نقابة المحامين تفتح اليوم باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية.. وتعلن تشكيل لجنة قانونية لتلقى الطلبات.. وتؤكد: الكشف الطبى شرط أساسى.. وممثلو الفرعيات يتقدمون بطلبات سحب الثقة من سامح عاشور

تبدأ نقابة المحامين، صباح اليوم الثلاثاء، فى تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، حيث يُفْتَح باب الترشح حتى 15 فبراير الجارى، على أن تُعْلَن أسماء المتقدمين للترشح الثلاثاء الموافق 16 فبراير.
وأعلن ممثلو النقابات الفرعية للمحامين، تقديم الاستمارات الموقعة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور، وذلك صباح اليوم.
وأكد خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" تشكيل لجنة من الإدارة القانونية لتلقى طلبات الترشح. وأضاف أن هناك عدد كبير من المحامين حلصلوا على شهادات مصوغات الترشح للانتخاب.
وأشار أبو كريشة إلى أن هذا أبلغ رد على الدعاوى التى أقيمت لوقف انتخابات النقابات الفرعية، وأكبر رد على الجمعية العمومية التى لم يتيسر اكتمالها لعدم اكتمال نصابها.
أحمد بسيونى، وكيل نقابة المحامين، أوضح أن أهم الشروط الموضوعة للترشح فى انتخابات النقابات الفرعية، الممارسة، وسداد الاشتراك، والكشف الطبى، مضيفًا أنه يُشْتَرَط على المترشح لمنصب النقيب أن يكون مضى عليه 20 سنة ممارسة ومقيدًا بالنقد. وعلى المتقدم لعضوية مجالس النقابات الفرعية أن يكون مقيدًا بالاستئناف العالى.
وقال منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، إنه آن الأوان لإسقاط الأصنام فى النقابة، موضّحًا أنه يجب إسقاط كل من أهانوا النقابة بسبب بطش سامح عاشور على حد قوله.
وأضاف الزيات ل"اليوم السابع" أنه سيدعوا لإسقاط رموز سامح عاشور فى الانتخابات الفرعية، وأن الخطوة الأولى نحو إسقاط عاشور هى إسقاط رجاله.
وتابع منتصر الزيات: "إذا كانت الرغبة حقيقية فى استرداد كرامة وهيبة المهنة، علينا التوحد لإسقاط عاشور ورجاله".
وأكد محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، أنهم سيتقدموا اليوم الثلاثاء بطلب كتابى مرفق به عدد يتجاوز 500 استمارة موقعه من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، يتضن أسبابه وجدول أعمال الجمعية المقترح "سحب الثقة من النقيب الحالى سامح عاشور".
ونوه عثمان، إلى التصديق على التوقيعات من النقابات الفرعية المختصة، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من التقديم رسميا، يوجب القانون على النقيب توجيه الدعوة للانعقاد خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ الطلب، وإن لم يفعل تنعقد الجمعية العمومية فى اليوم التالى لانتهاء مده ال30 يومًا بقوة القانون، وتصبح قراراتها نافذة.
وتابع عثمان: "أدينا واجبنا تجاه كل من حمّلنا هذه الأمانة ووقع استمارة، واستوفينا كل الإجراءات، وبعد تقديم الطلب أصبحت الجمعية ملكًا لكل المحامين وليست حكرًا على أحد".