هاجم أعضاء لجنة الصحة والسكان برئاسة الدكتور صالح الشيمى العجز الشديد فى أطباء التخدير والإفاقة والعناية المركزة على مستوى الجمهورية، الذى يؤدى إلى توقف العمل بالمستشفيات وتعريض المرضى لمخاطر جسيمة، فى الوقت الذى تمتلئ فيه المستشفيات الجامعية بأطباء التخدير، وهو الأمر الذى يدل على غياب التنسيق بين وزارة الصحة والسكان، وزارة والتعليم العالى والبحث العلمى. جاء ذلك خلال مناقشة سياسة الحكومة حول هذا الموضوع، الذى تقدم به الدكتور نادر المليجى. فمن ناحيته أوضح الدكتور ناصر رسمى مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، أن أهم أسباب نقص أعداد أطباء التخدير والتخصصات الأخرى النادرة، يرجع إلى سوء التوزيع وقلة أعداد الأطباء المقيمين داخل المستشفيات، وضعف المرتبات وضعف التدريب، سواء داخل مصر أو البعثات الخارجية. وأضاف رسمى أن هناك اتجاهاً لزيادة أجور الأطباء المقيمين، كنوع من التحفيز لسد العجز فى التخصصات النادرة، مؤكداً التعاون بين وزارتى الصحة والتعليم والبحث العلمى، لانتداب بعض أطباء التخدير لتدريب مجموعة أخرى. أما الدكتور صالح الشيمى، فقد أكد على أن هناك ندرة فى معظم التخصصات، مثل التخدير والرعاية المركزة، ولأنهم أطباء بدون عيادات، فلابد من زيادة حوافزهم بالشكل الذى يشجع على دراسة هذه التخصصات، مشيراً إلى أهمية دور أطباء التخدير، حيث لا يمكن وجود حجرات للعمليات بدون أطباء تخدير. وطالب الدكتور عبد الرازق السبنسى بحوافز للأطباء، الذين يدرسون تخصصات نادرة، وأشار إلى أن محافظة قنا بها عشرة آلاف طبيب منهم ثلاثة أطباء للتخدير فقط، واقترح عدم السماح بالتنقل للأطباء إلا بعد مرور خمس سنوات من تعيينهم.