الناشط الإخوانى هيثم أبو خليل يتهم قيادات بالجماعة بتجاوزات غير أخلاقية.. و"صبحى صالح" يرد: هذا نظامنا واللى مش عاجبه يمشى.. وحسين إبراهيم: الأزمة فى يد المرشد

فى رسالة بعث بها للمرشد..

فى تطور جديد لأزمة هيثم أبو خليل الناشط الإخوانى الذى أوقفته الجماعة لثلاثة أشهر بسبب آرائه النقدية، أرسل أبو خليل رسالة مفتوحة إلى د.محمد بديع المرشد العام للجماعة، كشف فيها عن تعاملات وصفها بغير الأخلاقية وتجاوزات وانتهاكات لكافة قيم وأخلاق الإسلام من مسئولين فى الجماعة تحتاج لتدخل المرشد، مطالبا بإدانة المرشد وإعلانه بطلان قرار الإيقاف وعدم مشروعيته وعودته إلى الإخوان.
وكتب أبو خليل فى رسالته- التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها- أنه تعرض للوم لمجرد أنه تقدم بشكوى ضد من يعتبرون أنفسهم رموزا وقيادات بالجماعة، واتهموه فى شكوى كيدية بأنه يتعامل مع وسائل الإعلام ووقعوا عليه عقوبة بإيقافه ثلاثة أشهر.
وأضاف أنه خاطب وذهب للعشرات من قيادات الجماعة من أعضاء مكتب إرشاد ورموز ووعدوه بالحل لكن دون جدوى، وصل الأمر إلى أن قالوا له: "للأسف هناك تعسف معك، أرسل شكاوى للقيادات الكبيرة لعل وعسي"!
وعرض أبو خليل موقفه على المرشد فى الرسالة التى أرسلها صباح اليوم والتى تتضمن عشر نقاط، منها الطعن على عقوبة الإيقاف ثلاثة أشهر التى جاءت بدون آلية للتحقيق فى جرائم الرأى، بجانب أن العقوبات محددة فى اللائحة طبقا للمخالفات المحظور الإتيان بها، ويجب أن تكون معلنة ومعتمدة من قبل مجلس الشورى العام، ومعروفة وتحدد المخالفات وكيفية التعامل معها، مما يعنى أن كل ما لم ينص عليه أنه مخالفة يكون مباحا، كما أن الجماعة لم تعمل بقاعدة المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ويدخل فى ذلك الإيقاف أو التوبيخ أو إذاعة الأمر إلا فى حالات حرجة بعينها.
مضيفا فى خطابه أن النوايا لا تدخل فى المحاسبة، فالجميع سواسية أمام القانون، ولا يجب التفريق بين أكبر قيادة وأقل قيادة، والجميع يخضعون لنفس الإجراءات دون تمييز، الحدود تدفع بالشبهات، والعفو والصفح سلوك المحسنين، وكذلك الستر إذا علم انتفاء الضرر وتوبة الظالم وإرجاعه للحقوق، وأن إذاعة الأمر هو عقوبة فى حد ذاته، فيلزم الحرص على سرية وخصوصية التحقيق وللأسف تم إعلان عقوبة الإيقاف.
واعتبر أبو خليل أن ما حدث معه تصفية حسابات لا يستحقها فهى فى التوقيت الخطأ مع الشخص الخطأ، مشيرا إلى أن هناك من الأشخاص من يحتاجون هذا الحسم والقوة والردع فى مخالفات أكبر وأهم، واصفا ما حدث معه نقطة سوداء فى تاريخ الإخوان لن يسامح الله من أرتكبها ولن يرحم التاريخ من أقترفها، قائلا: "ليس بالإيقاف تحل الخلافات ولكن بحسن النصح ومقارعة الحجة بالحجة يكون الحل الأمثل لتصحيح الأوضاع وحسم الخلاف".
وطالب أبو خليل المرشد بالنظر فى ما ذكره ليس من باب التحدى ولكن لتصفية (الجيوب) ورأب الصدع، ملفتا إلى أن العقوبات التربوية لا تكون بكسر عنق أخ لهم فإن الخطأ فى العفو خير من الخطأ فى العقوبة، فالمجال هنا حسب قوله أصلاً ليس فيه خطأ يستحق العفو بل هو خلاف فى الأفكار والرؤى وفى تطبيقها قائلا: "فلا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم".
وذكر فى رسالته التى ينتظر أن يقدمها للمرشد فور عودته من العمرة أن العشرات نصحه بترك الإخوان، والتركيز فى مجال حقوق الإنسان بدلا من إهدار الوقت وضياع مجهوده، وهؤلاء برروا له بأن الجماعة كيان ضخم وسيتم تجاهل قضيته فى ظل تربية الصف الإخوانى على تقبل إعدام المخالفين ووصفهم بأنهم خبث، لكنه ينتظر نصيحة المرشد، موجها سؤالا لمن يصرون على سياسة القبضة الحديدية على العقول بل الأنفاس، هل أنتظر فتحكم لمعتقل لحبس الشاردين والمخالفين والمعارضين؟
وأبدى أبو خليل تعجبه من تعرضه للتحقيق بسبب أنه طالب بالتحقيق فى المخالفات التى ذكرها من قبل حامد الدفراوى- أحد قيادات الجماعة السابقين بالإسكندرية- بشأن مخالفات الاستفتاء والانتخابات الداخلية وفى النهاية أصبح مصيره هو الإيقاف وليس التحقيق مع من ارتكبوا المخالفات.
