"الرى" تعرض قانون "استخدامات المياه الجوفية" على مجلس الوزراء

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، أن الحكومة قررت وقف صرف مياه نهر النيل فى البحر المتوسط، فى فرعيه بدمياط ورشيد، عن طريق التحكم فى إغلاق الفرعين من خلال قناطر أدفينا على فرع رشيد وقناطر فارسكور على فرع دمياط، بهدف الاستفادة من الموارد المائية التى كانت مهدرة فى البحر المتوسط.
وأضاف علام، أن زيارته للمحافظات والتى بدأها بالمنيا ثم الفيوم والبحيرة، تأتى فى إطار التنسيق بين الحزب الوطنى والحكومة للنزول إلى مواقع الجماهير والالتحام بهم وحل مشاكلهم على أرض الواقع، فى أطار من التنسيق بين الحكومة والحزب الوطنى ممثلاً فى أمانة السياسات لوضع إستراتيجية متكاملة حتى عام 2050 لتوفير احتياجات مصر من المياه خاصة فى ظل التزايد السكانى، الذى بلغ نحو 2,2 مليون نسمة العام الماضى.
وأضاف علام فى تصريحات صحفية اليوم، الخميس، أن الرئيس طالبه بسرعة إنجاز تعديلات قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 84 التى تم إقرارها بمجلس الوزراء، على أن تطرح هذه التعديلات للمناقشة مع نواب البرلمان والجهات المعنية بما يضمن خروجها بافضل تشريع للحد من المخالفات والتعديات على المياه السطحية والجوفية.
وفيما يتعلق باستنزاف الخزان الجوفى فى مناطق الاستصلاح الجديدة، قال علام إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون لإدارة المياه الجوفية، ومعروض حالياً على مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره وإحالته إلى مجلس الشعب خلال الدورة القادمة.
وقال إن القانون يستهدف منع استخدام المياه الجوفية فى البحيرات الصناعية، مؤكداً أنه فى حالة استخدامها سيتم محاسبة المنتجعات السياحية بفرض رسوم، مؤكداً أن المياه الجوفية سيتم قصر استخدامها على رى الأراضى الزراعية فقط.
وكشف الوزير عن أنه يجرى حالياً البحث عن برامج لاكتشاف خزانات جوفية جديدة لطرحها للاستثمار والاستفادة منها فى مجال الزراعة.
وأضاف أن القانون الجديد يهدف أيضاً للحد من مخالفات إنشاء الآبار الجوفية بمناطق الاستصلاح الجديدة، مشيراً إلى وجود أكثر من 38 ألف بئر مخالف على مستوى الجمهورية مقابل 20 ألف بئر مرخص.
وأضاف علام "المياه ثروة قومية يجب الحفاظ عليها فى ظل محدودية مواردنا المائية، مشيراً إلى أن هناك دول مجاورة لنا يصل نصيب الفرد فيها من المياه إلى 50 متراً مكعباً من المياه سنوياً، بينما يصل نصيب المواطن المصرى من المياه إلى 700 متر مكعب من المياه سنويا تنخفض إلى النصف بحلول عام 2050 بما يعادل 350 متراً مكعباً من المياه للفرد بحلول عام 2050 إذا استمر التزايد السكانى الرهيب الذى سجل العام الماضى 2,2 مليون نسمة أى دولة جديدة.