فى ثانى جلسات الطعن على بطلان عقد مدينتى.. شوقى السيد يستشهد بأحكام مجلس الدولة الفرنسى ومحامى هيئة المجتمعات العمرانية: "مدينتى" حققت لنا 13 مليار جنيه وهو أكثر مما حققته الهيئة منذ نشأتها

شهدت ثانى جلسات نظر الطعنين المقدمين من مجموعة شركات طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى مشادات كلامية ساخنة بين كل من الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لشركات طلعت مصطفى، وعصام سلطان، المحامى وعضو هيئة الدفاع عن حمدى الفخرانى صاحب الدعوى، وفى الوقت الذى تمسك فيه الطرف الأول بطلب وقف تنفيذ الحكم بصفة عاجلة وقدم أحكام صادرة من مجلس الدولة الفرنسى تتضمن نصوصها على أهمية توافر شرط الصفة والمصلحة فى المتقاضين، وهو ما لا يتوافر – من وجهة نظره – فى صاحب الدعوى تمسك دفاع الفخرانى بأجل للاطلاع على المستندات وتقرير مفوضى الدولة الذى أكدوا أنهم لم يطلعوا عليه، فقرر المستشار مصطفى حنفى رئيس الدائرة الثالثة ضم الطعنين للارتباط بينهما والفصل فيهما بجلسة الخميس المقبل مع تمكين الطرفين من الاطلاع وتقديم المستندات من الغد وحتى يوم الأربعاء.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحا واستمرت ساعة استمع خلالها رئيس المحكمة لمحامى الطرفين، وأكد محامو حمدى الفخرانى الذى صدر لصالحه حكم من القضاء الإدارى ببطلان عقد مدينتى، أنهم لم يتمكنوا من الإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أوصى بإصدار حكم قضائى نهائى بتأييد حكم أول درجة ببطلان عقد مدينتى، كما طالبوا بضم تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول إبرام عقد مدينتى والذى جاء به أن العقد يخالف القانون ويشوبه العوار فى كثير من بنوده، طالبين أجل للاطلاع، إلا أن الدكتور شوقى السيد طالب بالمرافعة متمسكا بسرعة الفصل فى القضية لأن وسائل الإعلام تتناولها بشكل يومى أثر بالسلب على أسواق العقارات والمال والبورصة، كما أن المصرف الائتمانى قرر وقف صرف الائتمان حتى الفصل فى القضية.
وقدم شوقى السيد صورا من أحكام صادرة من مجلس الدولة الفرنسى نصت صراحة على ضرورة توافر شرطى الصفة والمصلحة فى صاحب الدعوى، خاصة فى دعاوى العقود، وتكمن أهمية هذه الأحكام لإرفاقها فى ملف القضية من وجهة نظر السيد إن صدرت لصالح أفراد ضد السلطة الفرنسية لمنعها من إقامة خيم ومعسكرات فى أماكن بعينها فقام بعض الأفراد بالطعن على هذا القرار، وأكدت المحكمة الفرنسية فى حيثياتها أنهم تتوافر فيهم شرط الصفة والمصلحة، كما تمسك بنفس دفوعه فى أن عضوى اليمين واليسار بالدائرة التى أصدرت حكم بطلان عقد مدينتى، تجمعهما خصومات قضائية مع هيئة المجتمعات العمرانية، ما يعد سببا كافيا لانعدام الحكم وفقا للمادة 146 و147 من قانون المرافعات التى تنص على عدم صلاحية القضاة للفصل فى الدعاوى التى يكون خصومهم أطرافا فيها، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، مؤكدا أن العقد المبرم بين محموعة طلعت مصطفى وهئية المجتمعات العمرانية صحيحا وفقا لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون المناقصات والمزايدات الصادر فى 1998 وأن الأخير لم يلغ الأول.
وقال السيد إن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يطلب أية دراسة حول عقد مدينتى،
وبإفساح المحكمة المجال لمرافعة محامى الفخرانى رد أحمد عيد، أحد أعضاء هيئة الدفاع ومحرر الدعوى، على ما ورد بلسان الدكتور سوقى السيد بأنه ليس من اختصاصه رفع الدعاوى أمام مجلس الدولة، مستخرجا كارنيه عضويته بنقابة المحامين، وقال إن حكم محكمة أول درجة ليس معدما، ولكن عقد مدينتى هو المعدوم، لخلوه من أى سند قانونى وهو ما يخالف المادة 413 من القانون المدنى، كما أن به إهدار للمال العام، حيث نص على أن يكون لهيئة المجتمعات العمراينة نسبة 7 % من عدد الوحدات وأن مجموعة طلعت مصطفى تحصل على 93 %، إلى جانب أنه ألزم الهيئة بإدخال جميع المرافق وأن المواد الخام المستخدمة معفاة تماما من الضرائب.
وبدأ عصام سلطان المحامى اعتراضه على ما دفع به شوقى السيد من وجود خصومة بين عضوى هيئة محكمة أول درجة، وهو ما يعتبر تشكيكا فى نزاهة القضاء، وما قاله حول عدم تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقريره حول عقد مدينتى، فرد عليه شوقى، "أنا لم أشكك فى نزاهة القضاء.. عيب يا عصام.. متيجى تحقق معايا أحسن.. ووطى صوتك وأنت بتتكلم".
أكد محامو هئية المجتمعات العمرانية أن الهيئة طرحت أراضى الدولة لكل موطن وجميع النقابات وكافة فئات الدولة حصلت عليها، وأن حصة ال7% التى نص عليها عقد مدينتى حققت للهيئة 13 مليار جنيه، وهو ما لا تحققه منذ نشأتها.