أصدرت محكمة الدخيلة بالإسكندرية، صباح اليوم، حكمها فى القضية رقم 4796 لسنة 2005 إدارى باب شرقى الإسكندرية، والتى كان الدكتور يوسف زيدان متهما فيها بالاعتداء على التراث الإسلامى بسبب نشره كتاباً بعنوان " مقالة فى النقرس " للعالم أبو بكر الرازى. حيث قررت المحكمة برئاسة المستشار حاتم مصطفى أمين وعضوية كل من أحمد مصطفى عزب ومحمد جميل محمد وأمانة سر مصطفى يسرى راغب، ببراءة زيدان من التهم المنسوبة إليه، وجاء فى حيثيات الحكم أنه تقرر انتفاء سمة الجريمة فى حق الدكتور يوسف زيدان وثانيا انتفاء تهمة الاعتداء على حق المؤلف، لذلك حكمت المحكمة ببراءته. كانت خلفية الواقعة ترجع كما ذكرها الدكتور يوسف زيدان عندما قام شخص رفض ذكر اسمه باتهامه بالاعتداء على التراث الإسلامى، وذلك بعد ان أخبره زيدان أنه رفض البحث الذى تقدم به للمشاركة فى أحد المؤتمرات العلمية التى تولى زيدان رئاستها، وقتها قرر هذا الشخص أن ينتقم منه وقام بنشر مقالات ضده، فى كثير من الصحف ، وتطاول عليه بالقول وبالغ فى سبه وقذفه وأرسل هذا الشخص عددا لا حصر له من الشكاوى إلى كل الجهات من بينها محافظ الإسكندرية، مدير مكتبة الإسكندرية، الصحف القومية والحزبية، والنائب العام بحجة أنه حريص على التراث الإسلامى وعلى عدم الاعتداء على الإمام الرازى ، حتى أحال النائب بدوره الأمر إلى النيابة التى كانت تحفظ التحقيق مرة تلو الأخرى حتى عاد زيدان من ألمانيا عام 2007 عقب مشاركته فى مؤتمر المستشرقين الألمان الذى يعقد كل أربعة اعوام ، ليفاجأ باتصال تليفونى من مدير نيابة شرق الإسكندرية يخبره أنه مطلوب للتحقيق وأنه متهم بالاعتداء على التراث الإسلامى. وأضاف زيدان فى مقال منشور له فى إحدى الصحف المصرية أن مدير النيابة قال له إن هذا الاتهام لأنه نشر كتابا لأبى بكر الرازى عنوانه "مقالة فى النقرس" وإن هذا الكتاب ملئ بأكثر من خمسين خطأ منهجى ولغوى ويفتقد لمعايير الدقة والموضوعية، وذلك استنادا على التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة والذى أصدرته لجنة مكونة من خمسة أعضاء وهم المستشار محمد لطفى جودة المستشار القانونى للمجلس ، خالد أحمد عليوه ، رئيس الادارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، عطيات عبد الخالق محمد، مدير ادارة حقوق المؤلف، نازك عبد الحى مصطفى، عضو فنى بإدارة حقوق المؤلف ورأس اللجنة وقتها الدكتور أحمد مرسى، بالإضافة للتقرير الذى أعده أساتذة من كلية الأداب جامعة القاهرة والذى أفاد أيضا ان هذا الكتاب يمثل اعتداء على التراث الإسلامى لما يشوبه من أخطاء منهجية ولغوية تم إحصاؤها ومراجعتها فتبين أنها أخطاء تسىء إلى مؤلف المقالة وتشكل اعتداء على حقوقه المعنوية . وبالتالى استندت النيابة فى اتهامها كما يذكر زيدان إلى تقرير المجلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة الثقافة تطبيقا للقانون المعدل عام 2002 والذى يمنح وزير الثقافة السلطة فى الدفاع عن الحق الأدبى بعد فوات الحق المادى على أى عمل، وينتظر زيدان الآن قرار المحكمة الأحد المقبل إما بالسجن أو البراءة أو الغرامة.
