نواب يقدمون للحكومة روشتة الحد من ارتفاع الأسعار.. فرج عامر: منافذ القوات المسلحة هى الحل.. بسنت فهمى: أين دور أجهزة الرقابة على الأسواق..محمد سعد بدراوى يشدد على ضرورة توفير السلع المدعمة فى المجمعات

وضع عدد من أعضاء مجلس النواب روشتة للحكومة للحد من أزمة ارتفاع الأسعار، ففى الوقت الذى رأى فيه عدد من الأعضاء ضرورة توفير الدولة للسلع التموينية المدعمة للمواطن البسيط، رأى آخرون ضرورة أن تراقب الأجهزة التى تراقب الأسواق بدورها كجهاز مكافحة الاحتكار وجهاز المنافسة.
محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب ورجل الأعمال، أنه لولا الكميات الكبيرة التى يضخها الجيش من مختلف السلع الرئيسية كاللحوم والدواجن وغيرها، لحدث ارتفاع جنونى فى الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تسيطر على السلع الأساسية من خلال هذه الخطوة.
وأضاف عامر، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أنه بصفته رجل أعمال ولديه مصانع، رفض رفع الأسعار حيث المنافسة القوية داخل السوق، وبالتالى من يرفع الأسعار من الممكن أن يخرج من السوق، مشيرًا غلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل فى مطالبة الدولة بخفض الأسعار فى ظل رفعها أسعار المياه والكهرباء للمصانع.
وتابع عامر: "أنا كرجل أعمال منذ أكثر من 8 أو 9 أشهر، لم أرفع سعر منتجاتى رغم أن هناك بعض المنتجات الأخرى التى تم رفع أسعارها كالزيت والسمن والسكر، ولكن جاء ذلك بعد أن رفعت الدولة الضرائب عليها".
بسنت فهمى عضوة مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية، أوضحت أن هناك عددًا من الأجهزة لمكافحة ارتفاع الأسعار منها جهاز مكافحة الاحتكار، وجهاز المنافسة، وجهاز الرقابة على الأسواق، وللأسف كل هذه الأجهزة لا تعمل فى مصر وينبغى أن يتغير دورها ليكون فعالا أكثر مما هى عليه الآن، لأنها تأخذ أموالا من الدولة نظير العمل الكمفترض أن تقوم به.
وأضافت أن وزارة التموين عليها أن تشن حملات تفتيش على المحلات والأسواق لتراقب الأسعار، وفيما يخص الطبقة الفقيرة فعليها أن تلجأ إلى منافذ البيع التى توفرها القوات المسلحة والدولة المصرية، مشيرة إلى أن الوزراء عليهم التحرك حتى تعمل الأجهزة التى تراقب الأسواق بشكل جيد.
فيما قال محمد سعد بدراوى، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن ارتفاع الأسعار بدأ فعليًا بعد أن أعلنت الحكومة قراراها برفع الدولار أمام الجنيه، ما قد يؤدى إلى التضخم وزيادة الأسعار، ولمواجهة هذه المشكلة ينبغى أن يكون هناك برنامج اجتماعى لتوفير السلع التموينية المدعمة خلال الشهرين، وأن يتم طرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.
أضاف بدراوى أن المواطن البسيط يجب أن يجد السلع التموينية المدعومة بعيدا عن السوق الحرة للحد من الأزمة، أما فيما يخص الأدوية فينبغى على الدولة أن توفر الأدوية بالأسعار المناسبة للمواطن البسيط فى التأمين الصحى.
بدوره قال محمد بدوى دسوقى عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة إن حل أزمة ارتفاع الأسعار تتمثل فى ضرورة زيادة الإنتاج وتوفير السلع الأساسية فى السوق، أما غير ذلك من تدخل الدولة للضغط على التجار فإنه يمثل حلولاً مؤقتة ومسكنات لن تحل الأزمة.
أضاف دسوقى أن قوة السوق وسياسة العرض والطلب يتحكمان فى ارتفاع الأسعار وكلما قلت السلع فى السوق كلما زاد ارتفاع الأسعار وكلما كانت موجودة بشكل كبير كلما ساعد ذلك فى استقرار الأسعار لذلك فلابد توفير السلع بشكل أكبر من الكميات المطلوبة من أجل حل أزمة ارتفاع الأسعار.
موضوعات متعلقة..
- السيسى يكلف الجيش بزيادة السلع الغذائية المطروحة بأسعار مناسبة للمواطنين
- شعبة المستوردين: 50% من استهلاك اللحوم فى مصر مستورد نتيجة نقص الثروة الحيوانية.. وزيادة الدولار 112 قرشا سيساهم فى وصول سعر الكيلو 100 جنيه للمستهلك.. حمدى النجار: مصر تستهلك 500 ألف طن لحوم سنويا