كيف تسهم قرارات البنك المركزى والحكومة فى وقف صعود الدولار؟.. تصحيح أوضاع سوق النقد يدعم الجنيه فى مواجهة العملة الخضراء.. ورفع الفائدة وترشيد الاستيراد يعزز أرصدة مصر الدولارية

نقلا عن العدد اليومى...
بدأت الحكومة والبنك المركزى المصرى اتخاذ عدة إجراءات وقرارات على مدى ال3 أشهر الماضية، برفع الفائدة على شهادات الادخار لتصل إلى 12.5%، مما أسهم فى جذب سيولة من الاقتصاد تقدر بنحو 150 مليار جنيه، إلى جانب رفع الفائدة على نحو 500 مجموعة سلعية، مما يعمل على ترشيد استيراد سلع الرفاهية والمنتجات ذات البديل المحلى.. ولكن هل تعد تلك الإجراءات والقرارات تصحيحًا لأوضاع سوق النقد، مما يعمل على دعم العملة المحلية فى مواجهة الدولار؟ ويعد ضبط منظومة الأسعار والعمل على استقرارها هو هدف أساسى للبنك المركزى المصرى، وبالتنسيق مع الحكومة، وتم رفع العائد على شهادات الادخار الثلاثية لتصل إلى 12.5%، مما عمل على جذب محفظة ودائع لهذا الوعاء الادخارى يقارب ال150 مليار جنيه، ورفع عائد «الكوريدور» بالبنك المركزى ل0.5%، وتحركات جوهرية خاصة بضخ السيولة الدولارية بنحو 20 مليار دولار خلال 3 أشهر، مما عمل على رفع قيمة الجنيه وزيادة الطلب عليه، إلى جانب توفير السلع الأساسية للبلاد.
والقرار المهم الذى يدعم زيادة موارد الدولار للبنوك العامل فى السوق المحلية، والذى كان محل جدل كبير على مدى عام كامل، كان إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات العاملة فى السلع الأساسية، مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وإلغاء قرارات فبراير 2015 المقيدة للإيداع والسحب النقدى للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الأساسية، هو البداية لتعزيز الأرصدة للقطاع المصرفى، وعودة الثقة فى إيداع المدخرات، وتعد تلك الإجراءات والقرارات تصحيحًا بالفعل لبعض الأوضاع الاقتصادية التى كانت غائبة عن الاقتصاد المصرى والتى تتمثل فى التنسيق بين أطراف العملة الاقتصادية، وترشيد الاستيراد الترفى من الخارج.
وضمت قرارات دعم سوق الصرف الضوابط الخاصة بترشيد الاستيراد للسلع غير الضرورية، والتركيز على الأولوية فى ضخ السيولة الدولارية للسلع الأساسية والغذائية ومستلزمات الإنتاج، تؤكد تلك الإجراءات أهمية دور البنك المركزى- وبالتنسيق مع الحكومة- فى ضبط منظومة الاستيراد عبر ضخ الدولار فى القنوات الرسمية والضرورية، ومنع التلاعب فى الأسواق، ونصت الضوابط الجديدة التى سوف تطبق بداية الأسبوع المقبل للبنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلا من 50%، وذلك على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وبالنسبة للعمليات الاستيرادية التى تتم على قوة مستندات التحصيل يقتصر تنفيذ تلك العمليات من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق بنوك فى الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة من العملاء.
وتستهدف تلك الإجراءات بالأساس العمل على ترشيد استخدامات أرصدة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، والبنوك العاملة فى السوق المحلية، وتوظيف العملة الأجنبية فى عمليات الاستيراد بشكل أمثل، إلى جانب السيطرة على فوضى الاستيراد من الخارج للسلع غير الضرورية ومنتجات الرفاهية، فى ظل الأزمة الخاصة بتأثر موارد العملة الصعبة من قطاعى السياحة والاستثمارات، وتشجيع الطلب على المنتج المحلى والسلع التى لها بديل فى السوق المحلية، وثانى الخطوات برفع العائد السنوى على الشهادات الادخارية بالدولار بالبنك الأهلى المصرى، ليصبح على الشهادة ذات أجل 3 سنوات عائد 4.25%، وعلى الشهادة 5 سنوات 5.25%، والشهادة 7 سنوات 5.75%، وهو عائد يصرف كل 3 أشهر، وما يسهم فى تعزيز الأرصدة إلى جانب شهادة «بلادى» الدولاية التى طرحت للعاملين المصريين بالخارج.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة، ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدى السنوات ال5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
ومنهج إدارة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، للسياسة النقدية يشير إلى سحب فائض السيولة من الاقتصاد عن طريق رفع الفائدة، وهو ما جذب لشهادات الادخار الجديدة ودائع تقدر بنحو 150 مليار جنيه خلال 3 أشهر، وهو ما يعمل على خفض معدل التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة بشكل تدريجى، إلى جانب زيادة الطلب على الجنيه المصرى، وتقليل حيازات المواطنين للدولار كمخزن للقيمة.
ويعد مطلب تطوير منظومة الائتمان فى البنوك لتكون بوتيرة أسرع بضخ الائتمان، والاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضخ التمويلات اللازمة للمشروعات القومية والخاصة بجميع أحجامها، خاصة مشروعات المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، إلى جانب تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرفية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات البنوك عبر الهاتف المحمول، والتى تعد تحديات مهمة فى ظل سباق عالمى كبير نحو تطوير تلك الخدمات، والتحدى المهم الحالى هو العمل على إدارة الاحتياطى من النقد الأجنبى، وإعادة هيكلته من موارد رئيسية، مثل الاستثمار الأجنبى والسياحة والصادرات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المالية للدولة، فى ظل أن تركيبته الحالية غالبيتها ودائع من دول خليجية، وهو متراجع بالفعل إلى نحو 16.5 مليار دولار، إلى جانب ضبط منظومة سوق الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة، وتلبية حاجة الأسواق من النقد الأجنبى، وتنمية موارد البنوك من العملة الصعبة عبر حلول غير نمطية، لا عن طريق الاستعانة بأرصدة البنوك الحكومية فى الخارج واحتياطياتها من العملة الصعبة فى ظل سحق أزمة العملة.
ومنصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم يعد المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم «مستويات الأسعار»، والسيولة النقدية، والائتمان، وطباعة النقد، وإدارة مديونيات الدولة، ويتمتع طارق عامر بخبرات مصرفية كبيرة، حيث ترأس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى خلال الفترة من 2008 حتى يناير 2013، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وقدم استقالته من رئاسة البنك الأهلى المصرى يوم 14 يناير 2013.
موضوعات متعلقة...
بعد زيادة سعر الدولار.. نقابة الصيادلة تحذر من اختفاء أدوية قطاع الأعمال رخيصة الثمن.. وتطالب بتحريك أسعارها 20% حفاظا على الأمن الدوائى القومى.. والحق فى الدواء: 95% من الأدوية تتأثر بالقرار