البرلمان يحسم الجدل حول مكان خطاب الرئيس بتجهيز المجلس لاستقبال السيسى.. وتخصيص شاشات عرض بالمجلس..والأمانة العامة تواجه أزمة حول عدد الضيوف..وأحمد سعد: القاعة تستوعب 602 مقعد وعدد النواب 596

بعد حالة من الجدل أثيرت خلال الأسابيع الماضية حول مكان إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى خطابه أمام مجلس النواب، حسم البرلمان أمره بأن خطاب الرئيس السيسى سيكون بمقر مجلس النواب ولن يتم نقله لأى مكان آخر، كما أن جميع النواب سيسمح لهم بحضور الخطاب داخل القاعة .
6 مقاعد فقط للضيوف
إلا أن الأزمة التى لازالت تواجه المجلس حتى كتابة هذه السطور، هى تحديد من سيتم توجيه الدعوات لهم من الضيوف لحضور الخطاب، فى ظل أن عدد المقاعد التى تستوعبها القاعة والشرفات 602 مقعد ،فى حين أن عدد أعضاء المجلس 596 نائبا، وهو ما يعنى أن هناك 6 مقاعد فقط مخصصة للضيوف ، وهو ما يخلق أزمة عنيفة تواجه البرلمان حاليا بشان من سيتم توجيه الدعوات له ،ومن سيتم تجاهله فى ظل عرف برلمانى جرى التعامل معه فى خطابات الرؤساء أمام المجلس التشريعى ، حيث كان يتم دعوة عائلة الرئيس، وسفراء الدول ،ورؤساء الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان، وعدد من الشخصيات العامة وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة ورؤساء تحرير الصحف.
استعدادات مكثفة داخل مجلس النواب لاستقبال الرئيس
ورصد "اليوم السابع" استعدادات المجلس لتلك الزيارة حيث تجرى استعدادات مكثفة داخل مجلس النواب لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ويتم حاليا تلميع ودهان الأرصفة والطرق داخل المجلس وخارجه، كما تم تركيب شاشتين عرض أمام القاعة الرئيسية للمجلس، وإزالة الحوائط الخرسانية المواجهة لبوابات المجلس فى شارع مجلس الوزراء.
ومن جانبه قال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، إنهم مازالوا يدرسون مدى إمكانية توجيه دعوات لحضور الجلسة الافتتاحية التى يلقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمته بالمجلس خلال الأيام المقبلة.
وأشار أمين عام مجلس النواب، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلى أن ذلك يأتى بسبب السعة المحدودة لقاعة المجلس، والتى تحتوى على 602 مقعد بما فيها مقاعد الوزراء والشرفة العلوية، فى حين أن عدد النواب 596 نائبا، مضيفا أن هذا سببه حرص المجلس على أن يحضر جميع النواب الجلسة.
فيما أوضح النائب علاء عبد المنعم أنه لابد من حضور الضيوف خطاب الرئيس، لافتا إلى أن خطاب الرئيس الأسبق حسنى مبارك أمام البرلمان عام 2010 كان يحضره ما يقرب من 800 نائب هم أعضاء مجلسى الشعب والشورى وفى نفس الوقت حضره الضيوف.
عدم وجود لجنة عامة تتولى مناقشة خطاب الرئيس
وأضاف عبد المنعم ل"اليوم السابع" أنه من الأزمات التى تواجه خطاب الرئيس، هو عدم وجود لجنة عامة تتولى مناقشة خطاب الرئيس طبقا للائحة حيث إنه حتى الآن لم يتم انتخاب أى لجان بالمجلس بسبب عدم وجود لائحة للبرلمان ، وهو ما جعل بعض النواب مثل النائب الدكتور صلاح حسب الله يقترح إحالة بيان الرئيس للجنة خاصة يشكلها المجلس.
وينص الدستور فى مادته 150 على أن الرئيس يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة امام مجلس النواب عند افتتاح دور الانعقاد العادى السنوى، وتنص اللائحة الداخلية للمجلس على أنه لرئيس الجمهورية أن يلقى فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، ثم ترفع الجلسة التى يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانه بانتهاء إلقاءه البيان، ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد فى بيان رئيس الجمهورية، وفيما يقتضيه من أمور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه وفيما قد يقدم من اقتراحات من الاعضاء لمناقشة هذا البيان، كما تنص اللائحة على انه يجوز ل50 من أعضاء المجلس التقدم بطلب كتابى إلى رئيسه باقتراح مناقشة ما ورد فى بيان رئيس الجمهورية كله، أو بعضه متضمنا المبررات التى تدعو لهذه المناقشة، ويعرض الرئيس الطلب فى ذات اليوم على اللجنة العامة للمجلس للنظر فيه، فإذا أقرته اللجنة بأغلبية أعضائها عرضه الرئيس على المجلس فى أول جلسة تالية للموافقة بأغلبية الأعضاء على مبدأ إجراء هذه المناقشة والموعد الذى يحدد لها.