أنور السادات يرد على ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروع لائحة البرلمان

اعترض محمد أنور السادات على عدد من الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة بشأن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأهمها إقرار مبدأ المدى الزمنى المحدد لمجلس الدولة فى النظر فى القوانين المحالة إليه من مجلس النواب بثلاثين يوما، معتبرا أن المدى الزمنى مهم وأساسى حتى لا تتعطل العملية التشريعية خارج المجلس.
وحول إقرار مبدأ خضوع الجميع للضرائب العامة على الدخل، قال "السادات"، فى بيان صادر عنه اليوم، من الضرورى إظهار أداء البرلمان كنموذج وقدوة، ولذا يجب عليه إظهار أهمية الضرائب وأهمية الالتزام بها كأى مواطن وأن يلتزم بها من كل نائب قبل أن يسأل المواطنين الالتزام بها، قائلا: "كيف نعفى أنفسنا من الضرائب ونفرضها على الآخرين"، مطالبا بإعادة هيكلة المكافآت حتى تكون خاضعة للضرائب دون الإخلال بصافى دخل النائب.
وحول ملاحظة إقرار مبدأ إدراج موازنة المجلس فى موازنة الدولة قال "السادات" إن المجلس هو المسئول عن موازنته ويناقشها داخليا ولا يناقشها مع الحكومة، ولكن على صعيد آخر يجب على المجلس الإعلان عن تفاصيل موازنته للشعب حتى يصبح نموذجا للشفافية يحتذى به من الحكومة.
وأشار النائب البرلمانى إلى أن مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات لموازنة المجلس مراجعة جوازية وليست رقابة مالية، وأن أى منشأة عامة أو خاصة توظف مراجع حسابات خارجى لمراجعة حساباتها، ويجب على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجى للتدقيق فى حسابات المجلس قبل إعلانها والجهاز المركزى للمحاسبات يمتلك الخبرة الفنية لذلك.
وأكد "السادات" أن نسبة %25 كحد أدنى للائتلافات البرلمانية نسبة تعجيزية تمنع معظم التجمعات البرلمانية من تكوين ائتلافات ولذلك يجب أن يكون تشكيل الائتلافات غير محدد بنسبة وأن يمكن أى عدد من النواب من تشكيل ائتلاف برلمانى تماشيا مع الدستور الذى نص على التعددية السياسية كأساس النظام السياسى فى مصر.
واستطرد قائلا:" لا يستقيم تمييز مجموعة من النواب على زملائهم بإعطائهم أجرين، أجر عن عملهم الحكومى وأجر أخر عن عملهم فى المجلس ويجب على كل النواب أن يحصلوا على أجر واحد وهو عملهم فى المجلس فقط وهذا الموضوع مهم وخطير حتى نكون مثالا للشعب ونحافظ على موارد الدولة ولا نهدرها بأخذ آجر إضافى أخر فى نفس الوقت" .
أخبار متعلقة..
بهاء أبو شقة: البرلمان سيد قراره فى إقرار اللائحة وحسمها نهاية الأسبوع المقبل
مجلس الدولة يرسل اللائحة الداخلية للبرلمان إلى رئيس "النواب" بعد مراجعتها