شهدت أعمال منتدى التمويل والاستثمار فى إفريقيا 2016، الذى عقد تحت رعاية وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على مدى يومين، مشاركة واسعة من نحو 22 دولة إفريقية وعدد كبير من السفراء ورجال الأعمال والمستثمرين، والذى نظمته وزارات الاستثمار والخارجية والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والوكالة الإقليمية للترويجRIA وكشف المنتدى عن التعرف على الفرص الحالية للاستثمار بالدول الإفريقية والسياسات المتبعة لتهيئة مناخ الأعمال والقطاعات الأولى بالتنمية وأشكال الدعم المطلوب لمساندة عدد من القطاعات الحيوية، وكيفية زيادة تنافسية الأسواق وأثرها على النمو، وتأثير آليات التمويل والتأمين على زيادة الاستثمارات على المديين الطويل والقصير. كما ساهم المنتدى فى تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى الاستثمار وبناء روابط ومشاركات استغلالاً للموارد الهائلة والثروات المتاحة بالقارة السمراء، حيث أتاح المؤتمر للحاضرين فرص المشاركة فى جلسات تتناول موضوعات مثل تكنولوجيا المعلومات والزراعة والبنية التحتية والطاقة والخدمات المالية والتجارة والرعاية الصحية وصناعة الأدوية، بجانب إتاحة الفرصة لعقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال ومختلف الدوائر الحكومية ومتخذى القرار، وإتاحة الفرصة للشركات من القطاعين العام والخاص والبنوك ومؤسسات التمويل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار فى الدول الإفريقية وبحث فرص وإمكانات المشاركة فى تمويل أو تنفيذ عدد من المشروعات المطروحة. كما شهد وزير الاستثمار توقيع عدة اتفاقيات خلال المنتدى من بينها بروتوكول تعاون لشركة القلعة المصرية العاملة فى إفريقيا فى العديد من الدول فى قطاعات الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت، تضمن البروتوكول التعاون فى قطاع النقل خاصة السكك الحديدية. كما عقد سالمان عددا من اللقاءات خلال يومى المؤتمر مع الأمين العام للكوميسا وعدد من ممثلى كبرى الشركات الإفريقية وعدد من وزراء الدول الإفريقية وكشف أشرف سالمان وزير الاستثمار أنه بقراءة المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالدول الإفريقية أوضحت أن هناك فرصا قوية للنمو لنحو ثلاثين سنة قادمة يعززها وجود 1.1 مليار نسمة على أرض القارة بمعدل استهلاك يصل إلى 1 تريليون دولار والتوقع بزيادته إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2020، مؤكداً أهمية التكامل الاقتصادى والتعاون ومعرفة عناصر القوة والعمل سوياً على النمو واستغلال الفرص المتاحة، خاصة فى ظل التباطؤ فى النمو الاقتصادى الذى يشهده العالم، واستغلال رءوس الأموال الإفريقية فى الاستثمار فى دول القارة بدلاً من خروجها خارج القارة ولفت سالمان إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال المصرية وتعزيز الانفتاح الاقتصادى وتحسين البنية التحتية اللازمة لبدء الأعمال من طرق وطاقة وموانئ وتخفيض الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية، بجانب الجهود المبذولة لتيسير حركة التجارة البينية والخدمات، مشيراً إلى أن الاتفاق الثلاثى الذى تم توقيعه خلال يونيو الماضى والذى تضمن إقامة منطقة تجارة حرة بين التكتلات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا والساداك والاياك) والتى تضم نحو 26 دولة إفريقية يعيش عليها نحو 632 مليون نسمة، وذلك بهدف تعميق التكامل الاقتصادى بين دول جنوب وشرق القارة، موضحاً أن هذا المنتدى يعد حدثا مهما لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بأحدث التطورات التى شهدها مناخ الاستثمار بمصر والدول الإفريقية ومناقشة التحديات والآليات والاستراتيجيات الخاصة بتسهيل تدفق الاستثمارات المباشرة لهذه الدول ، كما ذكر وزير الاستثمار أن حجم الاستثمارات المصرية فى الدول الإفريقية بلغ نحو 7,9 مليار دولار خلال الفترة من 2003 حتى 2015 فى 62 مشروعا تتنوع بين مجالات التشييد والبناء والصناعات الكيماوية والطاقة والصناعات الدوائية والتى تستوعب نحو 21 ألف عامل، مؤكداً أهمية زيادة التنسيق لتوسعة قاعدة التعاون بين الدول التى تربطها مستقبل واحد، والعمل على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات المهمة.
