عرض القوانين على "مجلس الدولة" أزمة جديدة تواجه البرلمان.. نواب يطالبون بإصدار قرار بقانون ملزم بمدة محددة لمراجعة التشريعات.. ومقترحات بإنشاء دائرة خاصة وندبها داخل البرلمان..ونائب يطالب بتدخل الرئيس

أثارت المادة 190 من الدستور المصرى أزمة داخل مجلس النواب، حيث تنص المادة على أن مجلس الدولة "يتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية"، وبالتالى سيكون على مجلس النواب عقب الانتهاء من القوانين والمشروعات، أن يرسلها لمجلس الدولة للفصل فيها، الأمر الذى أدى إلى انزعاج عدد كبير من نواب البرلمان.
نواب البرلمان قدموا مقترحات ومطالب ل"اليوم السابع"، للخروج من مأزق المادة، وذلك عن طريق إصدار المجلس قرارا بقانون بشأن المادة تلزم فيها دائرة التشريع بمجلس الدولة بمدة محددة للانتهاء من النظر على القوانين، أو إنشاء دائرة خاصة لمراجعة وصياغة القوانين التى تصدر عن المجلس، فيما طالب البعض الآخر بندب هذه اللجنة إلى مجلس النواب نفسه وتكون مهمتها قوانين البرلمان، فيما طالب نواب آخرون بضرورة تدخل الرئيس لحل هذه الأزمة.
من جانبه، أكد طارق رضوان، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أنه من حق مجلس النواب أن يطالب بفترة زمنية محددة فى القوانين التى سيصدرها قبل أن يتم إرسالها إلى مجلس الدولة، مشددا أنه من حق البرلمان أن يصدر قرارا بقانون بشأن هذه المادة وحل اللغط الموجود بها، مشيرا إلى أن البرلمان يجب عليه أن يصدر هذا القرار لسرعة الانتهاء من القوانين التى سيصدرها، لأنه بهذه المادة سيكون عليه رقيب آخر.
وطالب أيضا طارق رضوان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، بضرورة إنشاء دائرة خاصة لمناقشة القوانين الصادرة عن البرلمان، ويستحسن أن يتم انتداب هذه الدائرة إلى داخل البرلمان نفسه، ويكون شغلها الشاغل مناقشة وإعادة صياغة القوانين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الاقتراحات هى الحل الأمثل لحل الأزمة، وذلك لعدم حدوث تصادم بين البرلمان ومجلس الدولة، وحتى لا يتم تعطيل القوانين التى تصدر عن البرلمان، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون السلطة التشريعية كاملة فى يد البرلمان، وأيضا يجب عدم مخالفة الدستور، ولذلك يجب أن يكون هناك حل وسط.
من جانبه، هاجم هانى درى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، المادة قائلا: "إنها تسلب مجلس النواب كامل حق التشريع، رغم أن هذا دوره، مشددا أنه فى الوقت ذاته يجب أن نلتزم بما جاء فى الدستور، لذلك يجب أن نخرج من هذا المأزق بطرق أخرى، ومنها أنه يجور للسلطة التشريعية وهى "البرلمان" أن يصدر قانونا بتشكيل دائرة خاصة للقوانين أو تحديد مدة زمنية للقوانين بخصوص الانتهاء منها.
وقال هانى أباظة، إنه يجب أن نتعايش مع الدستور المصرى، وفى نفس الوقت إيجاد حلول لهذه الأزمة، من خلال تشكيل دائرة من مجلس الدولة فى المجلس لسرعة الانتهاء من القرارات حتى لا يكون هناك تأخير فى إصدار هذه القوانين.
من جانبه، قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إنهم فى المجلس يستطيعون إلزام مجلس الدولة بضرورة الانتهاء من القوانين فى فترة زمنية محددة يستطيع تحديدها المجلس، مشيرا إلى أن ذلك يتوافق مع الدستور، مشيرا إلى أن المجلس فى يده أن يترجم النصوص فى الدستور إلى قوانين لصالح الدولة، مشددا أنه فى حال تأزم الأمور، فبالتالى سيكون على وزارة العدل أن تطالب بهذا الأمر حتى يتم إنجاز القوانين.
فيما قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، إنه من المفترض أن يتدخل الرئيس السيسى بحكم صلاحياته وأن يطالب بتشكيل دائرة خاصة لإعادة صياغة ومراجعة القوانين الخاصة بمجلس النواب، تكون مسئوليتها القوانين الصادرة عن المجلس.
موضوعات متعلقة..
- الأمين العام للنواب: أتوقع تأجيل طرح لائحة البرلمان الجديدة بجلسة 7 فبراير