"زلط" يتهم "الصناعة" بإهدار 150 مليون دولار

أثارت جدلاَ بالبرلمان:

اتهم النائب البرلمانى محمد فكرى زلط، صندوق تنمية الصادرات الزراعية بإهدار 150 مليون دولار، وقال فى طلب الإحاطة الذى ناقشته الاثنين، اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، إن بعض مصدرى الحاصلات الزراعية طالبوا وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد بفتح أسواق جديدة أمام صادراتنا فى الصين وكوريا، وأضاف أنه من داخل الصندوق علم أنه لم يورد للصين أو كوريا أية حاصلات سوى 100 طن فقط من الموالح، لكوريا والمصروفات التى تم صرفها لاستضافة الوفد الكورى فى مصر تفوق ثمن ال100 طن، كما اتجه نفس المصدرين إلى روسيا ب750 ألف طن موالح، وحصلوا بدون وجه حق على الدعم الذى يحصل عليه المصدر ووصل إلى 15% على الطن و15% من قيمة النولون.
أضاف النائب زلط أن سعر طن التصدير من الموالح فى السنوات الماضية كان 400 دولار فى حين وصل هذا العام إلى 800 أو 850 دولار، كما أن خزانة الدولة تتحمل نحو 150 مليون دولار سنوياً من دعم البطاطس، وشكك زلط فى إعلان الدولة بأن كل مليار دولار تصدير يتيح لنا 250 ألف فرصة عمل.
وتساءل النائب عن سر انخفاض معدل تصدير البطاطس، مشيراً إلى أن حجم التصدير العام الماضى وصل إلى 450 ألف طن بطاطس، فى حين أن هذا العام انخفضت الكمية المصدرة إلى 320 ألف طن على الرغم من الدعم الضخم لها.
وطالب "زلط" الوزير رشيد محمد رشيد بمحاسبة مجموعة المصدرين المخالفين لقرارات التصدير المتفق عليه، وكذلك قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم التفاصيل الخاصة بالصندوق والمعلومات حول عائد الدعم على مصر شعباً وحكومة.
وأوضح الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بعض الجوانب فى طلب الإحاطة قائلاً "إن ذكر أسماء المصدرين الذين تمتعوا بالدعم قد يؤدى إلى حدوث مشكلات مع بعض المنافسين فى الخارج ورفع قضايا إغراق ضد المحاصيل المصرية مما سيؤثر على عملية التصدير"، وأشار إلى أنه اتفق مع الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب على انتظار تقرير الجهاز المركزى الذى يضمن سرية أسماء هؤلاء المصدرين، ومراجعة الجهاز لصندوق تنمية الحاصلات الزراعية دون النظر نهائياً للأسماء".
أضاف د. السعيد أن القضية المطروحة الآن ليست إلغاء الدعم وإنما مناقشة كيفية إدارة الدعم مع مبدأ الحفاظ على أموال الخزانة العامة، وأن الدعم يمنح لبعض السلع التى لا تحتاج لذلك.
أما سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة فرد على طلب الإحاطة بقوله "الدعم لم يكن موجوداً من قبل إلا فى عام 2001 على محصول الأرز فقط وانقطع ثم جاءت البداية الحقيقية للدعم فى 1/1/2007 وأن الفترة السابقة على هذا التاريخ كانت المحاصيل تحصل بالرسوم الجمركية والضرائب ولذلك فطلب الإحاطة بشأن الدعم لا أساس له لأن الدعم لم يطبق إلا فى بداية 2007، أما المبالغ التى كانت تدفع قبل هذه الفترة جميعها كانت حقاً للمصدر ولم تحسب دعماً وإنما كانت مقابل ال"draw back" كما أننا سنوياً نصدر تقريراً حول مدى استمرار الدعم طبقاً للأسعار وطبقاً لما حققه الدعم من أهداف منها جذب مزيد من العمالة وفتح أسواق جديدة أمام صادراتنا بالخارج".
وزاد الدكتور السعيد فى شرح القضية قائلاً "إن استرداد المصدر لما دفعه من رسوم عند استيراده لمواد تدخل فى الإنتاج الذى يصدره فى النهاية هو حق له ولا يعد دعماً، ولذلك فإن الدعم بالفعل لم يكن موجوداً حتى بداية 2007، ولكن ما تقدره الحكومة لكل طن هو ما يحتاج إلى تغيير وتعديل، ولذلك نطالبها بتفسير هذه المبالغ وتوضيح على أى أساس يتم تقديرها".
ومن جانبه لم ينكر شريف البلتاجى رئيس المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية وجود تعثر فى فتح أسواق جديدة فى كوريا والصين، معللاً بانخفاض عمليات التصدير.
وطالب الدكتور سمير النجار عضو إدارة مجلس التصدير، بمساندة الحكومة لقطاع التصدير الزراعى لوجود العديد من المشكلات التى تواجههم، ولم يثبت أو ينكر الواقعة ورفض الحديث بشأن عدالة توزيع الدعم قائلاً "الدعم شغلة الحكومة".
وبعد انتهاء الجلسة ثارت مناقشة جانبية بين النائب محمد فكرى زلط وكل من شريف البلتاجى رئيس المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والدكتور سمير النجار عضو إدارة مجلس التصدير، وبسؤال اليوم السابع له عن تعليقه على ما حدث فى الجلسة قال "نحن فى انتظار تقرير المركزى للمحاسبات ولن أتنازل عن موقفى ومطالبى"، وبسؤاله أيضاً عن ما دار فى المناقشة التى أعقبت الجلسة رد ضاحكاً" أنها مفاجئة فهناك الجديد لدى، لأقدمه بعد هذه المناقشة المثمرة، ولكن بعد صدور التقرير واستكمالى للمعلومات وحضور السيد وزير التجارة والصناعة".