الغرفة التجارية بالقاهرة تفشل فى إلزام التجار بعدم رفع الأسعار.. وتؤكد استمرار ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم فى رمضان.. وتطالب بإنشاء مركز معلومات للغرفة لمراقبة الأسواق

بعد اجتماع دام قرابة الثلاث ساعات مساء أمس بين ممثلى تجار السلع الغذائية فى غرفة القاهرة من لحوم ودواجن وسلع غذائية لمناقشة ازمة ارتفاع الأسعار ونقص السلع بالأسواق وإيجاد حلول لها، اكتفت غرفة القاهرة بإعلانها التزاماً شرفياً أمام المستهلكين بعدم رفع التجار للأسعار فى السوق خلال شهر رمضان ووجدت نفسها أمام العديد من المشاكل التى عجزت عن حلها.
حضر الاجتماع اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة وعلى شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة وعدد من رؤساء الشعب الغذائية من بينهم عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة وأحمد يحيى رئيس شعبة البقالة ومحمد وهبة رئيس شعبة اللحوم ورجب العطار رئيس شعبة العطارة.
ومن جهته قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار الدواجن ارتفعت فى الأسواق لتصل إلى 23 جنيهاً للكيلو وسعرها داخل المجزر 15 جنيهاً للكيلو أى بارتفاع يصل إلى 55% مقارنة بشهر ديسمبر الماضى، مؤكداً على زيادة أسعارها مرة أخرى فى رمضان، وأشار إلى أنه من المفترض زيادة إنتاجنا مع دخول رمضان من 2.2 إلى 2.6 مليون طائر لكفاية حاجة الاستهلاك، إلا أن إنتاجنا الحالى لا يتعدى ال1.6 مليون طائر فقط، وذلك بسبب نفوق أمهات الدواجن بنسبة 50% بسبب الأمراض وخروج 30% من صغار المربيين من منظومة تربية الدواجن بسبب ارتفاع سعر الكتكوت ليتراوح بين 8.5 جنيه و9 جنيهات للواحد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف إلى 2550 دولاراً للطن.
وانتقد السيد تأخر الدولة فى إنتاج مصل أنفلونزا الطيور للقضاء على المرض نهائياً، حيث قامت الحكومة بأخذ عترة من المرض وتم عذلها فى المعامل المركزية لعمل الفاكسينات "التطعيمات" من خلالها ووافق مجلس الوزراء على توفير الاعتمادات المالية لانتاجة لعمل فاكسينات مصنعة فى مصر بنسبة 100% إلا أنه مر عام ونصف ولم يتوفر الدعم المالى أو التجهيز للقاح الجديد، كما أن فترة تصنيعه تستمر من 6 الى 10 أشهر، وشدد السيد على ضرورة وجود حراك من الدولة وليس من الغرفة التجارية لحل أزمة الدواجن والتى تستمر فى ارتفاع الأسعار دون تراجع.
وقال محمد وهبة رئيس شعبة اللحوم، إن ارتفاع أسعار اللحوم لتصل إلى 50 جنيهاً للكيلو يرجع إلى نقص إنتاج الثروة الحيوانية فى مصر والذى يمتلك الفلاح البسيط 90% من منظومة الإنتاج الحيوانى فى مصر رغم ترك الدولة له وعدم دعمها للإنتاج الحيوانى مثلما تفعل باقى الدول، مشيراً إلى أنه فى حالة استمرار أزمة اللحوم وتجاهل الحكومة لحلها لن نجد عجل بلدى واحد نذبحه فى مصر بعد 10 سنوات"، خاصة أن اللحوم المستوردة لم تساعد فى خفض اسعار اللحوم البلدى بالأسواق.
من جانبه طالب أحمد يحيى رئيس شعبة البقالة بإنشاء مركز معلومات الغرفة ليقوم بدور التحليل العلمى لأسباب تغير سعر أى سلعة داخل السوق ويتم نشره على الرأى العام وفى الاعلام حتى يعلم المستهلك السبب الرئيس لارتفاع كل سلعة، مشيراً إلى أن السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار الأرز هى تصريحات الوزراء التى خلقت بلبلة فى الأسواق دون توضيح أو تحليل للأمور بتخفيض المساحات المزروعة من الأرز دون توضيح هل المساحة المتبقية ستكفى حاجة الاستهلاك المحلى أم لا؟
وقال رجب العطار رئيس شعبة العطارة، إن أسعار الياميش هذا العام منخفضة بنسبة تتراوح من 10 إلى 20% وهناك بعض السلع أقل من 40% فيما عدا أسعار المشمش وقمر الدين الذى ارتفع فيه سعر الطن من 1600 جنيه إلى 3200 دولار للطن، وذلك نتيجة انخفاض إنتاجه فى سوريا إلى 25% فقط هذا العام وتم فقد 75% من الإنتاج ونستورد جميع استهلاكنا منها، مما أدى لارتفاع أسعاره.
وأضاف أن سعر كيلو اللوز المقشر انخفضت ووصل إلى 52 جنيه بعد أن كان ب60 و65 جنيهاً العام الماضى والبندق ب50 جنيهاً للكيلو بعد أن كان ب60 جنيهاً، كما انخفض سعر التين التركى من 6 آلاف دولار للطن إلى 3 آلاف دولار للطن ليصل سعر الكيلو إلى 45 جنيهاً مقارنة ب55 جنيها العام الماضى.
وأكد على شكرى نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أنه يعلن نيابة عن تجار القاهرة بالالتزام بعدم ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان والالتزام بالأسعار المعتدلة مع تحقيق أقل هوامش للأرباح، وأشار إلى أن حل أزمة ارتفاع أسعار السلع ونقص كمياتها لن تتم الآن وإنما يحتاج إلى إعداد أوراق بالمشاكل الموجودة ودراستها جيداً، وهو ما أكده اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية أن هذا الاجتماع هو التزام شرفى من التجار أمام المستهلكين بعدم ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة، موضحاً على ضرورة اتخاذ حلول بديلة بتوفير منافذ وتوفير السلع بها بأسعار رمزية للمستهلك مع تكثيف إنشاء المعارض داخل المحافظات المختلفة.