دراسة حكومية: مصر تستخدم 1.3 مليون طن قمح سنويا فى تغذية الدجاج والحيوانات.. وتؤكد أن سياسة التحرر الاقتصادى تؤثر على المساحة المنزرعة.. وتطالب بخلط الذرة بالقمح لتقليل الفجوة الغذائية

قدرت دراسة رسمية كمية الفاقد من القمح بنحو 1.3 مليون طن سنويا، بقيمة 390 مليون جنيه، موزعة ما بين الاستخدام فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى والتى قدرت بنحو 670 ألف طن سنويا، وأشارت إلى أن كميات الفاقد على المستوى الأسرى ومراحل ما بعد الحصاد حتى تجهيز الخبز بحوالى 609 آلاف طن.
كما قدرت الدراسة التى أعدها الدكتور أحمد حسنى غنيمة مستشار وزير الزراعة للشئون الاقتصادية تحت إشراف الدكتور أيمن أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية وحصل اليوم السابع على نسخة منها نسبة الاستهلاك القومى من القمح ودقيقه بنحو 13.7 مليون طن، مشيرة إلى أن الدخل وتوزيعه وعدد السكان والتوزيع العمر النوعى للسكان والتغيرات السعرية والسلع البديلة والعوامل الاجتماعية والشفافية، هى أهم العوامل المؤثرة على استهلاك القمح فى مصر.
وكشفت الدراسة عن تسرب الدعم الموجه للقمح المستورد فى مجالات متعددة، أهمها الفروق السعرية الناشئة عن عدم تطبيق المواصفات القياسية من قبل اللجان الرقابية، وارتفاع أسعار القمح المحلى عن نظيره المستورد، فضلا عن الاستخدام غير الرشيد للقمح ودقيقه.
الدراسة كشفت أيضا عن التباين الواضح بين المحافظات الحضرية والريفية فى مجال استهلاك القمح ودقيقه، حيث إن هناك عدم عدالة فى توزيع المخابز البلدية وكذلك متوسط نصيب الفرد من الخبز البلدى، وقالت "اتسم متوسط الاستهلاك الفردى والقومى بالازدياد السنوى ليصل لنحو 84 كيلو جرام، أى ما يعادل 15 مليون طن على المستوى القومى.
واتهمت الدراسة سياسة التحرر الاقتصادى بالتأثير السلبى على المساحة القمحية فى مصر خلال الفترة ما بين 1982 و2009، حيث تبين زيادة الأهمية النسبية للمساحة القمحية خلال فترة التحرر الاقتصادى، مضيفة أن السعر الحقيقى للقمح يعد من أهم المتغيرات المحلية التى تؤثر فى إنتاج القمح، وأن هذا السعر يتسم بالتناقص غير المعنوى بينما اتسم نظيره بالأسعار الجارية بالازدياد المعنوى.
وأضافت الدراسة أن المتغيرات العالمية كالمساحة المنزرعة وإنتاج الحبوب العالمية والمخزون وفجوة الحبوب العالمية قد أثرت على واردات مصر من القمح، وأكدت أن مساحة القمح العالمية تمثل ثلث المساحات المنزرعة بالحبوب وأن نسبة المخزون العالمى فى تناقص مستمر.
ولفت الدكتور حسنى غنيمة فى دراسته إلى انخفاض نسبة الواردات المصرية من القمح الأمريكى، لصالح تنوع سوق الواردات المصرية من القمح من دول أخرى "روسيا والأرجنتين وأوكرانيا".
وطالبت الدراسة بضرورة خلط دقيق القمح بدقيق الذرة الشامية البيضاء، وهو ما اعتبرته أحد أهم آليات الحد من الفجوة القمحية فى مصر، حيث أكدت التجارب إمكانية خلط القمح بالذرة والشعير والذرة الرفيعة والأرز فى صناعة الخبز، ولكن يفضل خلطه بالذرة الشامية بنسبة تتراوح ما بين 15 و25 %.
كما طالبت الدراسة أيضا بضرورة استخدام التكنولوجيا الزراعية، الأمر الذى يساعد على زيادة الإنتاجية الفدانية، حيث تم استنباط أصناف جديدة ومحسنة ومقاومة للظروف غير المواتية، حيث قدرت الدراسة أن الزيادة فى الإنتاجية ستزيد بنحو 362 مليون إردب بقيمة 40 مليار جنيه إذا تم استخدام هذه التكنولوجيا.