ماذا بعد مؤتمر الاستثمار والتمويل فى أفريقيا ؟

انفض منتدى أفريقيا 2016، بمدينة شرم الشيخ دون الإعلان عن نتائج جوهرية بما يشير لأهمية متابعة نتائج المؤتمر عبر عدد من الآليات لضمان تفعيله.
والمنتدى كان غرضه الأساسى عرض الفرص الاستثمارية من مختلف دول القارة ومن هيئات الاستثمار على رجال الأعمال، وأيضا وسيلة للتعارف والتقارب وإحياء الدور المصرى فى القارة السمراء مرة أخرى.
والسؤال ماذا بعد المؤتمر؟ وهل تم تشكيل لجان متابعة ووضع آليات واضحة لضمان استغلال الفرص الاستثمارية؟
المؤتمر شارك فيه نحو 1800 فرد وتم خلاله توقيع عدد محدود من مذكرات التفاهم، لكنه يعتبر بداية لدور قديم يعاد تجديده عبر علاقات تعتمد على المصالح المشتركة والفرص المتاحة والمزايا الأفضل.
انفض المنتدى لكن لابد من تحرك واسع من قبل وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة والتعاون الدولى بهدف تنظيم لقاءات مكثفة بين رجال الأعمال فى مصر لزيارة الدول الإفريقية والعكس بهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية.
وأيضا بهدف مناقشة سبل تذليل عقبات الاندماج الأفريقى من نزاهة التشريعات وصعوبات التصدير والاستثمار فى بعض الدول، مع دراسة مضاعفة التبادل التجارى والتركيز على الدول الإفريقية بدلا من ضخ استثمارات خارج القارة.
ضعف تجارة الكوميسا ودور الخارجية
أيضا لابد من التأكيد على ضعف الكوميسا والتحالفات الإفريقية فعليا فى زيادة التبادل التجارى، وفتح آفاق التصدير والاستيراد بين الدول الأعضاء، وهو ما يتطلب إجراءات على الأرض بهدف التكامل الإفريقى المستقبلى.
وبالتالى فإن وكالة الشراكة المصرية من أجل التنمية التى يترأسها السفير حازم فهمى، وأيضا منظمة الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا، ومن قبلهم وزارات الخارجية عليهم دور كبير لإحداث التغيير والانطلاق من المنتدى الأخير لأفاق أرحب فى العلاقات الاقتصادية.
خاصة بعدما ذكره علاء عمر رئيس هيئة الاستثمار بأن منتدى الاستثمار فى أفريقيا الكوميسا نواة لإنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية، خاصة بعد التوقيع على دمج التكتلات الاقتصادية الكبرى الثلاثة الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا العام الماضى.
وقال أيضا إن هيئة الاستثمار تعتبر منظم وممول وراعى للمؤتمر، لافتا إلى مشاركة 21 هيئة استثمار افريقية فى المنتدى الذى يعتبر بداية التوجه المصرى الحقيقى نحو أفريقيا رغم بعض المحاولات السابقة.
وأكد علاء عمر أن هيئة الاستثمار وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يتواصل جهدها لترسيخ العلاقات مع دول القارة.
هذا الكلام يحتاج إلى تحرك على الأرض وحتى لا يصلح مجرد كلام فقط.
عرض الفرص الاستثمارية للدول
كان المؤتمر الأفريقى يهدف إلى التعرف على الفرص الحالية للاستثمار بالدول الإفريقية والسياسات المتبعة لتهيئة مناخ الأعمال والقطاعات الأولى بالتنمية وأشكال الدعم المطلوب لمساندة عدد من القطاعات الحيوية، وكيفية زيادة تنافسية الأسواق وأثرها على النمو، وتأثير آليات التمويل والتأمين على زيادة الاستثمارات على المدى الطويل والقصير.
ويهدف المؤتمر إلى تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى الاستثمار وبناء روابط ومشاركات استغلالاً للموارد الهائلة والثروات المتاحة بالقارة السمراء، حيث يتيح المؤتمر للحاضرين فرص المشاركة فى جلسات تتناول موضوعات مثل تكنولوجيا المعلومات والزراعة والبنية التحتية والطاقة والخدمات المالية والتجارة والرعاية الصحية وصناعة الأدوية، بجانب اتاحة الفرصة لعقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال ومختلف الدوائر الحكومية ومتخذى القرار، وإتاحة الفرصة للشركات من القطاعين العام والخاص والبنوك ومؤسسات التمويل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار فى الدول الأفريقية وبحث فرص وإمكانات المشاركة فى تمويل أو تنفيذ عدد من المشروعات المطروحة.
وكلها أهداف جيدة جدا لكنها بحاجة إلى آليات وجدول زمنى محدد لتنفيذها حتى لا تكون مجرد شعارات.
أفريقيا مستقبل العالم اقتصاديا
خاصة أن وزير الاستثمار أعلن إلى أن هناك فرص قوية للنمو لنحو ثلاثين سنة قادمة فى القارة يعززها وجود 1.1 مليار نسمة على أرض القارة بمعدل استهلاك يصل إلى 1 تريليون دولار والتوقع بزيادته إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2020، مؤكداً على أهمية التكامل الاقتصادى والتعاون ومعرفة عناصر القوة والعمل سوياً على النمو واستغلال الفرص المتاحة، خاصة فى ظل التباطؤ فى النمو الاقتصادى الذى يشهده العالم، واستغلال رؤوس الأموال الأفريقية فى الاستثمار فى دول القارة بدلاً من خروجها خارج القارة.
هذا معناه قوة القارة بما يعنى أن الحكومات عليها دور كبير للتكامل، وأيضا مصر بحاجة إلى دور أكثر فعالية أولا لاستعادة الأجواء الدافئة من جانب،والحفاظ على حصة مصر فى مياه النيل من جانب آخر،وأضافت الطريق على إسرائيل التى تعبث فى منابع النيل وقطع كل الطرق عليها.
أيضا لابد للتحالفات الإفريقية من تحديد أمرين الأول الاستثمارات الصينية الموجهة القارة نحو ترليون دولار بهدف نيل الدول الأعضاء الصحة الأكبر، وهذا يتطلب تحرك القطاع الخاص معىالصيتىبشكل فعال من الآن، والأمر الثانى التحرك صوب أموال صندوق التكيف المناخى والمخصص من الأمم المتحدة لإفريقيا للتوسع فى الطاقة النظيفة وهو صندوق من المتوقع أن يضم مبالغ مالية ضخمة كفيلة بتدبير نفقات صناعة الطاقة للدول الإفريقية.
وإذا كان الدور الأساسى على الحكومات فإن القطاع الخاص المصرى لديه فرص كبيرة فى القارة يجب استغلالها بشتى الطرق.