اشتعال معركة الأحزاب حول تشكيل الائتلافات بالبرلمان.. "دعم مصر" يصر على نسبة ال25%..طارق الخولى: نرفض الإرهاب الفكرى ويجب احترام الأغلبية.. الوفد: لن نقبل أكثر من 15%.. وتحالف 25-30: يخشون المنافسين

يبدو أن ائتلاف دعم مصر يُصر على حسم الجولة الثانية من معركة المكون العددى للائتلافات لصالح نسبة ال25%، لإنهاء أكبر المعارك فى مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب لصالح الاتجاه الذى يتبناه.
ويرفض الائتلاف تخفيض النسبة ما بين 5% - 10%، أثناء مناقشة البرلمان طلب إعادة المداولة على المواد (21،24،66،95،96،97) والُمقدم من النواب المنسحبين من أحزاب (المصريين الأحرار- الوفد- المحافظين – ائتلاف 25 -30)، اعتراضاً على أسلوب إدارة الجلسة والتعامل مع معطياتهم بشأن عدد من المواد.
المؤشرات الأولية بدأت من الاجتماع المغلق الذى ترأسه الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، فى وجود وفد من النواب المنسحبين من جهة، واللواء سامح سيف اليزل رئيس ائتلاف دعم مصر، وأسامة هيكل عضو المكتب السياسى للائتلاف، عندما اعترض الأخير على إعادة المداولة فى المواد التى طالب بها النواب المنسحبون، البالغ عددهم أكثر من 100 نائب، فى مذكرتهم، بدعوى أن إعادة التصويت على تلك المواد يحمل إهانة لمن قاموا بالتصويت عليها، إلا أن رئيس البرلمان أكد خلال الجلسة أنه لن يتم الانتهاء من مشروع اللائحة إلا بعد توافق جميع الأطراف، حسب ما أكده النائب أحمد الشرقاوى.
من جانبه أكد طارق الخولى، عضو ائتلاف دعم مصر، أن الرأى الغالب داخل الائتلاف يتجه نحو رفض إعادة المداولة على المواد التى تقدم بها عدد من النواب، والخاصة بالمكون العددى للائتلافات وإنشائها تحت القبة وتشكيل اللجنة العامة، مؤكداً أنه على الجميع احترام الأغلبية، إلا أن هناك نوعاً من العصف برأى الأغلبية واتخاذ ديمقراطية على المزاج.
وأضاف "الخولى" ل"اليوم السابع"، تعقيباً على المواد المطلوب إعادة المداولة فيها، يبدو أنه تم استخدام الانسحاب من بعض النواب أثناء جلسة التصويت على مواد الائتلافات لوضع جميع المواد محل الاعتراض فى صيغة طلب إعادة مداولة، مؤكداً رفضه ما وصفه ب"الابتزاز" و"الإرهاب الفكرى" من قبل البعض، قائلاً، "ائتلاف دعم مصر عندما لم يفز مرشحه الثانى بمنصب الوكيل لم ينسحب، وعندما تم رفض قانون الخدمة المدنية لم ينسحب من الجلسة، واحترم القرار النهائى لمجلس النواب حتى إذا خالف رأيه".
وحول المطالب بخفض المكون العددى للائتلافات إلى 10%، قال "الخولى"، نحن نبحث عن بناء الحياة السياسية الحقيقة وليس هدمها، كما يسعى البعض، فلسفتنا تنطلق من تشكيل 4 ائتلافات كبيرة داخل البرلمان بدلاً من تشكيل 10 ائتلافات ضعيفة وفاشلة، فلا نرغب فى ائتلافات "كرتونية"، وننظر إلى خريطة تشكيل ائتلاف دعم مصر التى تضم تيارات فكرية متعددة تجمعت فى بوتقة واحدة هدفها مصلحة البلاد، مضيفا، "أنا أختلف مع من يعلق شماعة فشله فى تشكيل ائتلاف على الآخرين، بأن يطلب إعادة المداولة على المادة الخاصة بتكوين الائتلاف ليكون زعيما عليه".
وتابع "الخولى"، "لسنا متخوفين من تشكيل ائتلافات أخرى، كما يردد البعض، إنما نسعى لمصلحة البلاد، وندفع فى اتجاه نشأة حياة سياسية صحيحة، أما الآخرون فيتحدثون عن بناء سياسى مشوه.
