«اليوم السابع» تنشر المراسلات الخاصة بين بنك القاهرة وجهادى مصرى مطلوب أمنياً لدى المخابرات الأمريكية فى باكستان

◄◄العقيد مكاوى: سوف نتقابل فى أقرب فرصة لإنهاء هذه المسرحية الهزلية وكشف كل ألغازها الأمنية
حصلت «اليوم السابع» على نسخة من المراسلات الخاصة بين «بنك القاهرة» فرع طنطا، وبين محمد إبراهيم مكاوى العقيد المصرى السابق المقيم فى باكستان، والتى تزعم المخابرات الأمريكية الCIA أنه هو نفسه المدعو «سيف العدل» المرتبط بعلاقات مع تنظيم القاعدة والجهاد الإسلامى فى مصر، والمطلوب أمنياً فى قضية اغتيال الرئيس السادات، وأنه العقل المدبر لتفجيرات السفارة الأمريكية فى العاصمة التنزانية دار السلام، ونظيرتها الكينية نيروبى.
تدور المراسلات حول رفض البنك تحويل مبلغ 9 آلاف جنيه مصرى، من رصيد «مكاوى» إلى حساب زوجته قدسية غازى المقيمة بباكستان، بسبب عدم تحديث البيانات الخاصة بحسابه وتجديد التوقيعات ولعدم تقديم بطاقة الرقم القومى الخاصة به، وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى.
وطلب البنك فى رسالته ل«مكاوى»، الحضور إلى القاهرة لتجديد التوقيعات الخاصة به وتحديثها لكون الحساب مفتوحا منذ 22 عاماً دون استيفاء نموذج التوقيع الخاص بالعميل، إلا أن «مكاوى» اتهم البنك بالتعنت ضده لعدم صرف وتحويل معاشه الشهرى.. وتنشر «اليوم السابع» أجزاء منه حيث ذكر «مكاوى»:
«تلقيت خطابكم المؤرخ بتاريخ 30 يونيو 2010 الخاص بامتناعكم عن تحويل مبلغ 9000 جنيه مصرى مقوّمة بالدولار الأمريكى لأمر السيدة زوجتى من مجموع معاشاتى المجمعة كودائع تحت الطلب لدى فرع البنك بطنطا بذرائع تعجيزية غير متسقة مع سلوككم وتصرفاتكم معنا غير الملتزمة بأية تعليمات مصرفية ولا قوانين حقوقية ولا حتى بحس إنسانى سليم على امتداد 22 عاماً».
وتابع «مكاوى»: «إن تجاوز هذه التعليمات من جانبكم من الأساس إن صحت ودفع المبلغ المطلوب بقصد تعضيد المصلحة على الإضرار والإهلاك والتبديد لا تعد جريمة فى نظر القانون أو الشرع، ولا الحس السليم، أما ما تقومون به من انتهاكات لحقوقنا الإنسانية تحت ذرائع غير قانونية وبدوافع سياسية لا أخلاقية بقصد الإذلال والتبديد والإضرار والإهلاك، فهى تعد جرائم جنائية فى نظر القانون المصرى وجرائم ضد الإنسانية فى نظر القانون الدولى، ومحدد لهذه الجرائم فى كلا القانونيين عقوبات تصل حد السجن مدى الحياة، كما أن تصرفاتكم بهذه الجريمة وبهذا القصد، تعد من أخطر الجرائم التى تقلق المجتمع الدولى وقد أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية بقصد وضع حد لإفلات المسؤولين أمثالكم من العقاب. وزعم مكاوى أنه خلال الفترة من ديسمبر 1989 حتى أغسطس 1991 قام فرع البنك بطنطا بتبديد وتسهيل الاستيلاء على مبلغ 15136 جنيها مصريا من مجموع معاشاته المجمعة كودائع تحت الطلب لدى فرع البنك بطنطا عن طريق اعتماد صورة توكيل ادعى أنها مسروقة لا يملك حاملها أصل التوكيل بالمخالفة لكل التعليمات المصرفية واللوائح المنظمة لنشاطات البنوك وهى تعد جريمة فى نظر القانون، كما زعم أنه بتاريخ 29 أكتوبر 2009 قام فرع البنك بتبديد وتسهيل الاستيلاء على مبلغ 5000 جنيه من مجموع معاشاتى المجمعة كودائع تحت الطلب لدى فرع البنك عندما اعتمد توكيلا لا يحمل توقيعى والتوقيع الذى عليه غير مطابق لتوقيعى المحفوظ لدى البنك، مخالفين بذلك كل التعليمات المصرفية التى تطالبوننا بالالتزام بها، والقوانين المنظمة لعمل البنوك وهذا وحده يقوم دليلا لإثبات القصد الجنائى والدافع السياسى اللاأخلاقى لتبديد أموالى وهى جريمة منصوص عليها فى القانون الجنائى المصرى ومحدد لها عقوبة كما أن قصد الإضرار والإهلاك الفعلى لى ولأسرتى ثابت عليكم بالوثائق ولا مجال لدحضه وهى جريمة من جرائم الإبادة الجماعية منصوص عليها فى القانون الدولى ومحدد لها عقوبة تصل إلى حد السجن مدى الحياة وتنظرها المحكمة الجنائية الدولية».
ويستكمل مكاوى فى خطابه: «بتاريخ 19 يناير 2010 قام فرع البنك بطنطا من تلقاء نفسه بإعادة فتح حساب لى بالدولار الأمريكى كنت قد أغلقته بتاريخ 16نوفمبر 2000 منذ عشر سنوات تقريباً، هذا الحساب المفتوح عنوة لى بدوافع خفية افتتح بدون رصيد افتتاحى وبدون علمى أو موافقتى.. وهذه تعتبر تصرفات بوليسية غير مسؤولة وغير مسبوقة فى دوائر البنوك، وأضاف مكاوى: أُطمئن كل من يهمه أمر معاشى الذى لايسمن ولا يغنى من جوع أننا سوف نتقابل فى أقرب فرصة لإنهاء هذه المسرحية الهزلية وكشف كل ألغازها الأمنية أمام المحاكم المصرية والدولية».
وطالب «مكاوى» فى ختام خطابه، من البنك موافاته بكشف حساب للوقوف على حركة المعاش وإغلاق الحساب الدولارى الذى قام فرع البنك من تلقاء نفسه بإعادة فتحه لى بدوافع خفية.
من جانبها حاولت «اليوم السابع» الاتصال بمسؤولى البنك للرد على ما أثاره مكاوى فى رسالته إلا أننا لم نسطتع الحصول على أى إيضاحات.