نائب برلمانى: الحكومة لن تفى بنسبة ال10% للتعليم والصحة والبحث العلمى

أكد النائب البرلمانى والخبير الاقتصادى، محمد فؤاد، أنه من المستحيل أن تفى الحكومة بالتزاماتها التى نص عليها الدستور بشأن تخصيص 10% من الناتج القومى لصالح الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، مطالبا البرلمان بالتعامل بمزيد من المرونة مع الوضع الحالى.
وقال "فؤاد" ل "اليوم السابع"، إنه يتوقع أن يستمر العجز فى الموازنة للعام الثالث على التوالى، مؤكدا على ضرورة وجود ضمانات تؤكد تحقيق المستهدف من العجز، لافتا إلى وجود عدم انضباط فى السياسة المالية للدولة الأمر الذى أدى إلى تضخم العجز فى الموازنة.
وأضاف النائب البرلمانى قائلا:"إن الضعف الشديد فى الموارد أحد أسباب العجز فى الموازنة"، مشيرا إلى أن نسبة 68% من الموازنة يتم تحصيلها من الضرائب، مشددا على أن السياسات الضريبية لم تحقق المستهدف، خاصة مع تجاهل تطبيق الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذى تسبب فى خفض الوعاء الضريبى الموحد.
وتابع "الموازنة متوقفة على جدية ما يعرف بالإصلاحات الهيكلية"، موضحا أن الموازنة تتضمن 4 أجزاء الأجور والدين العام ومنظومة الدعم، والمتبقى يوزع على الصحة والتعليم غيرها من نواحى التطوير والتنمية".
واستطرد قائلا:"كيف سيتم إعادة هيكلة الموازنة، سيكون من خلال ترشيد فى الدعم، وتعديل منظومة الأجور، لأن الدين العام لا يمكن الاقتراب منه"، مطالبا بغلق باب الزيادات مبكرا والتعامل مع الواقع، لافتا إلى أن الرأى الدستورى السائد أن البرلمان غير ملزم دستوريا بتطبيق المادة 238.
موضوعات متعلقة :
رئيس الوزراء ل"التلفزيون المصرى": أعمل 16 ساعة يوميا و"بنام ودماغى شغالة"..لدينا مشكلة كبيرة فى التعليم والصحة والصرف..الموازنة العامة 864 مليار جنيه.. يجب اتخاذ إجراءات داخلية وخارجية تجاه سد النهضة
نواب 4 محافظات يكشفون كواليس لقائهم برئيس الوزراء..طلعت خليل: اعترف بوجود عجز فى الموازنة العامة للدولة.. وأحمد شعيب: الحكومة تبحث عما يرضى الشعب.. نائب عن الإسماعيلية:طالبنا بإصلاح الصحة والأوقاف