى للحكومات المتتالية من أيام مبارك حتى الآن لا الفقراء الذين لا موارد و لا دخل يكفيهم قوت يومهم".
و أكد طارق سعيد، المتحدث الرسمى للمبادرة، أن المبادرة ستعقد سلسلة من مؤتمرات السياسات البديلة أمام الشعب بداية من شهر أبريل الجارى لتقديم ما لديها من برامج ستسهم فى حل الأزمة الراهنة.
معصوم مرزوق : الحكومة الجديدة ورطة للنظام السياسى
من جانبه قال السفير معصوم مرزوق، عضو اللجنة التحضيرية لتوحيد القوى المدنية، إن بيان الحكومة مخيب للآمال ويعكس الوضع الملتبس الذى تعيشه مصر حيث لا توجد به رؤية أو توقيتات واضحة لتحقيق ما جاء به من "كلام إنشاء"، حسب قوله.
وأضاف أن موافقة المجلس النيابى على كل ما تقوله السلطة التنفيذية يجعل الحكومة الحالية لا تبذل أى مجهود فى طرح رؤية حقيقية للشعب المصرى للخروج من أزماته المتلاحقة، لافتا إلى أن هناك وزراء لم يمر على تعيينهم سوى أيام، مما يطرح تساؤلات حول مشاركتهم فى كتابة هذا البرنامج وقدرتهم على تنفيذه، مشدداً على أن الحكومة الحالية "ورطة جديدة" للنظام السياسى وتصعب المهمة أمامه.
عبد العزيز الحسينى : الحكومة لا تمتلك رؤية سياسية
بدوره أوضح المهندس عبد العزيز الحسينى، عضو اللجنة التحضيرية لتوحيد القوى المدنية المعروفة باسم " نصنع البديل"، تعليقاً على بيان حكومة المهندس شريف اسماعيل"أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك أستعجب".
وتابع الحسينى،:"الحكومة الحالية لا تمتلك رؤية سياسية وما تقوله عكس ما تفعله"، لافتا إلى أن هذا يتضح بشدة فى مجالات العدالة الاجتماعية حيث تتحدث الحكومة عنه كثيراً لكنها تأتى على الفقراء لصالح الاغنياء.
وأشار الحسينى، إلى أن الحكومة الحالية ليس مطلوب منها سوى تطبيق ما جاء فى الدستور فى صورة قوانين خاصة فى مجالات العدالة الاجتماعية والحريات العامة، وتتقدم بهذه القوانين الى البرلمان حتى تطبق الدستور "العقد الاجتماعى" بينها وبين الشعب المصرى .
موضوعات متعلقة..
بيان ل"صباحى": ندعو القوى المؤمنة بالثورة للانضمام لتكوين بديل للسياسات الحالية
المسكوت عنه فى بيان المبادئ ال7 لرئيس الوزراء.. تحويل 3 قضايا أبرزها سد النهضة وحقوق مصر من مياه النيل إلى عبارات إنشائية.. لا حديث عن الانتقادات الخارجية لحقوق الإنسان.. و"المرور والثقافة"على الهامش