وذكر أبو خليل أنه لن ييأس من مقاومة الظلم وضياع الحق وغياب الشفافية، مشيرا إلى أن التجاهل لم يكن يوماً علاجا، بل هو آفة الكسالى الضعفاء، مطالبا المرشد بإدانة وإعلان بطلان قرار الإيقاف وعدم مشروعيته، وعودة أبو خليل إلى الإخوان، مذكرا المرشد بموقفه عندما قال لن يوقف أحد فى موضوع اختلاف وجهات نظر أو آراء إلا بعلمه وإذن منه.
وأشار إلى أنه لا يوجد فى اللوائح الحالية بل وفى أدبيات الإخوان وتاريخهم من يجرم التعاطى مع الصحافة ونقد قيادات الإخوان وتصرفاتهم علناً، وأنه تقدم بطعن أربعة صفحات وسلمه لأعضاء المكتب الإدارى بالإسكندرية ولم يتم النظر فيه من أصله، قائلا: "يحاسبوننى على أفكارى تماماً مثلما يحاسب النظام المصرى تماماً الإخوان على أفكارهم، فى الوقت الذى نطالب فيه بحرية تداول الفكر والآراء، طالما أن الأمر فى منطقة الأفكار والتنظير، لكم أن تسعدوا أن الإخوان ليسوا قوالب جامدة متشابهة بل هى جماعة تحوى طيفا كبيرا من الآراء والأفكار على منهج واحد".
مشددا على أنه انتقد الجماعة ولم ينتقد الإسلام وأن القيادات ليسوا معصومين، موضحا أنه يربأ بالجماعة أن تقتل أفرادها معنوياً فيقال إن الإخوان تعصف بالمخالفين فى الآراء داخلها وتمارس عليهم الضغوط والعقوبات، قائلا: "ما هى فلسفة العقوبة ثلاثة أشهر نتيجة معارضتى لما أعتقده لبعض التصرفات والتجاوزات داخل الإخوان؟ ما المغزى فى عقوبة الإيقاف عند حدوث خلاف فكرى وتسمية ذلك زوراً وبهتاناً بأنه نقض للبيعة وهز الثوابت؟، فهل وقفى ثلاثة أشهر سيجعلنى أغير أفكارا تشكلت فى يقينى ووجدانى أم يزيدنى إصرارا عليها؟، فلو أثرت الاعتقالات والمحاكم العسكرية فى الإخوان فسيؤثر الإيقاف ثلاثة أشهر معى".
من جانبه، رفض جمعة أمين نائب المرشد والمسئول عن الإخوان بالإسكندرية التعليق على أزمة هيثم أبو خليل، موضحا أن المكتب الإدارى بالإسكندرية هو المسئول، فما كان من حسين إبراهيم إلا أن أكد أن رسالة هيثم إلى المرشد نقلت الأزمة إلى المستوى التنظيمى الأعلى فى الجماعة، وأضاف "من حق أى فرد فى الإخوان أن يشتكى للمرشد وبطبيعة الحال فإن المرشد سيرد على شكواه".
وفى السياق ذاته طالب صبحى صالح عضو الكتلة البرلمانية للجماعة هيثم أبو خليل بالخروج من الجماعة طالما أنه يرى أن نظامهم غريب وغير مفهوم وظالم، مضيفا: "لا أحد يدخل الإخوان بالإكراه أو رغما عنه، فإذا كان هيثم لا يعجبه المرشد ولا مكتب الإرشاد يسيبهم ويمشى".
ووجه صبحى- وهو مسئول الأسرة التى بها هيثم- اتهامات لهيثم بأنه يعيش أزمة مع نفسه، وأضاف: "هيثم ينتقد الجماعة فى وسائل الإعلام منذ حوالى عام، وكتب أكثر من مرة يقيم أداء المرشد فى الصحف بالرغم من أنه لا يمتلك الخبرة التى تمكنه من تقييم المرشد، ولا يجوز أن ينشر انتقاداته للجماعة فى وسائل الإعلام"، ووصف صبحى الأنباء التى أشارت إلى تعرضه لعقوبة اللوم فى نفس قائمة العقوبات التى شملت هيثم وأعضاء الأسرة بأنها "كلام فارغ لا يستحق التعليق عليه".
واعتبر صبحى أن هيثم يريد أن يبقى داخل الإخوان ولكن بشروطه وقال: "أى فرد يريد أن يبقى داخل الإخوان فلابد أن يلتزم بشروطهم وأدبياتهم ومن لا يلتزم بذلك يمكنه أن يترك الجماعة".