قررت محكمه جنايات شمال القاهرة اليوم، الأربعاء، تأجيل أولى جلسات كل من رئيس المجلس الشعبى المحلى لمدينة نصر ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ومساعد مدير عام الإدارة القانونية بأحد البنوك وآخرين، وذلك بعد اتهامهم بتلقى رشوة من أجل استصدار تراخيص بناء إلى جلسة 2 نوفمبر للاطلاع على مذكرات ومستندات القضية. كانت نيابة أمن الدولة قد اتهمت فى الفترة من مارس وحتى 13 إبريل 2010 رئيس المجلس الشعبى المحلى لمدينة نصر بتلقى 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استصدار قرار من الحى بترخيص بناء قطعة أرض مملوكة ل"علاء.و" مساعد رئيس مجلس إدارة مجموعة إحدى الشركات الكبرى. أفادت التحريات، أن كلاً من "عبد المنعم.أ" مساعد مدير عام الإدارة القانونية بأحد البنوك و"محمد.ف.ق" محامٍِ و"أسامة.ح" موظف بمحكمة مدينة نصر توسطوا لدى المتهم الثانى صاحب الأرض لدفع رشوة للأول مقابل الإذن بالبناء على الأرض المملوكة له وحصلوا على 400 ألف جنيه، أعطوا المتهم الأول منها 20 ألفاً واقتسموا الباقى فيما بينهم، تحرر محضر بالواقعة وأحالتهم النيابة إلى المحاكمة الجنائية لتحدد محكمة الاستئناف أولى جلساتها فى 4 أغسطس بمحكمة شمال القاهرة.