وهو ما علق عليه حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بقوله، إن ممثلى الحزب فى البرلمان تلقوا وعداً من الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بإعادة مناقشة المواد الخلافية فى اللائحة والتصويت عليها مرة أخرى.
وأضاف "باشات"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه فى حال عدم التصويت على المواد الخلافية مرة ثانية سيكون للحزب موقف آخر.
من جهته أكد محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الكتلة البرلمانية للوفد، تمسك الحزب بنسبة ال15% لتشكيل الائتلاف داخل اللائحة الجديدة لمجلس النواب، مشيراً إلى أن رئيس المجلس وعد بإعادة مداولة المواد الخلافية داخل اللائحة، خلال اجتماع حضره نواب الكتلة البرلمانية للوفد وهم طلعت السويدى وأحمد السجينى وهانى أباظة.
وأضاف "فؤاد"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن حزب الوفد هدفه الصالح العام وليس تسهيل مهمة تشكيل الائتلافات تحت قبة البرلمان من ناحية، أو صعوبتها على الأحزاب والمستقلين من ناحية أخرى، لافتاً إلى أن الحزب لن يقبل، بأى حال من الأحوال، أن تكون نسبة الائتلافات 25% كما يريدها ائتلاف دعم مصر.
بينما قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف (25-30)، إن طلب إعادة المداولة الذى تقدموا به إجراء قانونى بموجب اللائحة، ويجب أن تعاد المناقشة وجوبياً، أما التصويت على المواد فهو أمر يخضع لأغلبية الرأى، لافتاً إلى أنه لم يتم عقد أى جلسات مع ائتلاف دعم مصر للتوافق حول المواد المطلوب إعادة المداولة فى شأنها إلا الاجتماع الذى ترأسه د. على عبد العال فى وجود ائتلاف دعم مصر، وطلب خلالها التوافق حول القواعد المنظمة لوضع الأقليات فى المجلس، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن تنظم قوى الأغلبية وضع قوى الأقلية، الأمر الذى علق عليه رئيس البرلمان بقوله، "أنه لن يتم الانتهاء من مشروع اللائحة إلا وجميع الأطراف راضية عنها".
وشدد "الشرقاوى" على ضرورة تعديل المادة (95) من مشروع اللائحة التى تنص على "مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى كل فصل تشريعى لكل عضو مستقل، ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس، الاتفاق على تشكيل ائتلافات نيابية فيما بينهم، وفقًا للتنظيم الوارد فى هذه للائحة، وطبقًا للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة فى هذا الشأن".
وأوضح "الشرقاوى"، أن وجود عبارة "يجوز فى كل فصل تشريعى" يخل بالمبدأ الذى انتهجته لجنة إعداد لائحة النواب فى إطلاق حرية دخول الائتلافات والانسحاب منها، لافتاً إلى أن ائتلاف دعم مصر لا يرغب فى تعديل المادة حتى لا يسمح للنواب المنسحبين منه بالانضمام إلى أى ائتلاف آخر، وخشية تغيير نسبة الأكثرية داخل المجلس.
من جانبه أكد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف 25 -30 ، ضرورة تعديل نسبة 25% كمكون عددى للائتلافات والنزول بها إلى 10%، بما يسمح بتعددية الائتلافات داخل البرلمان، لافتاً إلى وجود مقترح من النائب أكمل قرطام مفاده "حق أى تكتل يضم أكثر من 25 نائبا تشكيل ائتلاف ويكون له متحدث رسمى وهيئة برلمانية، على ألا يمثل فى اللجنة العامة".
وأشار "الحريرى" إلى أن انسحاب النواب ليس بسبب عدم احترامهم رأى الأغلبية، كما يردد البعض، وإنما بسبب إدارة الجلسة والتصويت عدة مرات على بعض المواد، مؤكدا ضرورة توافر المناخ الديمقراطى داخل الجلسة، بما يمنح الجميع حق النقاش، وفى النهاية سيتم القبول برأى الأغلبية التى ستتحمل المسئولية السياسية عن نتائح تصويتها أمام الرأى العام.
موضوعات متعلقة:
مارجريت عازر: البرلمان يجب أن يضم ائتلافات ليبرالية ويسارية ووسطية وقومية